زمان کنونی: ۲۴-۸-۱۳۹۷, ۰۳:۵۷ صبح درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)

به منظور دست یابی و بهره مندی از تمام مطالب و امکانات سایت لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس با نام کاربری خود وارد سایت شوید. حضور گرم و سبز شما موجب دلگرمی ما در جهت تحقق اهداف و آرمانهای سایت است.
عمرتان بلند ، عاقبت شما به خیر     



[-]
آخرین ارسالی ها
مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در یونان چیست؟
شروع کننده:fekre bartar آخرین پست توسط:companyregisterir پاسخ ها:1 ثبت اسناد نمایش ها:25 زمان:دیروز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود
شروع کننده:kara sabt آخرین پست توسط:kara sabt پاسخ ها:0 امور حقوقی نمایش ها:12 زمان:۲۲-۸-۱۳۹۷
اصول نگارش مقاله
شروع کننده:nnseo آخرین پست توسط:nnseo پاسخ ها:0 دانشگاه آزاد نمایش ها:17 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
اصول نوشتن مقاله
شروع کننده:nnseo آخرین پست توسط:nnseo پاسخ ها:0 خبرنامه قوانین جدید نمایش ها:16 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
نکاتی درباره تنظیم و ارسال مالیات حقوق
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:18 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
نکاتی درباره‌ی حسابداری حقوق و دستمزد
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:19 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
آموزش ثبت سند حسابداری
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:17 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
کاربرد های نرم افزار crm چیست؟
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:12 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
اظهارنامه مالیاتی و آنچه باید از آن بدانیم
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:13 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
حسابداری در دنیای IT
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:16 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
جهت حرکت: - سرعت: - (توقف | حرکت) - بارگذاری مجدد


تابعیت / بخش دوم و پایانی
زمان کنونی: ۲۴-۸-۱۳۹۷, ۰۳:۵۷ صبح
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: علی عابدینی
آخرین ارسال: علی عابدینی
پاسخ ها 1
بازدید 4171

ارسال پاسخ 
تابعیت / بخش دوم و پایانی
نویسنده پیام
علی عابدینی / آفلاین
مدیریت کل
جنسیت: مرد
اطلاعات کاربر
ارسال‌ها: 394
تاریخ عضویت: اسف ۱۳۹۰
اعتبار: 13
سپاس ها 77
سپاس شده 158 بار در 125 ارسال
ارسال: #1
تابعیت / بخش دوم و پایانی
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست ۱۳۷۱ و قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ۱۳۷۲ از جمله قوانین حمایتی به تصویب رسیده از کـودکان است که با تـوجه به بـهرهمندی بیگانگان از کلیه حقوق مـدنی مذکور در ماده ۹۶۱ ق.م. کلیه اطفال حاصل از ازدواج زنان ایـرانی با مـردان خـارجی میتوانند از حمایتهای مقرر در این قوانین بهرهمند گردند.
اگرچه کودکان تبعه خارجه همانند سایر بیگانگان از کلیه حقوق مدنی که اتباع داخله دارا هستند برخوردارند؛ اما استثنائاتی وجود دارد که در ماده ۹۶۱ ق.م. به آنها اشاره کرده؛ از جمله این استثنائات بند ۱ ماده ۹۶۱ ق.م. مصوب ۱۳۵۳ است: «در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده ... است». در این قانون با صراحت به بهرهمندی «اطفال و جوانان ایرانی» از امتیازات مندرج در آن اشاره نموده است. بهرهمندی از ضمانت اجرای کیفری مقرر در این قانون و الزام والدین طفل به تهیه وسایل و موجبات تحصیل، در صورت داشتن امکانات مالی، ویژه اطفال و نوجوانان ایرانی است و اطفال و نوجوانان تبعه خارجه را شامل نمیشود. به بیان دیگر اطفال و نوجوانان تبعه خارجه از حق تحصیل بهرهمند خواهند بود، لکن چنانچه والدین آنها با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودکان خود امتناع نمایند یا از تحصیل آنان جلوگیری نمایند، تنها میتوان از ساز و کارها و ضمانت اجرای مدنی برای الزام والدین به تهیه وسائل و امکانات تحصیل کودکان استفاده نمود و از ضمانت اجرای کیفری مقرر در این قانون نمیتوان بهرهمند شد.

● مشکلات کودکان تبعه خارجی

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حتی چنانچه در ایران متولد شوند، بیگانه تلقی شده و صرفاً در حدود بیگانگان از حقوق بهرهمند خواهند شد. تولد چنین اطفالی در ایران صرفاً آنها را دارای حقوق موضوع ماده واحده، قانون تعیین تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد نمود. بنابراین چنانچه این فرزندان در خارج از ایران متولد شوند، حتی از حقوق مذکور برای فرزندان متولد شده در ایران از مادران ایرانی و پدر خارجی برخوردار نخواهند بود . این گونه اطفال میتوانند طبق مقررات عمومی تحصیل تابعیت که برای بیگانگان وجود دارد، درخواست تابعیت ایران را نمایند.
مـشکلات اطفال متـولد شده از مـادران ایـرانی که با مـردان خـارجی ازدواج نمـودهاند، عـمدتاً در صورتی بـروز خواهد کرد که بین پدر خارجی و مادر ایرانی در زمینههای مختلف حقوق خانوادگی، اختلافاتی ظهور نماید. بررسی پروندههای مطروحه درمحاکم ایرانی میتواند به روشن شدن این اختلافات و نهایتاً آشکار شدن مشکلات ناشی از تحصیل تابعیت خارجی به این اطفال کمک نماید. در مواردی نیز رویه محاکم به نوعی ظهور یافته است که اصولاً به تابعیت خارجی این اطفال توجه نشده و صرف نظر از اینکه اینگونه اطفال در مسائل مربوط به احوال شخصیه پیرو قانون دولت متبوع خود خواهند بود، محکمه ایرانی، مقررات ایران را نسبت به آنها اعمال کرده است.
▪ بررسی رویه قضایی
ـ پرونده شماره ۱
طبق دادنامه ش ۳۲۸۰-۲۶/۱۰/۸۳ صادره درپرونده کلاسه ۸۲/۱۱۸۶ شعبه ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران: «خانم «فاطمه» تبعه و مقیم ایران، دادخواستی بطرفیت همسر خود آقای «میتسورو» تبعه کشور ژاپن و مجهول المکان بخواستة صدور حکم بر حضانت فرزند مشترک (به نام شیرین) تقدیم دادگاه نمود. خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام کرد به موجب رونوشت شناسنامه و عقدنامه همسر شرعی و قانونی، خوانده به علت اختلافات و شقاق حاصله از یکدیگر مفارقت نموده و خوانده مجهولالمکان میباشد، فرزند مشترک آنها متولد ژاپن است، ولی با مادر در ایران زندگی مینماید. دادگاه در بررسی پرونده چنین استدلال و رأی صادر نمود: با توجه به اینکه خوانده با وجود انتشار آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی ننموده است و از آنجائی که فرزند مشترک زوجین به سن بلوغ شرعی رسیده و حضانت مخصوص اطفال است، بنابراین دعوی حضانت منتفی بوده و قابلیت استماع را نداشته و حکم به بطلان دعوی صادر نمود» (پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۸۶، شعبه ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران).
نقد رأی
در دادنامه صادره، حکم دادگاه بدون استناد به مواد قانونی صادر گردیده است. مشخص نیست قانون حاکم بر دعوی زوجه ایرانی به طرفیت زوج تبعه خارجی، کدام قانون میباشد. یعنی مشخص نیست محکمه از قانون دولت متبوع زوج تبعیت نموده یا قانون دولت متبوع زوجه را اعمال کرده است.
برابر ماده ۹۶۴ ق.م. «روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است ...». لذا تکلیف محکمه در خصوص پرونده مطروحه، تبعیت از قانون دولت متبوع پدر بوده است، چرا که حضانت و نگهداری طفل از مصادیق «روابط بین ابوین و اولاد» بوده و در صورت اختلاف در تابعیت پدر و مادر، این روابط تابع قانون دولت متبوع پدر خواهد بود.
چنانچه حضانت طفل از مصادیق ولایت قانونی باشد، در این صورت چون طفل متولد از پدر خارجی بوده و دلیلی بر تابعیت ایرانی طفل در دست نیست، باید او را تبعه خارجی دانست و معتقد به حاکمیت قانون خارجی دولت متبوع طفل و پدر بود.
در دادنامه صادره اشارهای به مذهب زوجین نشده و معلوم نیست اختلاف در مذهب زوجین بوده یا نه و در صورت وحدت مذهب، تابع چه مذهبی هستند، لکن با توجه به امارههای موجود در دادنامه از قبیل «نام زوجه» و «بلوغ شرعی» میتوان استنباط نمود زوجه مسلمان بوده و چون طبق ماده ۱۰۵۹ ق.م. نکاح مسلمه با غیر مسلم جائز نیست، زوج را نیز مسلمان دانست. لذا محکمه، قانون ایران را با توجه به اینکه هر دو مسلمان بودهاند بر دعوی مطروحه حاکم نموده و توجهی به قانون ژاپن که قاعدتاً طبق مواد ۹۶۴ یا ۹۹۵ ق.م. میباید بر دعوی، حاکم باشد، ننموده است. از ملاحظه مقررات مربوطه به حضانت در قانون مدنی ژاپن نیز می توان به این مسأله پی برد.
ـ به موجب بند ۱ ماده ۸۱۸ ق.م. ژاپن: «طفلی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است، تابع اختیارات والدینی پدر و مادر خود است». یعنی پدر و مادر اختیار سرپرستی طفل، مادامی که به سن بلوغ نرسیده است را دارند. برابر بند۳ همین ماده: «هنگامی که پدر و مادر دارای رابطه زوجیت هستند، آنها مشترکاً اختیارات والدینی را اعمال میکنند. به هر حال چنانچه هر یک از پدر و مادر قادر به اعمال اختیارات والدینی نباشد، یکی از آنان آن را اعمال میکنند.
در بند ۱ همین ماده که مربوط به طلاق زوجین است، آمده: «چنانچه مادر و پدر طلاق توافقی گرفته باشند آنها باید با موافقت فیمابین تعیین نمایند که یکی از آنها دارای اختیارات والدینی باشند». در بند ۲ ماده فوق به وضعیت عدم توافق زوجین در اعمال اختیارات والدینی اشاره نموده و مقرر داشته است: «در مورد صدور طلاق قانونی (نه توافقی)، دادگاه تعیین میکند، کدامیک از پدر و مادر دارای اختیارات والدینی باشند». بند ۵ همان ماده اشاره نموده: «چنانچه موافقت و توافق مندرج در بند ۳ و۱ یا بند قبلی حاصل یا ممکن نشود، دادگاه حمایت خانواده به جای توافق، در مورد اجراء و کاربرد اختیارات توسط پدر و مادر حکم صادر خواهد کرد». نهایتاً در بند ۶ ماده ۸۱۹ ق.م. مقرر مینماید: «دادگاه خانواده، در صورتی که به صلاح و نفع طفل باشد، میتواند اختیارات والدینی را در مورد هریک از امور طفل از یکی از آنان به دیگری تفویض نماید».
ماده ۸۲۰ ق.م. ژاپن از جمله اختیارات والدینی نسبت به طفل را حضانت اطفال دانسته است. طبق این ماده: «شخصی که اختیار والدینی را اعمال میکند، حق و تکلیف فراهم سازی امر حضانت و تربیت طفل را هم برعهده دارد». مواد ۸۲۲ و ۸۲۱ ق.م. ژاپن نیز، به اختیارات والدینی نسبت به طفل و مواد ۸۳۴ و ۸۳۵ همان قانون به سلب اختیارات والدینی، اشاره نموده است.
ـ تنها دلیل عدم پیروی دادگاه ایران از قانون ژاپن، این است که دادگاه با توجه به این که زوجین را مسلمان میدانسته، اعمال مقررات قانون مدنی ژاپن در دعوی مطروحه را بر خلاف نظم عمومی کشور تلقی کرده و طبق ماده ۹۷۵ ق.م. از اعمال آن خودداری کرده است، زیرا به موجب این ماده محکمه نمیتواند قوانین جاری که مخالف با نظم عمومی محسوب میشوند را اجراء نماید، اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. اعمال مقررات غیر شرعی نسبت به فرزند این پدر و مادر مسلمان، خلاف نظم عمومی تلقی میگردد. البته دادگاه باید مستندات خود را با استدلال لازم بیان مینمود.
ـ زوجه با توجه به رد خواستهاش در مرحله بدوی به رای دادگاه اعتراض نمود اما شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقاضای وی را نسبت به حضانت فرزند مشترک وارد ندانست و ضمن رد اعتراض به عمل آمده رأی بدوی را تأیید نمود». لذا دادگاه تجدیدنظر نیز به انطباق رأی با «مستندات شرعی» اعتماد کرده است.
ـ اگر دلایل فوق برای حاکمیت قانون ایران برقضیه وجود نداشت، میبایست قانون ژاپن بر موضوع فوق حاکم میگردید. تولد طفل از مادر ایرانی هیچگونه تاثیری بر قضیه نداشته و طفل کماکان تبعه ژاپن محسوب میشد و از آنجایی که طفل نیز متولد کشور ژاپن میباشد، مشمول قانون تعیین تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و امتیازات در نظر گرفته شده برای فرزندان ناشی از مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردهاند را نداشت.
ـ پرونده شماره ۲
در پرونده کلاسه ۸۵-۲۵۳-۷۹ دادگاه خانواده تهران خانم «فرحناز» تبعه و مقیم ایران دادخواستی به طرفیت آقای «ولفگانگ» (ولی قهری دخترش) تبعه و مقیم آلمان به خواسته تنفیذ عقدنامه تنظیمی در آلمان که به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده است تقدیم مینماید. وکیل خانم فرحناز در دادخواست تقدیمی اشاره نمود که موکله وی در سال ۱۹۶۴م. مطابق با ۱۳۴۴ ش با آقای «راینر» دارای تابعیت آلمان ازدواج دائم نموده است، حاصل این ازدواج یک فرزند دختر به نام آیدا میباشد، اما همسر موکله بر اثر حادثه رانندگی در سال ۲۰۰۲م. در شهر هامبورگ وفات مییابد و از آنجائی که ولادت طفل در شناسنامه ایرانی موکله ثبت نگردیده است و این امر در مشروعیت نسب طفل به وی موثر خواهد بود، دادخواستی به طرفیت ولیّ قهری طفل یعنی پدر همسر موکلهاش، آقای «ولفگانگ» تقدیم نموده است. البته در پرونده یاد شده به تابعیت طفل اشارهای نشده است. به نظر میرسد هدف خواهان از طرح دعوی ابتداءً اثبات رابطه زوجیت خود با آقای راینر و سپس اثبات رابطه مادری خود با طفل و نهایتاً امکان کسب حضانت طفل از محکمه ایرانی بوده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده چنین انشای رای نمود: «… با عنایت به مدارک ارائه شده از سوی وکیل خواهان و با توجه به اینکه آقای ولفاگانگ … بر طبق لایحه ش ۵۶۹- ۱۱/۷/۸۵ خواسته خواهان را عیناً تأیید نموده است، دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت فی مابین خانم فرحناز… و آقای راینر … حکم به تنفیذ عقدنامه ش۱ مورخه ۱۷/۱/۱۹۶۴ صادر مینماید و در اجرای ماده ۳۲ قانون ثبت احوال، زوجه میتواند به یکی از دفاتر ثبت ازدواج مراجعه و مراتب را به ثبت برساند. حکم صادر به استناد تبصره یک ماده ۳۳۱ ق.ا.د.م حضوری و قطعی است» (پرونده کلاسه ۸۵-۲۵۳-۷۹، شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران).
▪ نقد رأی
ـ در این پرونده دادگاه در قسمت صدور حکم به تنفیذ عقدنامه تنظیم شده در آلمان بدون استناد به مواد قانونی حاکم بر دعوی مطروحه از طرف محکمه، مبادرت به صدور رأی نمود، اگرچه اجرای رأی را مستند به ماده ۳۲ قانون ثبت احوال و حضوری و قطعی بودن آن را مستند به ماده ۳۳۱ ق.ا.د.م. نموده است. البته شاید قانون حاکم بر اصل دعوی متفاوت از قانون حاکم بر اجرای آن باشد.
ـ از آنجا که پدر طفل تابعیت آلمان را دارد، دلیلی بر تابعیت ایرانی طفل در دست نیست و طفل قاعدتاً باید تبعه آلمان محسوب می-شد، هر چند در ایران به دنیا آمده باشد.
ـ چون درخواست تنفیذ عقدنامه تنظیم شده در کشور آلمان بوده، لذا طبق ماده ۹۶۹ ق.م. باید قانون محل تنظیم سند باشد. طبق این ماده «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند». اما دادگاه نه تنها به ماده فوق بلکه اصولاً رأی را در قسمت تنفیذ عقدنامه تنظیمی در کشور آلمان بدون مستند قانونی انشاء نموده است.
ـ در دادنامه اشارهای به مذهب زوجین و اینکه مذهب آنان تأثیری بر تعیین قانون حاکم بر قضیه داشته یا خیر، نشده است؛ اما با فرض این که هر دو مسلمان باشند، صحت تنظیم عقدنامه باید طبق قانون آلمان سنجیده میشد و در صورت مطابقت با قانون آلمان، دادگاه میتوانست حکم بر تنفیذ عقدنامه تنظیم شده در آن کشور را بدهد.
ـ از استناد رأی دادگاه به مواد قانون ثبت احوال و قانون آ.د.م. معلوم میشود محکمه به حاکمیت قانون ایران بر دعوی مطروحه معتقد بوده است.
ـ دادگاه در رأی خود رابطه زوجیت بین زوجین، خانم فرحناز … و آقای راینر … را احراز نمـوده است و بر اساس آن حـکم به تنفـیذ عـقدنامه و ثبت در دفاتر را صادر کرده و چون خوانده یعنی جد پدری طفل، اظهارات خواهان مبنی بر اینکه آیدا طفل متولد شده از این رابطه زوجیت است را به موجب لایحه ش ۵۶۹- ۱۱/۷/۸۵ تأیید نموده، رابطه مادر و فرزندی بین خواهان و طفل را احراز نمود.
ـ با توجه به پرونده، ولادت طفل در ایران محرز نیست؛ لذا مادر ایرانی سهمی در تعیین تابعیت طفل نداشـته است و طفل تبعه آلمان محسوب میگردد. در این صورت بهرهمندی طفل مذکور از حقوق مدنی و سایر حقوق در حد بهرهمندی اتباع خارجه خواهد بود.
۸) خلاءهای قانونی
اعطای تابعیت اصلی از نوع تابعیت ارضی حداقل برای فرزندان متولد شده در ایران، از مادر ایرانی میتواند تا حدودی مشکلات مربوط به تابعیت اینگونه فرزندان را برطرف سازد. اگر چه ماده ۹۷۶ ق.م. تابعیت اصلی را فقط از راه نسب پدری پذیرفته و نسب مادری را به هیچ وجه منظور نداشته است. این در حالی است که قانونگذار در بند ۴ ماده ۹۷۶ ق.م. نسب مادری برای طفل متولد شده از مادر خارجی که در ایران متولد شده را تحت شرایطی پذیرفته است. این اختلاف دیدگاه از ناحیه قانونگذار ایرانی، به این صورت که نسب مادری مادر خارجی را در تابعیت طفل متولد شده در ایران پذیرفته و نسب مادری مادر ایرانی را در تابعیت طفل متولد شده در ایران نپذیرفته است، قابل تأمل میباشد. مطابق بند ۴ ماده ۹۷۶ ق.م. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنـها در ایران مـتولد شده، به وجود آمده باشند ایرانی محسوب میگردند. برابر این ماده دو شرط برای ایرانی بودن این گونه اطفال لازم است:
اول؛ طفل در ایران بدنیا آمده باشد؛ دوم پدر یا مادر خارجی باشد یا یکی از آنها در ایران بدنیا آمده باشد. در این حال طفل دارای تابعیت اصلی ایرانی میشود. این ماده راجع به اطفالی که از پدرخارجی و مادر ایرانی در ایران بدنیا آمده باشند، سخنی به میان نیاورده است، خواه این که پدر یا مادر در ایران یا در خارج متولد شده باشند. در حالی است که وضعیت این گونه افراد، با وضع ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی روشن میباشد. به موجب این ماده، اطفال حاصل از اینگونه ازدواجها، تبعه خارج بوده و ایرانی نیستند، هر چند که این گونه افراد در ایران بدنیا آمده یا یکی از والدین آنها در ایران متولد شده باشند. یعنی در فرضی که شخصی در ایران از پدر خارجی و مادر ایرانی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشند، به دنیا بیاید باز هم ایرانی نبوده و خارجی محسوب میگردد.
ممکن است این مسئله تلاش قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از افزایش ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی باشد، در حالی که آثار منفی این نادیده انگاری قانونی، بر وضعیت اطفال متولد شده از مادران ایرانی، در ایران، انعکاس خواهد یافت. قانونگذار با وضع ماده واحده مذکور، مشکل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجه که در ایران بدنیا آمدهاند را مرتفع نکرده، در حالی که مناسب است اینگونه فرزندان نیز تبعه ایران شناخته شوند، این نتیجه منطقی تبعیت از سیستم خاک و بکارگیری تابعیت ارضی در کشور است.

● پیشنهادات حقوقی

با توجه به مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان مادران ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کردهاند؛ لذا پیشنهاد میشود چند بند به شرح ذیل به ماده ۹۷۶ ق.م. الحاق گردد:
▪ کسانی که در ایران متولد شده و مادر آنها ایرانی است.
▪ کسانی که از مادر ایرانی در خارج از کشور متولد شدهاند، تا رسیدن به سن ۱۸ سال تمام در صورتی به تابعیت ایران پذیرفته می-شوند که تابعیت ایرانی مادر پس از ازدواج با مرد خارجی باقیمانده باشد. در این صورت با درخواست مادر، طفل به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد، مشروط بر این که دولت خروج تابعیت طفل از متبوع را پذیرفته باشد.
▪ هـر طفل متولد از مادر ایرانی که در خارج از کشور به دنیا آمده باشد، میتواند تا یکسال پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام درخواست تابعیت ایران را نماید.
▪ در صورت وفات زوج یا تفریق زوجین، چنانچه مادر تابعیت ایرانی خود را از دست نداده باشد طفل بنا به تشخیص مقامات ذی-صلاح نزد زوجه نگهداری میگردد به مجرد درخواست مادر، طفل به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد، اعم از اینکه طفل در ایران یا در خارج متولد شده باشد.
التماس دعا
۱۲-۴-۱۳۹۱ ۰۱:۳۷ عصر
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ ها بازدید آخرین ارسال
  تابعیت / بخش اول علی عابدینی 0 3,226 ۱۲-۴-۱۳۹۱ ۰۱:۳۱ عصر
آخرین ارسال: علی عابدینی
  سوالات متداول پیرامون تابعیت و تغییر در شناسنامه علی عابدینی 0 3,637 ۱۲-۴-۱۳۹۱ ۰۱:۱۳ عصر
آخرین ارسال: علی عابدینی

پرش به انجمن: