زمان کنونی: ۲۷-۸-۱۳۹۸, ۰۳:۰۸ عصر درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)

به منظور دست یابی و بهره مندی از تمام مطالب و امکانات سایت لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس با نام کاربری خود وارد سایت شوید. حضور گرم و سبز شما موجب دلگرمی ما در جهت تحقق اهداف و آرمانهای سایت است.
عمرتان بلند ، عاقبت شما به خیر     



[-]
آخرین ارسالی ها
کمپین های تبلیغاتی طراحی سایت
شروع کننده:sitecode آخرین پست توسط:sitecode پاسخ ها:0 کشکول نمایش ها:12 زمان:۲۱-۸-۱۳۹۸
طراحی سایت فروشگاهی ترب
شروع کننده:sitecode آخرین پست توسط:sitecode پاسخ ها:0 الف نمایش ها:30 زمان:۱۵-۸-۱۳۹۸
طراحی سایت آموزشگاهی حرفه ای
شروع کننده:sitecode آخرین پست توسط:sitecode پاسخ ها:0 کامپیوتر نمایش ها:37 زمان:۱۱-۸-۱۳۹۸
پرونده های مربوط به مشارکت در ساخت
شروع کننده:parsalaw آخرین پست توسط:parsalaw پاسخ ها:0 دعاوی مالی / اموال منقول / اموال غیر منقول نمایش ها:39 زمان:۹-۸-۱۳۹۸
سیگنال اجتماعی و اهمیت آن در سئو طراحی سایت
شروع کننده:sitecode آخرین پست توسط:sitecode پاسخ ها:0 عقود نمایش ها:89 زمان:۱-۸-۱۳۹۸
خرید نوار نقاله و یا تسمه نقاله
شروع کننده:nik952148 آخرین پست توسط:nik952148 پاسخ ها:0 نظریات مشورتی قضات نمایش ها:85 زمان:۳۰-۷-۱۳۹۸
بلبرینگ و رولبرینگ را بهتر بشناسیم
شروع کننده:nik952148 آخرین پست توسط:nik952148 پاسخ ها:0 نظریات مشورتی قضات نمایش ها:91 زمان:۳۰-۷-۱۳۹۸
طراحی سایت بانک مسکن
شروع کننده:sitecode آخرین پست توسط:sitecode پاسخ ها:0 کامپیوتر نمایش ها:85 زمان:۱۱-۸-۱۳۹۸
حریم خصوص از منظر قوانین
شروع کننده:علی عابدینی آخرین پست توسط:علی عابدینی پاسخ ها:0 مقالات علی عابدینی نمایش ها:111 زمان:۲۷-۷-۱۳۹۸
طراحی سایت سازمان سنجش
شروع کننده:sitecode آخرین پست توسط:sitecode پاسخ ها:0 کنوانسیونهای بین الملل نمایش ها:96 زمان:۲۲-۷-۱۳۹۸
جهت حرکت: - سرعت: - (توقف | حرکت) - بارگذاری مجدد


حریم خصوص از منظر قوانین
زمان کنونی: ۲۷-۸-۱۳۹۸, ۰۳:۰۸ عصر
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: علی عابدینی
آخرین ارسال: علی عابدینی
پاسخ ها 1
بازدید 112

ارسال پاسخ 
حریم خصوص از منظر قوانین
نویسنده پیام
علی عابدینی / آفلاین
مدیریت کل
جنسیت: مرد
اطلاعات کاربر
ارسال‌ها: 463
تاریخ عضویت: اسف ۱۳۹۰
اعتبار: 13
سپاس ها 77
سپاس شده 160 بار در 127 ارسال
ارسال: #1
حریم خصوص از منظر قوانین
حریم خصوص از منظر قوانین



حریم خصوصی بخش مهمی از زندگی انسان است که اصولا باید ازتعرض افراد و اشخاص جامعه مصون و محفوظ باشد. این موضوع یکی از مهمترین اصولی است که بشر از ابتدای زندگی اجتماعی با آن آشنایی داشته و از دیرباز تلاش نموده تا در این خصوص قوانین کامل و جامعی در جهت حفظ حریم خصوصی ارائه نماید . حریم خصوصی در هر جامعه ای با توجه به اینکه ارتباطی تنگاتنگ با فرهنگ و شیوه زندگی افراد در جامعه دارد در جوامع مختلف دارای مفاهیم و مصادیق متفاوتی است فلذا هیچ حکومتی نمی‌تواند در این باره به یک تعریف واحد و جامعی برسد و اعلام کند که حریم خصوصی تا چه
حد قابل مضایقه یا وسعت است . حریم خصوصی افراد بر اساس فرهنگ جوامع و روابط بین انسان‌ها با یکدیگر و همچنین فرهنگ و روابط انسان‌ها با حکومت تعریف می‌شود.از این رو تعریف حریم خصوصی و دامنه آن به دلیل سخت بودن و دسترس‌ناپذیربودن به معنی واحد و جامع و همگون بودن در جوامع مختلف کاری بس دشوار است. معمولا هر کسی از حریم شخصی تعریف و تعبیری خاص می نماید و علت هم این است که دامنه عمل و رفتار هر شخص در جامعه در ارتباط با سایر افراد جامعه متفاوت است فلذا هر شخص بر اساس همان رفتار و روابط حریم خصوصی را تعریف می کند .
برای شناخت حریم شخصی بهتر است به حوزه عمومی و سیستمی توجه کرد. در حوزه عمومی همه گروه‌های اجتماعی حضور دارند و در آن فضا ، آزاد زندگی می کنند . در حوزه عمومی است که تنوع فرهنگی و اجتماعی ظهور می کند و روابطی که آزادانه تحقق می یابد . در مقابل حوزه خصوصی و شخصی می تواند کاملا محرمانه باشد و به شخص خاص تعلق داشته باشد که با این وصف جایی برای حضور دیگران نیست . پس حریم خصوصی با مشخص کردن دامنه حریم فردی تعریف می گردد .

در این باره از یک طرف قوانینی رسمی که برای خود فرد در نظر گرفته شده است و منشورهایی خاص با تعاریف ثابت وجود دارد و از سوی دیگر، قوانینی برای کسانی که در مواجهه با این حریم‌های خصوصی قرار می‌گیرند و در واقع این قوانین برای آنها مشروعیت پیدا می‌کند وجود دارد ، مانند قوانینی که چه اطلاعاتی از افراد را می‌توان پخش کرد و دامنه آن اطلاعات باید تا چه حد باشد.

تلاش قانونگذار در حوزه حریم خصوصی
حق خلوت و حق داشتن یک زندگی خصوصی، از حقوق اساسی شهروندان است و با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و دیگر ارزش‌های مهم انسانی ارتباط عمیقی دارد. اما در کشور ما هیچ یک از قوانین موجود، متاسفانه تعریفی از حریم خصوصی ارائه نداده‌اند و از این منظر، مفهوم و معنی حریم خصوصی و گستره مرزهای آن مشخص نیست. به همین دلیل، اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصونیت و تعرض نکردن به حریم خصوصی شهروندان را به رسمیت شناخته است.
در قوانین گوناگون مانند «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند» برای متجاوزان به حریم خصوصی، مجازات‌های گوناگونی در نظر گرفته شده است. برای صیانت از حریمی با این میزان از اهمیت، این‌گونه مقررات غیرمنسجم و پراکنده کفایت نمی‌کند و باید برای حمایت از آن، قانونی خاص وضع شود. به دلیل وجود این خلأ قانونی، اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ در اقدامی تامل‌برانگیز، اقدام به وضع بخشنامه‌ای کرد که بر اساس آن، تفتیش و بازرسی خودروها علی‌الاطلاق در جرایم غیرمشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی، مجاز شناخته شده بود. حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش غیرقانونی نیز دارای ترتیب اثر دانسته نشده بود. البته خوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در اقدامی شایسته، این بخشنامه خلاف قانون را به دلیل تعارض آشکار با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ابطال کرد. در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی نیز هرگونه تجاوز و تعدی به حریم خصوصی افراد ممنوع شده است.
ضرورت بازنگری در قانون و وضع قوانین جدید
امروزه با توسعه روزافزون تکنولوژی های جدید و پیشرفتهای علمی به ویژه در زمینه علوم کامپیوتر و رسانه های نوین در ایران ما با خلأ قانون و بعضا با ابهامات متعدد روبرو هستیم بسیاری از قوانین مرتبط حتی قانون اساسی در این موارد پاسخگوی نیازها نیست البته طبیعی هم هست چرا که این قوانین در زمانی وضع گردیده که بسیاری از این تکنولوژی ها وجود نداشته است .
رسانه های تحت وب که امروزه به صورت شبکه های پیچیده اطلاع رسانی عمومی در سراسر جهان به عنوان یکی از مهمترین ابزار اطلاع رسانی شناخته می شود تا چند دهه پیش از این هیچ اثری از آنها نبود فلذا قانونگذار نیز در این زمینه اقدامی در جهت تدوین و تقنین ننموده است که صد البته این از ویژگیهای سیستم های قانونگذاری در جوامع بشریت است که با نیازهای جامعه اقدام به قانونگذاری می نماید . چه بسا که در بعضی امور در یک مقطع زمانی ضرورتی برای قانون نباشد و در مقطع دیگری از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد . همانگونه که به عنوان مثال تا چند دهه پیش هیچ ضرورتی برای قوانین مربوط به علوم کامپیوتر و اینترنت نبود و هم اکنون جزء ضروریات اجتناب ناپذیر است .

آسیب های نوین در موضوع حریم خصوصی
در شرایطی که روز به روز وسایل ارتباط جمعی در حال توسعه است، به طور قطع روشها و شیوه های تعرض به حریم خصوصی اشخاص نیز اشکال جدیدی به خود می گیرند و با توجه به قوانین مرتبط در این امر خصوصا «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 «استنباط می شود که مواردی که در اصل 25 قانون اساسی به آنها اشاره و توصیه به حفظ آنها شده است همگی مصادیقی از رعایت حفظ اسرار، اطلاعات و حریم خصوصی اشخاص است. بنابراین می توان برای این اصل یک قاعده فرض کرد که در روح قوانین جاری و ساری است.
وجود و ظهور شبکه های اجتماعی اینترنتی که روز به روز بر تعدا آنها در جوامع امروزی افزوده می شود و بطور مستقیم و بعضا غیرمستقیم با حریم خصوصی افراد درگیر و در ارتباط است مصادیق متنوع و متعددی از تعرضات به حریم خصوصی را به وجود آورده است .
کلاهبرداری های اینترنتی ، نفوذ در حسابهای الکترونیک بانکی ، ردیابی های الکترونیک و تحت وب و بسیاری عناوین دیگر امروز تبدیل به مشکلات و گاها بحرانهایی شده است که هر کدام از این موارد نیاز به قوانین خاص خود دارد .
گوشی های تلفن همراه هر روز با یک قابلیت جدید به بازار می آید که آن قابلیت می تواند موجب بروز جرم و جنایت گردد . تغییر و تقلید صدا ، تغییرات در تصاویر ، عکس و فیلم اینها هر کدام در نوع خود می تواند مباحث پیچیده ای در ارتباط با حریم خصوصی افراد باشد .
اگر با اندکی تأمل به موضوع نگاه کنیم شاهد هستیم که آسیب های تکنولوژی های نوین اطلاع رسانی که موجب تعرض به حریم خصوصی افراد می گردد چه بسا از منافع آنها بیشتر است و این موجب شده که هر روز ضرورت تقنین و تدوین قوانین مرتبط بیشتر نمودار گردد .
ضرورت حفظ حریم خصوصی از منظر شارع و قانونگذار
تجسس به معنای کاوش کردن، تحقیق کردن و به تعبیر عامیانه فضولی کردن در کار دیگران و معانی مشابه است که از منظر شرعی نیز ممنوعیت تجسس در امور زندگی افراد توصیه شده است و حتی حرمت شرعی آن در کتاب آسمانی مسلمانان به صراحت آمده است.
از منظر قانونی نیز ممنوعیت تجسس در امور زندگی مردم به حدی مورد توجه قرار گرفته است که مقنن ماده 582 قانون مجازات اسلامی را به آن اختصاص داده است. اگر ماموران دولتی بدون مجوزقانونی اقدام به بازرسی، ضبط، استراق سمع یا توقیف و معدوم کردن مراسلات، مکالمات و مخابرات اشخاص کنند، به مجازات حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهند شد.
در این ماده فرضی را متصور می شود که مامور دولتی با مجوز قانونی به مخابرات، مراسلات و مکالمات شخصی افراد دسترسی دارد ولی بدون رضایت و اجازه صاحبان آنها اقدام به افشای این اطلاعات می کند که باز ھم به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
در خصوص ضمانت اجرای اصل 25 قانون اساسی، ماده 528 صرفاً اختصاص به تخلفات احتمالی ماموران و مستخدمین دولتی دارد بنابراین اگر اشخاص عادی مرتکب شنود تلفنی، یا بازرسی و ضبط مکالمات تلفنی اشخاص به طور غیرمجاز شوند، ضمانت اجرای آن در قانون مجازات اسلامی، مسکوت مانده است.
هر چند مقنن در ماده 641 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده آمده است که اگر اشخاص عادی از طریق تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر به اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به مجازات حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهند شد.
اشکال این است که تفسیر عبارت «ایجاد مزاحمت» نمی تواند موسع باشد،شاید برای پر کردن این خلأ بتوان گفت که ھر موردی که بار مزاحمت را داشته باشد، مصداقی از این عبارت تلقی شود، ولی به ھر حال، اصل تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی این اجازه را نمی دهد که به ماده 641 مواردی را که عرفاً مزاحمت تلقی نمی شود، منتسب کرد. اطلاق عبارت «ایجاد مزاحمت» به همان دلایل اصولی که مورد اشاره قرار دادیم منصرف به فرد شایع است.
مثلاً در ماده 11 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1388 آمده است که ماموران قضایی و ضابطان دادگستری در مقام بازجویی از متهم باید تلاش کنند که پرسشها مفید، روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناھان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی پرهیز کنند.
رویکرد قانونگذار در این زمینه حفظ اعتماد مردم است این رویکرد قانونگذار می تواند به این
دلیل باشد که دسترسی آسان به مکالمات تلفنی افراد، مراسلات و مخابرات مردم توسط ماموران دولتی شایع تر از اشخاص عادی است و برای حفظ اعتماد مردم به سیستم مخابراتی، ضمانت اجرای سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد سنگین است.
از دیگر ایرادات وارد بر ماده 528 قانون مجازات اسلامی کلی گویی در تجویز استراق سمع و توقیف و بازرسی است. عبارت «مگر به تجویز قانون» دست را برای سوء استفاده و تفسیر موسع را باز می گذارد. اما در ھر جایی که به حکم مقام قضایی برای احقاق حق یا امنیت ملی، استراق سمع و بازرسی مکالمات ضرورت داشته باشد، تنها در موارد محدودی که در حکم مجاز شناخته شده است، این امکان وجود دارد که بتوان مکالمات، مراسلات و مخابرات افراد را مورد تجسس قرار داد. تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قانونگذار تاکید کرده است که : «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع
است».
از آنجا که رعایت حریم خصوصی اشخاص ھم در قانون اساسی کشور و ھم در اعلامیه
حقوق بشر و سایر قوانین مهمی که به آنها اشاره کردیم، بسیار اهمیت داشته است شایسته بود این موضوع مهم به عنوان یک قاعده تخطی ناپذیر در چارچوبی مشخص و با مصادیقی صریح و شفاف با ضمانت اجرای معین مورد قانونگذاری قرار می گرفت. البته قانونگذار در یک اقدام صحیح ایراد وارد بر ماده 528 قانون مجازات اسلامی را بر طرف کرده است؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 شنود بدون مجوز از سوی ھر شخصی روی دهد مستوجب مجازات حبس یا جزای نقدی و یا ھر دو است. ھمچنین با مصداقی جزیی تر در ماده 3 ھمان قانون، شنود سری در حال انتقال و یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال و یا ذخیره شده در سامانه ھای رایانه ای یا مخابراتی و یا حاملهای داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات حبس، یا جزای نقدی و یا ھر دو را مقرر داشته است.
ھمچنین مقنن فصل پنجم این قانون را به رعایت حیثیت اشخاص و حرمت نشر اکاذیب علیه اشخاص در فضای مجازی اختصاص داده است و قصد داشته تا با تعیین این مصادیق یادآوری کند که تجسس و کنجکاوی در حریم خصوصی افراد حتی در فضای مجازی جرم است و کسانی که از این فضای مجازی مانند دسترسی به ایمیل های شخصی افراد اقدام به سوء استفاده از آنها به ھر نحوی از انحا کنند قابل تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
ممنوعیت شرعی تجسس در کار دیگران
در ضرورت شرعی احترام به مکالمات و مراسلات شهروندان باید گفت دین ما به دفعات و به طور دقیق مسئله ممنوعیت ضبط و افشا را مورد توجه قرار داده است. چنانکه قرآن مجید در آیه 12 سوره حجرات صریحا امر تجسس در کار دیگری را نادرست دانسته و رد کرده است. در این آیه شریفه آمده است :
خداوند متعال می فرمایند « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن یَأْكُلَ ...»؛ ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری گمان ها درباره دیگران بپرهیزید، به راستی که برخی از گمان ها گناه است . درباره یکدیگر جاسوسی نکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکنند ،آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد ؟
طبق نظر مفسرین منظور از کلمه( و لا تجسوا) تحریم کنجکاوی و دنبال کردن لغزش های اهل اسلام است چنانچه در مجمع البیان مرحوم طبرسی فرموده است که در پی جستجوی عیب های مردم نباشید .
امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید : اگر کسی لغزش ها و گناهانی راکه از مۆمنین با دو چشم خود دیده و یا با دو گوش خود شنیده باشد و برای دیگران بازگو کند او از مصادیق این آیه شریفه است که می فرماید :آنان که نقل و پخش کردن کار بد در میان مومنان را دوست دارند ،در آخرت برایشان عذابی دردناک وجود دارد .( اصول کافی ج 2 /357 ،کتاب الایمان و الکو ،باب الغیمه والتهمه ،حدیث 2)
تحقیق و تفحص در امور شخصی افراد از دیدگاه قانون اساسی :در اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است :تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد مۆاخذه قرار داد .
و در اصل 25قانون اساسی نیز آمده است :بازرسی و رساندن نامه ها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،سانسور ،عدم مخابره آنها ،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون
امام علی در نامه معروف خود به مالک به عنوان حاکم مصر چنین می نویسد : کم ارج ترین افراد نزد تو باید کسانی باشند که نسبت به کشف و پخش عیوب و اسرار مردم حریص تر و بی باک ترند برای اینکه نوعاً مردم دارای عیوبی هستند که حاکم برای پنهان داشتن آنها از همه سزاوارتر است . پس هرگز در صدد کشف کردن آن لغزش هایی که پنهان از تو (پنهان از حکومت ) صورت گرفته بر نیا .
تو به عنوان حاکم مسلمین فقط مسئول پاکسازی جامعه از آلودگی های آشکار و ظاهری هستی ،درباره لغزش های پنهان مردم ، خداوند خود داوری خواهد کرد . بنابراین تا آنجا که می توانی اسرار مردم را پنهان نگه دار تا خداوند نیز اسرار تو را از مردم پنهان نگه دارد.(نهج البلاغه نامه 53 )
مجموعه آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد به خوبی بیانگر آن است که از دیدگاه اسلام هرگز نباید حقوق افراد مسلمان با استراق سمع ،تفتیش و تجسس و افشاگری مورد تعرض قرار گیرد .
ب- تحقیق و تفحص در امور شخصی افراد از دیدگاه قانون اساسی :
در اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است :تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد مۆاخذه قرار داد .
در اصل 25قانون اساسی نیز آمده است : بازرسی و رساندن نامه ها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،سانسور ،عدم مخابره آنها ،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
ج- موارد استثنا :
همچنانکه گذشت اصل کلی از نظر اسلام و قانون اساسی بر عدم جواز تحقیق و تفحص در امور شخصی و مسائل پنهانی افراد جامعه است و حتی برای ماموران امنیتی نیز تفتیش در امور شخصی جایز نیست با این حال از بررسی مجموع آیات و روایات و اصول قانون اساسی مربوط به این موضوع مشخص می شود که قلمرو محدوده این تحریم فقط اسرار شخصی و خانوادگی است که با مصالح عمومی جامعه هیچ گونه ارتباطی ندارد اما مسائل و اموری که به مصالح عمومی ،امنیت ،استقلال و منافع ملی و حفظ نظام اسلامی ارتباط دارند به ناچار باید در چارچوب مقررات ویژه ای مورد بازرسی و مراقبت قرار گیرد و این از نظر عقل سلیم و شرع مقدس امری لازم است .
از مسائل بسیار مهمی که دین اسلام به آن شدیدا اهتمام دارد ،نگهداری حرمت و آبروی مسلمین و پرهیز از جستجو و تفتیش عقاید آنها است . تجسس و خبر جویی از اندرون زندگی شخصی مردم جایز نیست و به هیچ کس اجازه داده نشده است که اسرار ولغزش های مردم را افشا کند . امنیت و آسایش خاطر همگانی مردم با موارد فوق فراهم می شود و ادله متعددی شامل آیات و روایات نیز بر عدم جواز چنین مسئله ای دلالت دارد که عبارتند از :
این معانی در متون فقهی شیعه در مباحث مختلفی از جمله وجوب حفظ سر دیگران، ادله کتمان گناه غیر، ادله حمل عمل مسلم به صحت و مانند آنها تاثیر داشته است و روح کلی فقه امامیه از عدم ورود به حریم اشخاص حتی در زمانی که گناهی را به صورت پنهانی مرتکب میشده اند حکایت دارد. از این روست که حضرت امام رحمه الله علیه در فرمان هشت ماده ای معروف هرگونه تجسس مسوولین حکومتی در امور شخصی را ممنوع اعلام کردند. در این فرمان آمده است: "هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد".
علاوه بر موارد مصرح فوق، قوانین متعدد دیگری حفظ حریم خصوصی مردم مورد تاکید قانون گذار بوده است که در دو بخش کلی قابل تقسیم است که در بخش نخست ممنوعیت تفحص و تجسس در امور دیگران توسط مردم و اشخاص حقیقی و در بخش دوم ممنوعیت دستگاههای عمومی و دولتی از جمله ضابطین دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را شامل میشود و مواد ۲۴۱قانون مجازات اسلامی، ۶۴۸، ۵۷۰ و ۵۷۱ قانون تعزیرات و مواد ۲، ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه ای قابل استناد است.
درهمه این قوانین دو نکته اصلی را باید متذکر شد:
اول این که این قوانین در حوزه حریم خصوصی افراد است و حتی اگر عیوب و گناهان مردم در آن وجود داشته باشد قابل تجسس و استناد نیست و به صراحت فرمان امیرالمومنین علیه السلام حاکمیت سزاوارترین افراد به پوشاندن آنهاست. امیرالمومنین علیه السلام در این زمینه به صراحت فرموده اند که: ان فی الناس عیوب و الوالی احق ان سترها. از این رو هرگونه آموزه حقوقی غربی مبنی بر این که دادستان موظف به کشف جرم است و هر امری که در قانون جرم تلقی شده است باید کشف و پیگیری شود مطلقاً اسلامی نیست و ضابطان و قضات باید به این مساله توجه داشته باشند که در اسلام نوع سومی از جرائم وجود داردکه باید در سیاهه کیفری کشور موجود باشد تا مردم آن گناهان را در علن انجام ندهند اما اگر در خفا و حریم خصوصی مرتکب آن گناهان شدند، شخص حاکم و به تبع او همه مسوولین ذیربط موظف به ستر گناه و عیوب مردم اند.
دوم اینکه به صراحت فرمان هشت ماده ای امام ره و قانون اساسی و قوانین عادی جرائمی مانند جاسوسی برای بیگانه یا توطئه علیه امنیت مردم که در فصل اول کتاب تعزیرات احصاء شده است از قاعده ستر تبعیت نمی کند و همان گونه قانون اساسی مجوز داده است این جرائم قابل پیگیری هستند و مشمول چشم پوشی نمی شوند .

قانون جرایم رایانه ای: در قانون جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه 1388در سه قسمت با عنوان دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به این نوع جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هر دو مجازات، برای ارتکاب کنندهگان مشخص شده است. همینطور با مصداقی جزئی تر در ماده ۳ همان قانون، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات جزای نقدی یا حبس یا هر دو را مقرر داشته است.
استراق سمع در چه مورد هایی مجاز است؟
تبصره ذیل ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می دارد:” کنترل تلفن اشخاص جز در مورد هایی که به امنیت کشور مرتبط است و یا برای احقاق حقوق افراد به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، ممنوع است.”
در این تبصره کنترل (شنود) تلفن اشخاص با احراز شرایط زیر مجاز شمرده شده است:
1-موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا جهت احقاق حقوق افراد لازم باشد. لذا چنانچه، موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد، قاضی قادر نیست اجازه شنود را صادر کند.
2-اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا به دست قاضی صادر می شود. لذا دستور مقام قضایی مربوطه به دست هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب می شود.
3-امر شنود باید ضرورت داشته باشد. لذا قاضی باید درباره یکی از امور مذکور در ابتدا ضرورت امر را احراز کند، به این معنا که شنود باید در کشف حقیقت موثر باشد و قاضی به کمک وسیله ها و علت های دیگر قادر نباشد حقیقت را کشف کند. بر این اساس، چنان چه قاضی از راه قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی قادر باشد به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، در صورتی که چه در کشف حقیقت موثر باشد.
محتوای شنود “اماره” است
اجازه قانون به کنترل تلفن اشخاص در مورد هایی ویژه امکان پذیر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در زمان گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط شده یا فیلم برای قاضی در حد یک “اماره” بود ولی این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم افزارهای پیشرفته این امکان را می دهد که اشخاص شبیه سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صوت یا تصویر افراد قادر نیستند هیچ نوع ارزش قضایی داشته باشد. حتی در صورتی که بخواهیم با شیوه های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش “اماره” از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از “علت” کمتر است و هنگامی اعتبار دارد که علتی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.
امضای علی عابدینی خدایا هرگاه عمرم چراگاه شیطان شد آن را از من بگیر و قبض روحم کن .
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شما قادر به مشاهده این قسمت نمی باشید  ورود // عضویت
۲۷-۷-۱۳۹۸ ۰۸:۵۳ عصر
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن: