زمان کنونی: ۳-۳-۱۳۹۸, ۰۲:۴۹ عصر درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)

به منظور دست یابی و بهره مندی از تمام مطالب و امکانات سایت لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس با نام کاربری خود وارد سایت شوید. حضور گرم و سبز شما موجب دلگرمی ما در جهت تحقق اهداف و آرمانهای سایت است.
عمرتان بلند ، عاقبت شما به خیر     



[-]
آخرین ارسالی ها
درج سیستم نظرسنجی در طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:5 زمان:دیروز
آشنایی با فرمت های صوتی طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:7 زمان:دیروز
تأثیر آپ تایم بر سئو طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:11 زمان:دیروز
گام موثر در بالا بردن نرخ کلیک طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:12 زمان:دیروز
رتبه یک گوگل شدن
شروع کننده:sitecode آخرین پست توسط:sitecode پاسخ ها:0 دانشگاه آزاد نمایش ها:11 زمان:۲۹-۲-۱۳۹۸
راه های تشخیص زبان برنامه نویسی طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:12 زمان:دیروز
نقش آیکون های رایگان در طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:13 زمان:دیروز
آموزش گام به گام و تصویری طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:18 زمان:دیروز
راهکارهای اصولی برای جلوگیری از پنالتی شدن طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:17 زمان:دیروز
استفاده از فونت مناسب برای طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:17 زمان:دیروز
جهت حرکت: - سرعت: - (توقف | حرکت) - بارگذاری مجدد


کانون وکلای مرکز خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شد
زمان کنونی: ۳-۳-۱۳۹۸, ۰۲:۴۹ عصر
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: علی عابدینی
آخرین ارسال: دادستان
پاسخ ها 2
بازدید 311

ارسال پاسخ 
کانون وکلای مرکز خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شد
نویسنده پیام
علی عابدینی / آفلاین
مدیریت کل
جنسیت: مرد
اطلاعات کاربر
ارسال‌ها: 421
تاریخ عضویت: اسف ۱۳۹۰
اعتبار: 13
سپاس ها 77
سپاس شده 160 بار در 127 ارسال
ارسال: #1
کانون وکلای مرکز خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شد
کمیسیون حقوق بشر کانون مرکز:
تسری حکم تبصره ماده ۴۸ به دادگاه‌ها مصداق نقض دادرسی عادلانه است

پایگاه خبری اختبار- کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با انتشار نامه‌ای در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خواست برای حذف این تبصره که حق دفاع و برخورداری از وکیل اختیاری و مستقل را محدود کرده است، اقدام کند.

به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، در این نامه که با عنوان «تقاضای تصویب حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)» منتشر شده، آمده است:

«از دوران مشروطه تاکنون، همواره انتظار ملت از دارالشورا (مجلس)، این بوده است که خانه ملّت، عصاره فضائل شهروندان،کانون امید و پشتوانه وثیقِ عدالتخانه باشد. هر گاه گِرهی بر جبین حقوق ملت افتاده است، چشمِ امید به گره‏گشایی از آن به دست و نظرِ تدبیرِ نمایندگانِ مردم بوده است. حافظه تاریخی ما ایرانیان، فریادهای حق‏خواهانه مدافعان حقوق ملت را فراموش نخواهد کرد. در نظام‌‏های مبتنی بر رأی عمومی، رسم امانتداری مقنّن، به مثابه اعلَمِ عقلاء ایجاب می‏‌کند تا غایتِ خیر عمومی و استیفاء حقوق خداداد انسان، در قانونگذاری و تصمیم‏‌گیری‏‌های عمومی، در نظر گرفته شود.

آیین دادرسی کیفری و اصول محاکمات بمثابه یکی از دژهای مستحکم حقوق ملت هماره در منظومه توجه قوه عاقله کشور بوده و از سال ۱۲۹۰ شمسی و انشاء قانون موقت اصول محاکمات جزائی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی تا دوران حاضر و تصویب قانون جدید، بیش از یک قرن جایگاه رفیع خود را نهادین و پایگاه حقوق بشری خود را مستحکم نموده است.

با وجود امتیازات و بلوغ قابل تصدیق این قانون، در پی برخی تغییرات اخیر در مقررات آیین دادرسی کیفری و با لحاظ تجربه تقنینی ۵ساله، به باور بسیاری از حقوقدانان و اعضای جامعه وکلا، «حق برخورداری از وکیل» به عنوان یکی از حقوق دفاعی شهروندان و تضمین‏ کننده دسترسی به عدالت و الزامات قضایی و منطقی آن، در قالب قانون عادی محدود شده است.

نهاد وکالت به‏ عنوان دیرینه‏ ترین نماد جامعه مدنی ایران و مستظهر به پیشنه‏ای راسخ در حمایت از بقا و قوام عدالتخانه و اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، همواره خیرخواهی خود را برای صیانت از حقوق ملت به اثبات رسانده است. وکلای دادگستری که شرافت خود را وثیقه سوگند حرفه‏ای برای بهره گیری از دانش حقوق در مسیر عدالت قرار داده‌‏اند، همواره با تکیه بر اصل ۳۵ قانون اساسی و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی‏‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوّب ۱۳۸۳ و اصل فقهی و حقوقی اباحه و آزادی تعهدّات، بر اهمیت تأمین و تضمین حق برخورداری از وکیل در فرایند دادرسی به‏ عنوان حقی اساسی و شهروندی تأکید داشته‏اند و بر ضرورت تأمین و تضمین امنّیت ملی و مبارزه با جرایم سازمان‏ یافته به‏ عنوان بسترِ حاکمیت قانون و تضمینِ حقِ بر امنیت، عمیقاً صحّه نهاده‏‌اند و با آن همدلی دارند. با این حال، در تصویب تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۲۴/ ۳/ ۱۳۹۴، مراتب مذکور مورد توجه قرار نگرفته است و دغدغه‏‌های متعددی برای مردم و جامعۀ وکلا در منقصت حق دفاع به‏ وجود آمده که بارها به استماع نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در تبصره یاد شده آمده است که:

"در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه ‌قضاییه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد."

با اجرای تبصره فوق به‏ صورت مکرّر گزارش‏‌هایی مبنی بر نقض حق دفاع و استانداردهای دادرسی منصفانه به این کمیسیون واصل شده که در برخی موارد، حاکی از تسرّی این محدودیت به رسیدگی در دادگاه‏ها و جرایم دیگر نیز هست. این در حالی است که حق برخورداری آزادانه از وکیل مصداق مهمترین حقوقِ شکلیِ تأمین‏‌کننده دسترسی به عدالت است و محدود‏ساختن آن، علاوه بر نقض حقوق پیش‏ گفته، نه ‏تنها هیچ‏گونه کارآمدی و اعتباری برای دستگاه قضایی به ‏دنبال ندارد، که در برخی موارد عملاً توالی فاسد نیز دارد. از جمله پیامدهای ناپذیرفتنیِ این تأسیس عبارتند از:

۱. بیمِ وحدت و تمرکز همه دست‌‏اندرکاران قضایی پرونده‏‌های مشمول تبصره یعنی قاضی، دادستان، ضابط و وکیل و تضییع حق دفاع مستقل و خدشه بر اصل تناظر، بی‏‌طرفی در مقام دفاع و نیز استقلال نهاد وکالت از حاکمیت.

۲. ایجاد زمینه و شائبه فساد و شکل‏‌گیری رانت و پدیده واسطه‏‌گری و صورت‏بندی قانونی برای انحصار به نفع تعدادی خاص از اعضاء صنف وکالت.

۳. شکستن هیمنه استقلال نهاد وکالت و اخلال در رسالت حرف‌ه‏ای وکیل مستقل که کیان وکالت را مخدوش و قرین منقصت می‏‌سازد.

۴. عدم شفافیت در چگونگی اِعمال معیار تبعیض بین اقلیت وکلای داخل در فهرست و اکثریت وکلای خارج از آن و تعارض اصل برابری و عدالت مرجع عمومی نسبت به صاحبان پروانه وکالت و ایجاد تبعیض ناروا.

۵. ایجاد زمینه شکل‌‏گیری بازار سیاه و مطالبه و تحمیل حق‏‌الوکاله‏‌های گزاف به‏علت عرضه محدود و تقاضای زیاد و کثرت مراجعه مردم به وکلای انحصاری داخل در فهرست رئیس محترم قوه قضائیه.

۶. محدودکردن امرِ شخصی‏ بودن تعیین وکیل و اصل اباحه و انعقاد عقد خصوصی و شرعی وکالت و اصل آزادی اراده در اختیار وکیل دلخواه.

۷. القای شائبه عمومی بی‌‏اعتمادی و ناکارآمدی نسبت به نظام تعیین صلاحیت وکلای دادگستری به‌ ‏عنوان امین حکمروایی در تکفل حق دفاع.

۸. خدشه بر مقام شامخ ریاست قوه قضاییه و شخصیت وکلای دادگستری. چه اینکه نه در شأن جایگاه والای رئیس قوۀ قضائیه است که عامل ایجاد تبعیض ناروا بین وکلایی شود که دارای صلاحیت برابر قانونی‏‌اند و نه در شأن وکلای دادگستری است که نظاره‌‏گر استقرار چنین تبعیضی بین هم‏‌صنفان خود باشند.

۹. تحت‏‌الشعاع قرار‏گرفتن حق امنیت خاطر مردم نسبت به اختیار وکیل امین و هدم زمینه اعتماد متهم و بستگان وی به وکلایی که شائبه ارتباط با دستگاه شاکی و ضابطین را دارند.

۱۰. تخفیف مقام وکیلِ همتراز با قاضی. به اعتبار تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، وکیل در مقام دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است، اما گزینش بدون ضابطه وکیل مصداقی از فقدان این تأمینات شغلی است.

۱۱. ایجاد سویه تبلیغاتی به نفع وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته‏‌اند؛ در حالی که تبلیغ برای وکیل هم برخلاف شئون وکالتی است و هم برخلاف شأن رئیس محترم قوه قضاییه.

۱۲.تخصیص و تعارض با اصل جواز حضور وکیل منتخب در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی [به قید عموم و اطلاق] مطابق ماده ۱۹۰ همین قانون. در حالی که تمام ملاحظات کنترل اطلاعات در پرونده‏‌های خاص از حیث دسترسی یا مطالعه پرونده حسب مورد به موجب ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن و ماده ۱۹۱ قانون مزبور، مسبوق به پیش‏بینی بوده و مآلا بدون چنین محدودیتی نیز می‌توان از دسترسی به اطلاعات طبقه‏ بندی‏ شده توسط اصحاب دعوی یا وکلای آنان جلوگیری کرد.

۱۳. تعارض با اصل انطباق و انتظار مشروع در حقوق عمومی. تبصره مورد انتقاد با ترجیح بلامرجحِ وکلای داخل در فهرست خاص، سایر وکلا را بدون دلیل منطقی و عادلانه از حقوق شغلی خود محروم کرده است.

بر این مبانی، از مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه عاقله کشور انتظار می‎رود برای پاسداشت حق دفاع و آزادی اختیار وکیل، با تصمیمی شایسته، به ‏فوریت، بررسی موضوع را در دستورکار قرار دهد تا این تبصره خسارت‏ بار که مورد انتقاد شخص رئیس محترم قوه قضائیه نیز قرار گرفته است از قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود و از بروز روزافزون صدمه‌‏های جبران‏ ناپذیر به عدالت محاکماتی جلوگیری شود.
امضای علی عابدینی خدایا هرگاه عمرم چراگاه شیطان شد آن را از من بگیر و قبض روحم کن .
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شما قادر به مشاهده این قسمت نمی باشید  ورود // عضویت
۲۸-۱۰-۱۳۹۷ ۰۳:۴۶ عصر
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط دادستان
دادستان / آفلاین
کاربر انجمن
جنسیت: زن
اطلاعات کاربر
ارسال‌ها: 99
تاریخ عضویت: اسف ۱۳۹۰
اعتبار: 1
سپاس ها 55
سپاس شده 13 بار در 10 ارسال
ارسال: #2
RE: کانون وکلای مرکز خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شد
سلام جناب دکتر
متاسفانه از این نمونه تبعیض ها زیاد داریم . معظم له مستحضرید آقایان قضات همین که بازنشسته می شوند در اولین روز پس از بازنشستگی کیف به دست با کت و شلوار و جالبه بعضی ها شون کاملا تغییر لباس می دهند حتی عبا عمامه را زمین می گذارند و با کراوات در دادگاهها جولان می دهند و بسیار هم موفقند . یاد حکایت 4 درصدی های آقای قالیباف افتادم . این گروه اگر 4 درصد از وکلای کشور باشند که البته اگر ثبت اسنادی ها ، نیروی انتظامی ها و چند صنف دیگر هم اضافه کنیم به نظر می رسد بالغ بر 10 درصد از وکلا هستند که صد البته بالغ بر 90 درصد پرونده ها مال اینها هست دیروز که صحبتهای آقای اژه ای در این مورد رسانه ای شد با چند تا از همکارها مذاکره می کردیم یکی از همکاران با خنده های عجیب و غریب می گفت : یکی از این آقایان که دیروز قاضی بوده و حالا وکیل پرونده ای در مرحله تجدیدنظر گرفته که حکم بدوی آن را خودش داده است . البته انشاء الله و یقینا آن همکار شوخی کرده است ولی واقعا این قضیه یک معضل بزرگی است . چرا که سیستم قضایی و تشکیلات با دست خود یک میدان وسیع برای فساد ، رانت و به زبان عامیانه حق ناحق کردن بوجود می آورد .
انشاء الله در قرنهای بعدی به موفقیتهای بزرگی در این زمینه می رسیم .
۲۸-۱۰-۱۳۹۷ ۰۵:۳۸ عصر
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ ها بازدید آخرین ارسال
  مصاحبه تلویزیونی ریاست محترم مرکز علی عابدینی 0 1,187 ۲-۱۰-۱۳۹۶ ۰۸:۳۴ عصر
آخرین ارسال: علی عابدینی
  همایش مرکز امور مشاوران ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در برنامه قانون و قضا علی عابدینی 0 1,776 ۱۲-۱۲-۱۳۹۵ ۰۹:۱۱ عصر
آخرین ارسال: علی عابدینی
  بخشی از سخنان ریاست محترم مرکز امور مشاوران ،وکلا وکارشناسان قوه قضائیه در مورخ چهارم علی عابدینی 0 1,647 ۶-۱۲-۱۳۹۵ ۰۱:۲۷ صبح
آخرین ارسال: علی عابدینی
  کتاب قانون، دو قدم جلوترتو ببین tenthwindow 0 2,331 ۱۱-۸-۱۳۹۴ ۰۸:۵۷ عصر
آخرین ارسال: tenthwindow
  قابل توجه وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه ( اطلاعیه ) علی عابدینی 0 2,620 ۲۵-۷-۱۳۹۴ ۱۲:۰۳ صبح
آخرین ارسال: علی عابدینی
  قابل توجه وکلای محترم علی عابدینی 0 2,816 ۱۴-۸-۱۳۹۳ ۱۱:۲۴ صبح
آخرین ارسال: علی عابدینی
  شیوه جدید کلاهبرداری از وکلای دادگستری علی عابدینی 0 3,031 ۲۲-۱۰-۱۳۹۲ ۰۱:۰۲ صبح
آخرین ارسال: علی عابدینی
  تشریح جلسه کمیسیون حقوقی مجلس با روسای کانون‌ها و اسکودا از سوی مندنی‌پور دادستان 0 3,505 ۲۰-۹-۱۳۹۱ ۰۱:۳۸ عصر
آخرین ارسال: دادستان
  انتخابات هیئت مدیره مرکز وکلا ی استان قم دادستان 0 3,652 ۲۳-۱-۱۳۹۱ ۰۵:۳۰ عصر
آخرین ارسال: دادستان
  انتخابات هیئت مدیره مرکز وکلا استان قم علی عابدینی 0 3,196 ۲۲-۱-۱۳۹۱ ۰۹:۵۰ عصر
آخرین ارسال: علی عابدینی

پرش به انجمن: