زمان کنونی: ۶-۴-۱۳۹۸, ۱۲:۰۱ صبح درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)

به منظور دست یابی و بهره مندی از تمام مطالب و امکانات سایت لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس با نام کاربری خود وارد سایت شوید. حضور گرم و سبز شما موجب دلگرمی ما در جهت تحقق اهداف و آرمانهای سایت است.
عمرتان بلند ، عاقبت شما به خیر     



[-]
آخرین ارسالی ها
هزینه ساخت اپیلیکیشن و طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:4 زمان:دیروز
طراحی و توسعه دهنده full-stack
شروع کننده:magbot آخرین پست توسط:magbot پاسخ ها:0 سایتهای مفید و ضروری نمایش ها:10 زمان:دیروز
آشنایی با نحوه استفاده از طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:15 زمان:دیروز
تغییر الگوریتم های طراحی سایت در سال های اخیر
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:14 زمان:دیروز
هشدار به داوطلبان جذب اختصاصی قضات؛ پاسخ ندادن به تماس تلفنی یعنی انصراف
شروع کننده:آناهیتا آخرین پست توسط:آناهیتا پاسخ ها:0 اخبار وکالت و قضاوت نمایش ها:21 زمان:۱-۴-۱۳۹۸
کارمند قراردادی سابق وزارت دفاع به‌جرم جاسوسی اعدام شد
شروع کننده:آناهیتا آخرین پست توسط:آناهیتا پاسخ ها:0 اخبار عمومی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره نمایش ها:17 زمان:۱-۴-۱۳۹۸
همزمان با هفته قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا فرداشب در تلویزیون با مردم صحبت می‌کند.
شروع کننده:آناهیتا آخرین پست توسط:آناهیتا پاسخ ها:0 اخبار وکالت و قضاوت نمایش ها:19 زمان:۱-۴-۱۳۹۸
تاثیر ابزارها در بهبود نتایج طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:17 زمان:دیروز
نکات طراحی ضروری برای طراحی برنامه موبایل
شروع کننده:magbot آخرین پست توسط:magbot پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:15 زمان:۱-۴-۱۳۹۸
مزایای ربات تکست در طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:17 زمان:دیروز
جهت حرکت: - سرعت: - (توقف | حرکت) - بارگذاری مجدد


رﺃی ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٢٧ ـ ٧٩٣١/٩/٠٢ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ
زمان کنونی: ۶-۴-۱۳۹۸, ۱۲:۰۱ صبح
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: علی عابدینی
آخرین ارسال: علی عابدینی
پاسخ ها 1
بازدید 75

ارسال پاسخ 
رﺃی ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٢٧ ـ ٧٩٣١/٩/٠٢ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ
نویسنده پیام
علی عابدینی / آفلاین
مدیریت کل
جنسیت: مرد
اطلاعات کاربر
ارسال‌ها: 446
تاریخ عضویت: اسف ۱۳۹۰
اعتبار: 13
سپاس ها 77
سپاس شده 160 بار در 127 ارسال
ارسال: #1
رﺃی ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٢٧ ـ ٧٩٣١/٩/٠٢ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ
رﺃی ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٢٧ ـ ٧٩٣١/٩/٠٢ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ
مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می باشد.

بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهدبود.
به گزارش ماوی، گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل میباشد:.

الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۷ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۳/۳/۱۳۹۰ به ریاست آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۰ ـ ۳/۳/۱۳۹۰ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی گزارش داده است که دادگاه های دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی آراء مختلفی صادر کردهاند که برای نمونه ذیلاً جریان دو پرونده ذکر میگردد:

۱ـ به موجب پرونده شماره ۸۸۰۸۰۶ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آقای عباسعلی میرزاخانیان مارنانی دادخواستی به طرفیت آقای نعمت اله زرگر و سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ۱/۶/ ۱۳۵۷ لغایت ۱۷/۴/۱۳۶۰ و ۱۹/۴/ ۱۳۶۲ لغایت ۳۰/۱۱/ ۱۳۶۵ و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح که در ایام مذکور در کارگاه خوانده ردیف اول مشغول کار بوده ولی او از پرداخت حق بیمه اش استنکاف کرده خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

در جلسه اول دادرسی که وکیل خواهان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر بوده اند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تامین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تامین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامه شماره ۸۷۰۱۳۲۰ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ حکم بر محکومیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خوانده ردیف اول) صادر نموده است.

اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان به رای مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است.
پرونده به شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۱۱۷۵ ـ۱۸/۹/ ۱۳۸۸ تایید نموده است.

۲ـ طبق پرونده شماره ۳/۳۱۱۵/۲۵ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور آقای حسینعلی فدایی دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف آباد و حومه و سازمان تامین اجتماعی شهرستان نجف آباد به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ۲۰/۴/۱۳۶۲ لغایت۲۹/۱۲/ ۱۳۸۳ و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف آباد تقدیم نموده و توضیح داده در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول کار بوده ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است.

پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۷ـ۱۱/۱/ ۱۳۸۸ به استناد مواد ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۳ قانون تامین اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی صادر است.

پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۰۰۱۲۶ ـ۱/۴/۱۳۸۸ قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تامین اجتماعی نجف آباد میباشد تایید کرده است.

ملاحظه میفرمایید درمورد دعوی به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه های یادشده آراء مختلفی صادر گردیده است شعبه ۱۵ دادگاه عمومی اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبه۲ دادگاه عمومی نجفآباد از خود نفی صلاحیت کرده است.
لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی معاون دادستان کل کشور، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۸۹/۴۷ نظر خود را به شرح ذیل بیان کرد: قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامیناجتماعی نیز مرجع رسیدگی کننده صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است.
همچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ماده ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی مصوّب۱۳۵۴ پیشبینی شده است به این معنا که سازمان باید در صورت ناقص بودن مدارک مابه التفاوت و در صورت امتناع کارفرما حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

از این تکلیف قانونی چنین استنباط میشود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر حق بیمه و یا مابه التفاوت را از کارفرما وصول کند با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهدبود.

علیهذا در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند کارگر حق خواهدداشت به دیوان عدالت اداری رجوع نماید، بنابراین در نتیجه رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مورد تایید است.

د: رای وحدت رویه شماره ۷۲۰ ـ ۳/۳/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می باشد.

بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهدبود.

لذا رای شماره ۲۷ـ۱۱/۱/۱۳۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رای شماره ۰۰۱۲۶ ـ۱/۴/ ۱۳۸۸ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تاییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

تصاویر
امضای علی عابدینی خدایا هرگاه عمرم چراگاه شیطان شد آن را از من بگیر و قبض روحم کن .
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شما قادر به مشاهده این قسمت نمی باشید  ورود // عضویت
۱۰-۳-۱۳۹۸ ۱۰:۳۱ عصر
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن: