زمان کنونی: ۲۸-۳-۱۳۹۸, ۰۸:۲۲ عصر درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)

به منظور دست یابی و بهره مندی از تمام مطالب و امکانات سایت لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس با نام کاربری خود وارد سایت شوید. حضور گرم و سبز شما موجب دلگرمی ما در جهت تحقق اهداف و آرمانهای سایت است.
عمرتان بلند ، عاقبت شما به خیر     



[-]
آخرین ارسالی ها
لینک بیلدینگ در طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:2 زمان:امروز
12 روند طراحی وب سایت برای ایجاد وب سایت جذاب
شروع کننده:magbot آخرین پست توسط:magbot پاسخ ها:0 سایتهای مفید و ضروری نمایش ها:9 زمان:دیروز
طلاق گرفتن به درخواست مرد
شروع کننده:yasna1 آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:16 زمان:امروز
آشنایی با موارد کاربردی طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:10 زمان:امروز
نرخ پرش در طراحی سایت
شروع کننده:sitecode آخرین پست توسط:magbot پاسخ ها:0 سایتهای مفید و ضروری نمایش ها:8 زمان:دیروز
پهنای باند موردنیاز برای طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:10 زمان:امروز
چگونگی نصب ورد پرس را برای ساخت طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:7 زمان:امروز
رئیس کل دادگستری استان یزد: تعیین تکلیف پرونده‌های مُسن در اولویت باشد
شروع کننده:آناهیتا آخرین پست توسط:آناهیتا پاسخ ها:0 اخبار دادگستری استان ها نمایش ها:11 زمان:۲۳-۳-۱۳۹۸
سوءِاستفاده از چک سفید امضا تا ۳ سال حبس دارد
شروع کننده:آناهیتا آخرین پست توسط:آناهیتا پاسخ ها:0 اخبار وکالت و قضاوت نمایش ها:9 زمان:۲۳-۳-۱۳۹۸
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه
شروع کننده:آناهیتا آخرین پست توسط:آناهیتا پاسخ ها:0 اخبار عمومی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره نمایش ها:10 زمان:۲۳-۳-۱۳۹۸
جهت حرکت: - سرعت: - (توقف | حرکت) - بارگذاری مجدد


تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی بخش 2
زمان کنونی: ۲۸-۳-۱۳۹۸, ۰۸:۲۲ عصر
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: علی عابدینی
آخرین ارسال: علی عابدینی
پاسخ ها 1
بازدید 327

ارسال پاسخ 
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی بخش 2
نویسنده پیام
علی عابدینی / آفلاین
مدیریت کل
جنسیت: مرد
اطلاعات کاربر
ارسال‌ها: 446
تاریخ عضویت: اسف ۱۳۹۰
اعتبار: 13
سپاس ها 77
سپاس شده 160 بار در 127 ارسال
ارسال: #1
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی بخش 2
با توجه به آنچه گفته شد، سؤالی که مطرح میشود ایـنکـه آیـا تغییـر خواسـته پـس از
تقدیم دادخواست، ثبت و ابلاغ آن به خوانده و آغاز دعوی، امکان دارد یـا خیـر؟ قسـمت
دوم ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی به این سؤال پاسخ مثبت داده است؛ ایـن مـاده مقـرر
میدارد: »خواهان میتواند خواستهی خود را کـه در دادخواسـت تصـریح کـرده، در تمـام
مراحل دادرسی کم کند اما افزودن آن یا تغییر نحوهی دعوی یا خواسته یـا درخواسـت در
صورتی امکان دارد که با دعوی طرح شده مربوط بـوده و منشـأ واحـدی داشـته باشـد و تـا
پایان اولین جلسه آنرا به دادگاه اعلام کرده باشد«. بنابراین، به موجب این ماده امکان تغییر
1. art 4: l'objet du litige est déterminé par les prétentions respective des parties. ces
prétentions sont fixé par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en defense.
2. art 56: l'assignation contien à peine de nullité outer les memtions prescrites pour l'acte
d'huissier de justice 2: l'objet de la demande avec un outne exposé des moyens en fait et en
droit.
22
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
خواستهی )موضوع( دعوی وجود دارد، البته به شرط اینکـه بـا دعـوی طـرح شـده ارتبـاط
داشته باشد و این بحث باید در مقالهای جداگانه بررسی شود.1
تغییر سبب دعوی
قبل از بررسی و مطالعهی این امر که آیا بعد از طرح دعوی، تغییر سبب آن امکـانپـذیر
است یا خیر، ابتدا باید دربارهی سبب دعوی بحث شده و توصیف شـود، آنگـاه در مـورد
امکان تغییر آن پس از طرح دعوی، بحث شود.
الف ـ بررسی ماهیت سبب دعوی
در قانون آیین دادرسی مدنی نامی از سبب دعوی بیان نشده و بهجای آن از عنوان تعهد
و جهت، استفاده شده است. مادهی 51از جمله شرایط دادخواست را اینگونه بیان میکند،
تعهدات و جهاتی که خواهان به موجب آن خود را ذیحق میداند. تعهدات و جهـاتی کـه
بهموجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند بهطوری کـه مقصـود واضـح و روشـن
باشد. ماده 296نیز قاضی را مکلف کرده که در انشای رأی، جهات رأی را بـین کنـد. ایـن
ماده مقرر میدارد: »رأی دادگاه پس از انشا، باید نوشته شود و به امضای دادرس یا دادستان
برسد و نکات زیر در آن رعایت شود: 1ـ ... 2ـ ... 3ـ ... 4ـ جهـات، دلایـل، اصـول و مـواد
قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.«
به نظر میرسد در دو مادهی یادشده منظور از تعهد و جهـت، سـببی باشـد کـه خواهـان
اعلام میدارد به موجب آن برای او حق ایجاد شده است، البته در مورد بیان جهات رأی بـه
وسیلهی قاضی باید بین جهات حکمـی و جهـات موضـوعی )اسـباب حکمـی و موضـوعی
رأی( تفاوت قائل شد. حال با توجه به آنچه گفته شد آیا میتوان سبب یا اسـباب دعـوی را
تعریف و ماهیت آن را تبیین کرد؟
همانگونه که دیدیم، قانون در این مورد ساکت است؛ حقوقدانان کشور ما نیـز سـبب
را تعریف نکردهاند. دکتر کاتوزیان همان تعریفی که فرهنگ دالوز از سبب ارایـه کـرده را
بیان نموده و به علت دشواری تعریف، خود سبب را تعریف نکرده است )کاتوزیان، همان،
.1در خصوص ارتباط دعاوی ر.ک: 1ـ بدیعاله فتحی مستانی، بررسی دعوی متقابل در حقوق انگلستان، فرانسه و
ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، زمستان 1386و
Reportoire de Procédure Civil, 2001, connexité, par Cadiet aussi litispendace par le meme,
auteur
23
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
ص .(290در حقوق فرانسه نیز در مورد تعریف سبب دعوی بین حقوقدانان اختلاف بـوده
و به همین دلیل قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه کلمه سبب 1را بهکـار نبـرده اسـت؛
زیرا کلمهی بیان شدهی سبب در مادهی 1351قـانون مـدنی فرانسـه و در بحـث اعتبـار امـر
قضاوت شده، موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان شـده بـود. مـادهای کـه مقـرر مـیدارد:
»اعتبار امر قضاوت شده فقط در مورد آنچه موضوع رأی بوده، مـیباشـد و لازم اسـت کـه
خواستهی همان خواسته و مبتنی بر همان سبب بوده و بین همان اشـخاص )اطـراف دعـوی(
باشد .2به علت همین اختلاف از تفسـیر سـبب )جهـت(، نویسـندگان قـانون آیـین دادرسـی
مدنی به جای سبب از عبارت اساس دعوی استفاده کردهاند )مواد 12 ،6و 565قانون آیین
دادرسی مدنی فرانسه.(
مادهی 6قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در این مورد بیان مـیدارد: »اثبـات حقـایقی
که اساس دعوی میباشد بر عهدهی اصحاب دعوی است .«3البته استفاده از اصطلاح اساس
دعوی
4
به جای سبب دعوی 5نیز نتوانسته مشکل را حل کند. بههرحال در حقوق فرانسـه در
مورد سبب دعوی سه نظریه ارایه شده کـه بـه دو نظریـهی معـروف بـهطـور خلاصـه اشـاره
میشود: بهموجب نظر اول، سبب بهمعنای قاعدهی حقوقی که اساس دعوی میباشـد. یعنـی
قاعده یا آن دسته از قواعد حقوقی که اساس خواسته هستند؛ در این تعریف، حقایق مسـتند
دعوی تنهـا وسـیلهی اثبـات حـق مـیباشـند نـه سـبب دعـوی .6گـروه دیگـری کـه هنـری
موتولسکی در رأس آنها قرار دارد، سبب را مجموع حقایق مستند موضوع دعوی میداننـد.
بهنظر این دسته از حقوقدانان، خواهان برای اثبات خواستهی خویش ناچار به توجیه قانونی
حقایق مستند حق یا بهعبارت دیگر توصیف آنها نیست. 7به موجب این نظریه، قـانون جـزء
سبب دعوی نیست؛ زیرا تعیین قانون حاکم بر قضیه به عهدهی قاضی بوده و او بـا توجـه بـه
1. Cause
2. art 1351: l'autorité de la chose jugeé n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
il faut que la chose demandée soit la même que la demand soit fondeé sur la mêm cause, que
la demande soit entre les mêm parties.
3. art 6: a' 'lappui de leurs prétertions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les
fonder.
4. le fondement de l'action
5. la cause de l'action
6. la cause, c'est le fondement juridique de la prétention, c'est à dire, la regle de droit sur la
quelle elle est fondé. Jean Savatier, note J. C. P. 1953. II - 7601.
7. le cause de la prètention est la complex des faits allèguès à l'appui de la prètention
indèprndament de la regle de droit invoquè où de la qualificaùion juridique proposé par
parties: Henry, Motulsky, Ecrits, Etudes et Notes de Procèdeur Civil, Dalloze, 1973. P. 38.
24
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
اصل »تعیین قلمرو دعوی به عهده اصحاب دعوی است« 1حق تعبیر سبب دعـوی را نـدارد.
بنابراین باید سبب دعوی را محدود به مجموعه حقایق مستند دعوی کرده و عناصر حکمی
را از آن حذف کرد.
برای جمع بین این دو نظریه، نظریهی سومی ارائه شد که به موجب آن، منظور از سـبب
دعوی، مجموعهی حقایقی میباشد که از نظر قضایی توصیف شده است.2
براساس این نظریه بین حقیقت مستند دعوی و حکم، یک همبسـتگی همیشـگی وجـود
دارد؛ قاعدهی حقوقی نمیتواند به تنهایی سبب دعوی باشد، مگر اینکه با حقیقتی آمیختـه
شود و یک وضعیت واقعی 3هنگامی شکل حقوقی به خود میگیـرد کـه بـا یـک حکـم یـا
قاعدهی حقوقی درآمیزد. در واقع میتوان گفت به واسطهی توصیف قضایی، اشتراکی بین
حقیقت و حکم بهوجود میآید که بدون آن، حقیقت نمیتواند سـبب دعـوی قـرار گیـرد4
.(Hebrau, 1991, p. 67)
بهنظر میرسد اختلاف در تعریف سبب دعوی به علت درهم آمیخـتن سـبب دعـوی بـا
سبب در اعتبار امر قضاوت شده، بهوجود آمده است. بنابراین برای تحریر سبب دعوی باید
این دو را با وجود شباهت و نزدیکی از یکدیگر تفکیک کرد. زیرا سبب یا اسباب دعـوی،
عمل یا واقعهی حقوقی بوده و خواهان ادعا میکند به موجب آن حقی برای او ایجـاد شـده
است و از نظر خوانده، سبب یا اسباب، عمل یا واقعهی حقـوقی اسـت کـه او بـه اسـتناد آن
ادعای خواهان را مردود میشمارد که بهطور خلاصه به آنها واقعیت گفته میشود. بـهطـور
مثال اگر خواهان به استناد قرارداد، حقی را علیه خواهان مطالبه کرده باشـد، حقیقـت مـورد
استناد او، حق قراردادی است و اگر خوانده در پاسخ به ادعای خواهـان ادعـا کنـد قـرارداد
بین او و خواهان فسخ شده، حقیقت مورد استناد او فسخ قرارداد میشود. اما سبب در اعتبار
امر قضاوت شده افزون بر حقایق )اعمال و وقایع حقیقی مورد استناد طرفین( شامل توصیف
حقوقی واقعیت و مواد قانونی مورد استناد نیز میشود. حال بـا توجـه بـه تفکیـک سـبب یـا
اسباب دعوی از سبب یا اسباب حکم میتوان سبب دعوی را اینگونه تعریف کرد: »سـبب
1. le princip dispsitif
2. l'ensemble des faits juridiques qualifiés
3. Situaùion de fait
.4برای مطالعه بیشتر ر.ک: سید احمد محمود، اصول التقاضی وفقاً لقانون المرافعات؟، جامعه عین الشمس، 2005م،
ص ،182سبب الدعوی.
25
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
با اسباب دعوی عبارت است از اعمال یا وقایع حقوقی یا مواد قانونی که خواهان بـه اسـتناد
آنها خود را صاحب حقی میداند که از طرف خوانده مورد انکار و تضییع یـا تعـرض قـرار
گرفته است؛ زیرا منشأ هر حق خصوصی کـه بـرای افـراد ایجـاد مـیشـود، عمـل، واقعـهی
حقوقی یا قانون میباشد.«
ب ـ امکان تغییر سبب دعوی در دادرسی
همانگونه که قبلاً گفتـه شـد، مـادهی 98قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مقـرر مـیدارد:
»خواهان میتواند خواسـتهی خـود را کـه در دادخواسـت تصـریح کـرده در تمـام مراحـل
دادرسی کم کند. اما افزودن آن یا تغییر نحوهی دعوی یا خواسته یا درخواست در صورتی
امکان دارد که با دعوی طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایـان اولـین
جلسهی دادرسی آن را به دادگاه اعلام کرده باشد«. ملاحظه میشود قانون سـخنی از تغییـر
سبب دعوی به میان نیاورده بلکه تغییر نحوهی دعوی را پذیرفته است.
حال سؤالی که مطرح میشود اینکه آیا تغییر نحوهی دعوی همان تغییـر سـبب دعـوی
است یا خیر؟ حقوقدانان این سؤال را طرح نکردهاند. دکتر شمس تغییر نحـوهی دعـوی را
تعریف و تبیین نکرده اما در مثالی که برای توضیح آن بیان کرده، تغییـر نحـوهی دعـوی را
همان تغییر سبب دانسته است )شمس، ،1381جلد ،2ص .(167به نظر ما نیز منظور از تغییر
نحوهی دعوی، تغییر سبب دعوی میباشد. بنابراین خواهان میتواند تا پایان اولـین جلسـهی
دادرسی سبب دعوای خود را تغییر دهد.
برای مثال، ابتدا، سبب دعوی خود را فسخ معامله به سـبب وجـود خیـار غـبن قـرار داده
است، اما پس از ارایهی دادخواست متوجه میشود که مبیع معیوب بوده و اگر سبب دعوی
او خیار عیب بود، احتمال موفقیت در دعوای بیشتر میبود؛ بنـابراین سـبب خواسـتهی خـود
که وجود خیار غبن بوده را تغییر و سبب آن را خیار عیب تعیین میکند یا در مـواردی کـه
خواهان میتواند بر مبنای مسـئولیت قـراردادی یـا قهـری اقامـهی دعـوی کنـد )کاتوزیـان،
،1378ص .(128منظـور از تغییـر نحـوهی دعـوی، تغییـر سـبب از مسـئولیت قـراردادی بـه
مسئولیت قهری و برعکس میباشد.
ج ـ اضافه کردن بر اسباب دعوی
همانگونه که گفته شد، منظور از سبب دعوی عمل، واقعهی حقوقی یـا قـانونی بـوده و
خواهان به استناد آن خود را ذیحق در مطالبهی خواسته میدانـد. در مـواردی امکـان دارد
26
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
که خواهان بتواند بهعلـت وجـود چنـد سـبب، خواسـته را مطالبـه کنـد؛ بـهطـور مثـال اگـر
خواستهیخواهانفسخعقدبیعباشد،وجودهرکدامازخیـاراتدرصـورتاثبـاتبـرای
مطالبهیخواسته کافیمیباشد. حالخواهان ابتداهنگامتقدیمدادخواست،سببتقاضـای
فسخ بیع را خیار تخلف وصف بیان کرده و پس از اقامهی دعوی متوجه میشـود کـه مبیـع
معیوب بوده است. آیا خواهان میتواند بهدلیل اطمینان از صدور حکم بر فسـخ قـرارداد بـه
سبب خواستهی خویش بیافزاید و افزونبر خیار تخلـف وصـف، وجـود خیـار عیـب را نیـز
بهعنوانسببدعویاضافهکند؟
بهنظر میرسد پاسخ مثبت است و خواهان میتواند سبب دعوی را افـزونبـر سـبب اول
)وجود خیار تخلف وصف( خیار عیب قرار دهد. امکان دارد به این نظر ایـراد وارد شـده و
گفته شود اثباتخیار تخلف وصف برایاعلامفسخقراردادکافیبـودهونیـازبـهافـزودن
سبب دیگر، مثلاً خیار عیب، نیست. در پاسخ بهاین ایرادمیتوان گفت امکـان دارد از نظـر
قاضی وجودخیار تخلف وصف محرز نباشد؛دراین صورتدر صورت اثباتوجودخیار
عیب دادگاه حکم بر فسخقرارداد به سببمعیوب بودنمبیـعمـیدهـد. ایـراددیگـری کـه
امکان دارد وارد شوداینکهدراین صورتخواسته غیرمنجز خواهدبود. اینایرادنیزوارد
نیست زیرا جمع اسباب متعدد برای تحقق یک مسـبب )خواسـته( در صـورتی کـه موجـب
تغییرخواسته نشود، جایزاست. امادرمواردیکهآثارپذیرشیـکسـبببـاسـببدیگـر
متفاوت باشد، در این صورت شاید قبول دعوی با اسباب متعدد و یـا تجـویز اضـافه کـردن
سبب،قابل قبول نباشد. برایمثال،درمواردی که خواهان، تقاضای تخلیهیملـکخـودرا
از مستأجری میکند که سرقفلی دارد، اگر سببِ تخلیه نیاز شخصی باشـد و مالـک پـس از
اقامهیدعوی، تعدی و تفریطمستأجردر عینمستأجره را به سببدعوی بیافزاید، باتوجـه
به این که پذیرش هر کدام ازاسباب آثارمختلفی دارد، بهنظرمـیرسـد،موجـب غیرمنجـز
بودنخواسته خواهد شد؛ زیرادرفرضاول )تقاضای تخلیـه بـه سـبب نیـازشخصـی( ودر
صوت صدورحکم به تخلیه،مالکمکلف بهپرداختارزشسـرقفلیاسـتامـادرمـورد
دوم، مالک تکلیفی به پرداخت سرقفلی ندارد. البته در این فرض هم میتوان گفت با توجه
به تقدم و تأخر اسباب یادشـده در دادخواسـت، قاضـی ابتـدا بـه سـبب اول رسـیدگی و در
صورت تشخیص صحت، به موجـب آن اقـدام بـه صـدور حکـم کـرده و بـه سـایر اسـباب
رسیدگی نمیکند. بنابراینوباتوجهبهآنچهگفتهشدافزودنسببنیزامکانپذیراست.
27
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
تفاوت سبب و دلیل
دلیل در لغت، به معنای رهبر، راهنما، مرشد و همچنین به معنی حجت و برهـان و آنچـه
برای ثابت کردن امری بیاورند، آمده است )عمیـد، ،1377ص .(609دکتـر لنگـرودی نیـز
دلیل را اینگونه تعریف میکند: »هرچیز معلوم که اندیشه را به مجهولی رهبری کند، دلیـل
است« )لنگرودی، ،1376جلد ،4ص .(312همچنین استاد کاتوزیان در تعریف دلیل گفتـه
است: »در حقوق، هنگامی سخن از دلیل مـیشـود کـه رویـدادی، رهنمـون حرکـت عقـل
بهسوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانههای یافتهی خود بتواند به امری مجهول
پی ببرد، آن نشانه را دلیل میگویند« )کاتوزیان، ،1380ص .(20در حقوق فرانسـه دلیـل و
اثبات را مترادف دانسته و اینگونه تعریـف کـردهانـد: »اثبـات وجـود یـک واقعـه یـا عمـل
حقوقی بهصورتی که قانون مقرر داشته است«. 1مادهی 194قانون آیین دادرسی مدنی دلیل
را اینگونه تعریف میکند: »دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی بـرای اثبـات یـا
دفاع از دعوی به آن استناد مینماینـد«. بنـابراین و بـا توجـه بـه تعـاریف ارایـه شـده، دلیـل
وسیلهی اثبات بوده و سبب، عمل یا واقعهی حقوقی که حق را ایجاد کرده است. پس دلیل
وسیلهای بـرای اثبـات سـبب بـوده و از ایـن جهـت بـا سـبب تفـاوت دارد. البتـه تفکیـک و
جداسازی دلیل از سبب در عمل ساده نیست؛ بهطور مثال اگر خواهان به اسـتناد یـک فقـره
چک، اقامهی دعوی کرده و وجه چک را از خوانده مطالبـه کنـد، تفکیـک سـبب و دلیـل
بهخصوص در موردی که دارندهی اولیهی چک آن را به شخص ثالثی منتقل کـرده باشـد،
آسان نیست زیرا در این فرض، چک هم سبب تعهـد اسـت هـم دلیـل اثبـاتی آن. چـرا کـه
چک وسیلهی پرداخت بوده و همیشه بر مبنای وجود یک رابطهی حقوقی که رابطهی منشأ
نامیده میشود، صادر میشود. اما پس از انتقال چک بـه شـخص ثالـث بـه موجـب وصـف
تجریدی اسناد تجاری، چک از رابطهی منشأ جدا و خود ارزش ذاتی پیدا میکند؛ بنـابراین
در چنین فرضی چک هم سبب دعوی به پرداخت وجه آن و هم دلیل اثبـات آن اسـت. در
مورد اعمال حقوقی نیز، حتی هنگامی که عمل حقوقی بـهموجـب سـند تنظـیم شـده، سـند
مثبت عمل حقوقی افزونبرآنکه دلیل آن میباشد، سبب نیز محسوب میشـود و مـیتـوان
گفت در اینگونه موارد سبب و دلیل اثباتی آن به نوعی بههم آمیخته شده است.
1. Demonstration de l'existence d'un fait (matérialite d'un dommage) ou d'un act (contrat –
testament) dans les formes admise ou requise par la loi: Jerard Cornu, Vocabulaine Juridique,
Puf, 8e edition, avril 2007.
28
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
آثار عملی تمایز سبب از دلیل
همانگونه که گفته شد، مادهی 98قانون آیـین دادرسـی مـدنی، تغییـر نحـوهی دعـوی
)تغییر سبب دعوی( را تا پایان جلسهی اول میپذیرد؛ در نتیجـه تغییـر سـبب دعـوی بعـد از
جلسهی اول در مرحلهی بدوی پذیرفته نیست. در مرحلهی تجدیدنظر نیـز سـبب دعـوی را
نمیتوان تغییر داد؛ زیرا در صورت تغییر سبب دعوی در مرحلهی تجدیدنظر، دعوی تغییـر
یافته و این دعوی دیگر همان دعوی بدوی نیست؛ چرا که یکی از ارکان آن )سـبب دعـوا(
تغییر یافته، پـس دعـوی جدیـدی بـوده و طبـق مـاده 362همـان قـانون، دعـوی جدیـد در
مرحلهی تجدیدنظر مسموع نیست.
اما در مورد دلیل، بند 6ماده 51قانون و به هنگام احصای شرایط دادخواست، خواهـان
را مکلف به بیان ادلهی خویش و پیوسـت آنهـا بـه دادخواسـت کـرده اسـت: »بیـان ادلـه و
وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشـتجات و اطـلاع مطلعـان و
غیره، ادلهی مثبته به ترتیب و واضح نوشته مـیشـود...«. مـاده 57قـانون یادشـده نیـز اظهـار
میدارد: »خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید...«. قـانون
آیین دادرسی مدنی در مورد ارایهی دلایـل از طـرف خوانـده مقـررهی خاصـی نـدارد. در
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی بند 6مادهی 72که شبیه بـه بنـد 6مـادهی 51قـانون فعلـی
بود، مقرر میداشت: »ذکر نام ادله و وسایلی که مـدعی بـرای اثبـات خـود دارد از اسـناد و
نوشتجات و اطلاع مطلعین و...«. در مورد خوانده نیز ماده 111مقرر میداشت: »مدعیعلیـه
باید در ظرف ده روز پـس از رسـید دادخواسـت بـه ادعـای مـدعی پاسـخ داده، رونوشـت
گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست نماید«. مـادهی 129همـان قـانون نیـز بیـان
میداشت: »در جلسه دادرسی هیچگونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفتـه نمـیشـود«.
البته در قانون سابق پذیرش دلیل جدید در مرحلهی تجدیدنظر پیشبینی شـده بـود. مـادهی
509قانون سابق مقرر کرده بود: »ابراز دلیل جدید ادعای جدید نیسـت«. بنـابراین در قـانون
سابق در مرحلهی نخستین، طرفین دعوی باید کلیـهی دلایـل خـود را همـراه دادخواسـت و
لایحهی جوابیه تقدیم دادگاه میکردند و پس از آن ارایهی دلیل جدید امکانپذیر نبود. اما
حق ارایهی دلیل جدید در مرحلـهی پـژوهش )تجدیـدنظر( را داشـتند. قـانون جدیـد آیـین
دادرسی مدنی در مورد ارایهی دلیل پس از نخستین جلسه در مرحلهی نخسـتین و همچنـین
ارایهی دلیـل جدیـد در مرحلـهی تجدیـدنظر سـاکت مـیباشـد. هـماکنـون رویـهی اغلـب
دادگاهها این است که دلیل جدید را پس از جلسهی اول در صورت وجود جلسههای دیگر
29
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
میپذیرند و در مرحلهی تجدیدنظر نیز همینگونه میباشد. دکتر شمس نیز ضمن تفکیـک
ادعای جدید از دلیـل جدیـد، پـذیرش دلیـل جدیـد در مرحلـهی تجدیـدنظر را مـیپـذیرد
)شمس، همان، صص 385ـ.(384
در حقوق فرانسه مادهی 564قانون آیین دادرسی مدنی جدید، طـرح ادعـای جدیـد در
مرحلهی تجدیدنظر را نپذیرفته است. این ماده عنـوان مـیدارد: »طـرفین دعـوی حـق طـرح
ادعاهای جدید در مرحله تجدیدنظر را ندارند«. 1اما مادهی 563قانون یادشده ارایهی دلیـل
جدید در مرحلهی تجدیدنظر را پذیرفته و مقرر میدارد: »برای توجیه ادعایی که در مرحله
نخستین مطرح نمودهاند، طرفین دعوی میتوانند به اسـتدلال جدیـد، سـند جدیـد و دلایـل
جدید استناد نمایند«.2
بنابراین و با توجه به آنچه گفته شد، فقط تا اولین جلسـهی مرحلـهی نخسـتین مـیتـوان
سبب دعوی را تغییر داد، اما ارایهی دلیل جدید در مرحلهی ابتدایی پـس از پایـان جلسـهی
اول و در سایر جلسهها و در مرحلهی تجدیدنظر میسر میباشـد. البتـه ایـن امـر در صـورتی
امکانپذیر است که ارایهی دلیل جدید موجب تغییـر سـبب دعـوی نشـود. بـرای مثـال، در
دعوای مسؤولیت مـدنی چنانچـه در مرحلـهی نخسـتین خواهـان بـه اسـتناد قواعـد عمـومی
مسؤولیت، علیه خوانـده اقامـهی دعـوی کـرده باشـد، نمـیتوانـد در مرحلـهی تجدیـدنظر،
قرارداد منعقده بین خود و عامل ورود زیان را بهعنوان مثبت ادعای خود ارایه کند؛ زیرا در
این صورت سبب دعوی را تغییر داده است.
آیین تغییر عناصر دعوی
همانگونه که گفتیم، اصل بر تغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد مگر در مـواردی کـه
قانون اجازه دهد. حال این سؤال مطرح میشود؛ در مواردی که قانون اجـازه تغییـر عناصـر
دعوی را داده، این تغییر چگونه امکانپذیر است. آیا باید دادخواسـت داد یـا درخواسـت؟
در پاسخ به این سؤال باید تغییر هر کدام از عناصر دعوی را جداگانه بررسی کرد. در مورد
تغییر اطراف دعوی گفتیم که افزودن بر تعداد خواندگان بـا اقامـهی دعـوی جلـب شـخص
ثالث امکانپذیر و مستلزم تقدیم دادخواست میباشـد. ورود شـخص ثالـث و اضـافه شـدن
1. art – 564: les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prètention.
2. art – 563: pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge
les parties peuvent invoquer des moyen nouveaux, produire de nouvelles pieces ou proposer
de novellas prouves.
30
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
وارد ثالث بهاصحابدعوی نیز نیازمندبهتقدیمدادخواستاسـت. درنتیجـهامکـانتغییـر
اصحاب دعوی با ارایهی دادخواست وجود دارد. امـا در مـورد تغییـر خواسـته، گفتـیم کـه
مادهی 98قانون، تغییر خواسته را جایزشـمرده و خواهـانمـیتوانـد تـا پایـانجلسـهیاول
خواستهی خود را که در دادخواست تعیین کرده، تغییر دهد. بهنظر میرسـد تغییـر خواسـته
نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و درخواست کفایت میکند. اما درخواست باید بـر روی
برگ دادخواستوبهتعدادخواندگانباشـدوبـهآنهـاابـلاغشـود. زیـراخوانـدگانبایـد
بتوانند با توجه به تغییرخواسته ازخوددفاع کنند. اگر تغییـر خواسـتهدرجلسـهیدادرسـی
باشد، دادگاه میتواند آن را در صورتجلسه قید و خواستهی جدید را به خواندگان اعـلام
کند. دراین صورت اگرخواندهیاخواندگانباتوجهبهتغییرخواستهنتوانندازخـوددفـاع
کنند، میتوانند با توجه بهملاکمادهی 97قانون آییندادرسـی، تقاضـایمهلـت کـرده و
دادگاهدر صورت تشخیص،جلسه را تجدیدخواهـد کـرد ونیـزهنگـامیکـهدرخواسـت
تغییرخواسته،قبل ازجلسهیدادرسیبودهودرخواستبهخواندهیاخواندگانابلاغشـده
باشد اما فاصلهی بین ابلاغ تا جلسهی دادرسی به اندازهای نبوده کـه خوانـده یـا خوانـدگان
بتوانندباتوجهبهتغییرخواستهازخوددفاعکنند.
آنچه کهدرمورد تغییرخواسته گفته شد،درمورد تغییرسببنیزمصـداقداردوتغییـر
سبب نیزنیازیبهارایهیدادخواستنداردودرخواستکفایـتمـیکنـد. لازمـهیاضـافه
کردن خواسته )طرح دعوای اضـافه( نیـز تقـدیم دادخواسـت بـوده و نمـیتـوان بـا ارایـهی
درخواست برخواستهافزود. افـزودنبـرخواسـته،درواقـعخواسـتهیجدیـدیاسـتولـو
اینکه با خواستهیقبلیارتباط کاملداشته باشد. بهطورمثال اگرخواستهیاولیـهخلـع یـد
بوده وخواهان بخواهد اُجرتالمثل را هم برخواستهاضافه کند نیازبهدادخواسـتداردامـا
کاهشخواستهباتقدیملایحهامکانپذیراست.
نتیجه
دعوی، یک ماهیت حقوقی و مانند سـایر ماهیـتهـای حقـوقی عناصـری دارد. عناصـر
دعوی بهوسیلهی اطرافدعوی تعیینمیشـود وقاضـیحـق تغییـرآنهـارانـدارد. اطـراف
دعوی نیز پس از طرح دعوی حق تغییر عناصر دعوی )اطراف، موضوع و سبب دعـوی( را
ندارند،مگردرمواردی کهقانوناجازه داده باشد. درموردتغییـرخواسـتهوسـببدعـوی
)مادهی 98قانون آیین دادرسی مدنی( بهتر استقـانونگـذارایـنمـاده را اصـلاح و تغییـر
31
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
موضوع و سبب دعوی و آیین آن را بهصورت واضح بیان کند تا از این مادهی قـانون، رفـع
ابهام شده، هم اطراف دعوی، حقوق خود را بدانند و هم قضات دادگاه بتوانند قـانون را در
این مورد بهتر اجرا کنند

مراجع
منابع
اردبیلی، آیتاالله العظمی السید عبدالکریم ) 1423هـ .ق(. فقه القضاء الجزءالثانی فیاشـتراط
الکشف عن الاسباب الدعوی، الطبعه الثانیه، مؤسسه النشر الجامعه المفید.
ألآشتیانی، میرزا محمد حسن ) 1404هـ . ق(. کتاب القضاء، منشورات دارالهجره.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .(1352دانشنامه حقـوقی، جلـد سـوم، چـاپ دوم، تهـران،
انتشارات امیرکبیر.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .(1370ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهـران، کتابخانـه
گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .(1376دانشنامه حقوقی، جلد چهارم، چاپ پنجم، تهـران،
انتشارات امیرکبیر.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .(1382فرهنگ عناصرشناسی حقوق مـدنی، حقـوق جـزا،
چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش.
الحسینی العاملی، السید محمدجواد ) ،1418هـ.ق(. مفتاح الکرامه فی شـرح قواعـد العلامـه،
المجلد 20ـ کتاب القضاء ـ دارالتراث، لبنان، بیروت.
الحسینی المراغی، السید عبدالفتاح، التاریخ )1418هـ.ق(. العنـاوین، الجـزء الثـانی، مؤسسـه
النشر الاسلامی.
شمس، عبداله ) .(1380آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
شمس، عبداله ) .(1381آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ اول، نشر میزان.
عمید، حسن ) .(1377فرهنگ عمید، چاپ دوازدهم، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
الفاضل لنکرانی، آیتاالله العظمی الشیخ محمـد ) 1420هــ.ق(. تفصـیل الشـریعه، فـی شـرح
تحریر الوسیله، القضاء والشهادات، مرکز فقه ائمه الاطهار.
فتحی مستانی، بدیعاله ) .(1386بررسی دعوی متقابل در حقوق انگلسـتان، فرانسـه و ایـران،
پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
کاتوزیان، ناصر ) .(1373اعتبار امر قضاوت شده در دعـوی مـدنی، چـاپ چهـارم، تهـران،
کانون وکلای دادگستری مرکز.
کاتوزیان، ناصر ) .(1378الزامهای خارج از قرارداد، ضـمان قهـری، جلـد اول، چـاپ دوم.
تهران، میزان.
33
تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
کاتوزیان، ناصر ) .(1380اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، تهران، میزان.
متین دفتری، احمد ) .(1378آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، چـاپ اول، تهـران،
انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.
محمود، سید احمد )2005م(. لقانون المرافعات
اصول التقاضی وفقاً ؟، جامعه عین الشـمس،
سبب الدعوی.
مروارید، علی اصغر، لبنان )1413هـ.ق.( سلسله الینابیع الفقهیه، جلد ،33مؤسسه فقـهالشـیعه،
بیروت.
مقصودپور، رسول ) .(1389دعاوی طـاری و شـرایط اقـرار آن، چـاپ دوم، تهـران، مجمـع
علمی و فرهنگی مجد.
الموید، الشیخ حسین )1411هـ.ق.( مبانی القضاء و الشهادات، قم، مکتبة الفراهیدی.
هرمـزی، خیـراالله ) .(1389توصـیف قـانونی واقعیـات و اهمیـت آن در دادرسـی، فصـلنامه
پژوهش حقوق، شماره .28
Azard, Pierre (1935). l'immutabilitè de la demand en droit judiciaire
francaise, les editions domat, Montchrestion.
Cadiet, Loic, Normand (2010). Jacques et Amranime Mèkki, Soraya, Thèorie
Gènèrale du Procèdeur civil, Puf. La notion d'action.
Cayrol, Nicolus (2003). Reportoire, de Procèdeur civil.
Cornu, Jerard (2007). Vocabulaine juridique, Puf, 8e edition.
Couchez, Gérard (2008). Procédeur Civil, 15 e édotion, Sirey, no. 227, rôle
respectifs du juge et des parties.
Hebrau, Pierre (1991). Cité Par Henry Solus, Roje Perrot- droit judiciaire
privè – sirey.
Jean Savatier (1953). note J. C. P. II- 7601.
Miguet, Jacques (1975). Immutabilité et evolution du litige, thése pour la
doctorat en droit, université des sciences socials Toulouse.
Motulsky, Henry, Ecrits, Etudes et Notes de Procèdeur Civil, Dalloze.
Motulsky, Henry (1964). le rôle respectif du juge et des parties dans
l'allégation des faits, Dalloz, chron.
Cadiet, loic (2001). Reportoire de Procédure Civil, Connexité, aussi
litispendace par le meme, auteur.
امضای علی عابدینی خدایا هرگاه عمرم چراگاه شیطان شد آن را از من بگیر و قبض روحم کن .
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شما قادر به مشاهده این قسمت نمی باشید  ورود // عضویت
۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۰۱:۴۲ صبح
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ ها بازدید آخرین ارسال
  تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی علی عابدینی 0 272 ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۰۱:۴۱ صبح
آخرین ارسال: علی عابدینی
  تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی علی عابدینی 0 0 ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۰۱:۳۹ صبح
آخرین ارسال: علی عابدینی
  تغییر رمز phpmyadmin در سی پنل wpouyan 0 479 ۱۰-۵-۱۳۹۷ ۱۲:۴۱ عصر
آخرین ارسال: wpouyan
  تغییر حکم قطعی در دادگاه علی عابدینی 0 3,289 ۱۲-۲-۱۳۹۳ ۰۱:۰۷ صبح
آخرین ارسال: علی عابدینی

پرش به انجمن: