سند تحول قوه قضائیه ( بخش 2 )

[علی عابدینی /]

مرحله سوم- تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

گام 1- شناسایی زیرساخت­‌های مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول

در این گام، باتوجه به نتایج مرحله اول، برنامه­های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب‌نظران؛ فهرست زیرساخت­های مدیریتی که به تناسب، تأمین آن­ها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در 11 مبحث طبقه بندی شد که عبارت‌اند از: 1) برنامه­ریزی، 2) سازمان‌دهی، 3) منابع انسانی، 4) منابع مالی، 5) منابع فیزیکی و تجهیزات، 6) قوانین و مقررات، 7) فناوری، 8) نوآوری و پیشنهادها، 9) گفتمان­سازی، 10) ارتباطات مردمی و 11) رعایت کرامت ارباب‌رجوع، طبقه­بندی گردید.

تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و گفتمان­سازی برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از جمله منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم می­باشد.

گام 2- بررسی و تحلیل زیرساخت‌­های مدیریتی موجود

در گام دوم با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده و نظرات تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، وضع موجود زیرساخت­های مدیریتی قوه قضائیه شناسایی گردید و سپس چرایی عدم تأمین یا تأمین نامناسب و نامتناسب این زیرساخت­ها تا­کنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

گام 3- تدوین اقدامات لازم برای تأمین زیرساخت­‌های مدیریتی

در این گام با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به­ویژه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی، اقداماتی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، با استفاده کامل از ظرفیت­های زیرساختی موجود و صرفاً با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساخت­های مدیریتی لازم را تأمین نماید.

گام 4- نگاشت نهادی و تعیین زمان‌بندی اجرا

در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از اقدامات، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و ‌زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال 1402) تعیین شد.

مرحله چهارم- تدوین نظام راهبری و پایش

در این مرحله با استفاده از جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به­ویژه در عرصه‌های قضائی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار و سازوکاری لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد.

مبحث سوم- چرخش‌های تحول‌آفرین

چرخش‌های تحول‌آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. این چرخش‌ها عبارت‌اند از:

از نگاهِ بخشی به قوه قضائیه به همکاری و هم‌افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان­های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل‌گیری تمدن اسلامی- ایرانی
از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضائی به مواجهه فعال و ایجابی
از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های قوه قضائیه
از غلبه رویکرد دادخواست­محور به غلبه رویکرد گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی­های مشروع
از نگرش­ قدیمی، غیر­پاسخگو و غیر­شفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف
از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت‌های درون سازمانی به مدیریت مشارکت­جو و مردم محور
از غلبه محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی
از اکتفا به مشهورات و پیش‌فرض‌های ذهنی رایج به بهره­گیری از نگرش‌های بدیع برخوردار از عقلانیت
از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضائیه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاء سرمایه اجتماعی
از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا
از نظارت‌های گذشته‌نگر، موردی، انسان­پایه و متمرکز به نظارت‌های مستمر، همه­جانبه، هوشمند و همگانی
از اکتفا به نظارت‌‌های عملکرد محور به نظارت‌های همه‌جانبه و مأموریت محور
از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی
از اکتفا به دانش حقوقی و قضائی به بهره­مندی از دانش‌های نو، بین‌رشته‌ای و تجارب جدید بشری
فصل دوم: برنامه تحول

در این فصل ذیل هر یک از مأموریت‌های قوه قضائیه، چالش‌های پیش­روی تحقق آن، عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار در بروز چالش‌ها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه ‌شده ‌است. همچنین برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین- واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال 1402) مشخص ‌شده است.

مبتنی بر روش­شناسی مندرج در فصل «کلیات»، از میان «48 چالش» احصاء شده، «20 چالش» انتخاب شد. همچنین پس از تدوین زنجیره علّی هر یک از چالش‌ها و شناسایی عوامل ریشه‌ای، «120 عامل ریشه­ای» احصاء و بر اساس سه شاخص «تکرار»، «تأثیرگذاری» و «سهولت تغییر» - که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است - بر «47 عامل ریشه­ای اولویت‌دار» تمرکز شد.

تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «47 عامل ریشه­ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید. بنابراین در مقام اجرا زمانی می‌توان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بسته‌های راهکاری 47 گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم، اجرا شوند.

شایان ذکر است، مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده‌ است، در اجرای برخی از مأموریت­های دیگر نیز مؤثر هستند. به‌عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» منجر شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش‌ یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‌وفصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‌وفصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» ارتقاء خواهد یافت. با این‌ وجود به‌منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالش‌ها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.

مأموریت 1- «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات[2]»

چالش 1: غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضائی

عامل 1: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات

راهبرد 1: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص

راهکارها:

جمع‌سپاری ثبت مصادیق آراء‌ متعارض و داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» به­منظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد «سامانه آراء متعارض» (دیوان عالی کشور،‌ دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با داده‌کاوی اطلاعات «سامانه آراء متعارض» با تمرکز بر قوانین مرتبط با 10 عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور،‌ دادستانی کل کشور- بلندمدت)
عامل 2: نقص در زیرساخت­های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن

راهبرد 1: تخصصی­ نمودن فرایندهای رسیدگی

راهکارها:

تدوین و پیگیری تصویب آیین­های دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- بلند‌مدت)
ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت­ دعاوی خانواده و دعاوی تجاری (معاونت اول، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
راهبرد 2: بهره­گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن

راهکار:

شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت­سنجی عمومی، علمی، حرفه­ای و ضوابط انتخاب اصلح، ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئت­های تخصصی مشاوره در پرونده های مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان­ها- بلند‌مدت)
راهبرد 3: استفاده از فناوری­های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضائی

راهکار:

ایجاد «دستیار هوشمند قضائی» به‌منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و ارائه پیش‌نویس دادنامه با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور،‌ دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستانی کل کشور- میان­مدت)
راهبرد 4: ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی

راهکارها:

اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه در دادنامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
انتشار عمومی و برخط آرای قضائی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد «سامانه آراء قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از ­جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری- میان‌مدت)
ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاه‌ها و فراهم‌سازی دسترسی برخط دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضائیه به آن (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، مرکز حفاظت اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
عامل 3: خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی

راهکارها:

ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان­مدت)
استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به­منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند­مدت)
راهبرد 2: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها:

ایجاد سامانه برخط و کاربرگ­های استاندارد با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردی- میان‌مدت)
ایجاد کاربرگ­های استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت 10 رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- کوتاه‌مدت)
زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)
احصاء شاخص‌های ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئت‌‌های انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
فراهم­سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلند‌مدت)
ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
راهبرد 3: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی

راهکار:

پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
عامل 4: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین

راهبرد 1: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین

راهکارها:

فراهم­سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­منظور اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در «سامانه مدیریت پرونده» (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه­‌مدت)
راهبرد 2: افزایش تبعات شهادت کذب

راهکارها:

ایجاد «سامانه شهود و مطلعین» به­منظور ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
متناسب­سازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
عامل 5: روزآمدنبودن بخش­هایی از نظام­ها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی

راهبرد 1: تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان اندیشمندان و صاحب‌نظران

راهکارها:

بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی قضای اسلامی (معاونت راهبردی، دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری- بلندمدت)
تدوین سیاست‌های جنایی اسلام و بازنگری در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست­ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، معاونت راهبردی، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری- بلندمدت)
چالش 2: اطاله در فرایند رسیدگی

عامل 1: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

راهبرد 1: توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

راهکارها:

ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص به­منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف با تأکید بر 10 عنوان دعاوی و اختلافات اولویت­دار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند‌مدت)
اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
ارتقاء نظام میانجی‌گری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آن‌ها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)
ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، محدودسازی مراجع قضایی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئت‌‌های تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه‌ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت­سنجی عمومی، علمی، حرفه­ای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبه‌بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئت‌‌های انتظامی و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند‌مدت)
تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری­ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضائی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح- میان‌مدت)
راهبرد 2: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

راهکار:

حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به­ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
عامل 2: وجود زمینه‌های خطا در فرایندهای رسیدگی

راهبرد 1: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی

راهکارها:

پذیرش، تشکیل پرونده، پرداخت هزینه دادرسی، ارسال و ارجاع پرونده‌های قضائی به مجتمع‌ها و شعب قضائی به صورت تخصصی، سامانه‌ای و هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان­‌مدت)
تهیه «پرونده الکترونیکی قضائی» شامل کاربرگ‌های برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی در سامانه‌های مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی،‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها- بلند­مدت)
عامل 3: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی

راهبرد 1: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی

راهکار:

اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانه­ای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
راهبرد 2: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی

راهکار:

اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه­های دادرسی در پرونده­های حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوق­های مربوط به توسعه روش­های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش و توسعه روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی- میان‌مدت)
عامل 4: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ

راهبرد 1: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی»

راهکارها:

تکمیل اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» با فراخوانی اطلاعات آن‌ها از طریق اتصال به سامانه‌های احراز هویت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
الزام اشخاص به تأیید هویت خود و تأیید دریافت ابلاغ‌ها در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» با اِعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حساب‌های بانکی و سیم‌کارت‌ها در صورت عدم‌تأیید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
اطمینان از ابلاغ اوراق قضائی به گروه‌های خاص نظیر زندانیان، سالمندان، کم‌سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روش‌هایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع‌رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص هم‌یار مورد تأیید ایشان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
عامل 5:‌ اطاله در فرایند کارشناسی

راهبرد 1: استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی

راهکار:

ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به­منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم برای اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
راهبرد 2: تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی

راهکار:

محدودسازی مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده‌ها بعد از مرحله سه‌نفره به انجمن‌ها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج‌نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
چالش 3: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام

عامل 1: طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان

راهبرد 1: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان

راهکار:

فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
عامل 2: متواری بودن برخی از محکومان

راهبرد 1: افزایش تبعات متواری­شدن محکومان

راهکار:

اِعمال محدودیت‌های اقتصادی‌ و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب‌های بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس و منع از رانندگی با ایجاد «سامانه اطلاعاتی محکومان متواری» و الزام استعلام از آن به‌عنوان پیش‌شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضائیه و درج وضعیت محکوم متواری در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)
عامل 3: دشواری احراز اعسار از محکوم‌به

راهبرد 1: افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکوم‌به

راهکار:

بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان با دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای افراد معسر به صورت سامانه­ای از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان پرداخت محکوم‌به، درج وضعیت شخص مدعی اعسار در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» از زمان ثبت ادعای اعسار و اِعمال جریمه متناسب برای افرادی که کذب ادعای اعسار از محکوم‌به آن‌ها در آینده اثبات گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
مأموریت 2- «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع[3]»

چالش 1: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

عامل 1: تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه

راهبرد 1: تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول

راهکار:

تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت‌بندی آن، شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)
عامل 2: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه

راهبرد 1: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه

راهکار:

پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم­انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)
عامل 3: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها

راهبرد 1: ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به‌منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر

راهکارها:

احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی و مشخصات اشخاص منتفع از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می­یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری‌های خاص و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میان‌مدت)
احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری تعیین سقف اعتباری برای اعطاء هرگونه مجوز و امتیازی نظیر تخصیص تسهیلات، واگذاری اراضی و پرداخت یارانه برای انواع اشخاص حقوقی بر اساس اعتبارسنجی آن‌ها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادی مانند پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق بیمه کارکنان و انجام تبادلات گمرکی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری- میان‌مدت)
انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین (روزنامه رسمی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)
پیگیری انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها به ‌صورت جامع و قابل فراوری هوشمند و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میان­مدت)
پیگیری اِعمال قواعدی برای ممانعت از مداخلات ناگهانی و وضع مقررات دفعی در تدوین و ابلاغ مقررات از جمله تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ مقررات و لزوم وجود فاصله زمانی مشخص از زمان تصویب تا زمان ابلاغ مقررات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میان­مدت)
پیگیری انتشار عمومی و برخط اختیارات و وظایف، روش­های ارائه خدمات، سازوکارهای مشارکت مردم در اجرای وظایف، سازوکارهای شکایات مردم از تصمیمات یا اقدامات و رسیدگی به آن، فرایند تصمیم‌گیری، آراء و عملکرد بخش‌های مختلف به‌استثناء موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)
ممانعت هوشمند از اشتغال هم‌زمان مقامات، مسئولان و کارمندان دولت به­عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره در انواع شرکت‌های خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت و اِعمال محدودیت برای شرکت‌های خصوصی در صورت تصدی مشاغل مشمول قانون (موضوع اصل 141 قانون اساسی) توسط رؤسا، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و اعلام جرم در موارد تخلف(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری- کوتاه‌مدت)
پیگیری اجرای قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی» از طریق ایجاد «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان» (معاونت اول، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری- میان­مدت)
پیگیری ایجاد «سامانه ثبت حقوق و مزایا» موضوع ماده 29 «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور– کوتاه‌مدت)
راهبرد 2: ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه

راهکار:

احیاء حق عامه دسترسی حداکثری مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه با شناسایی مصادیق تضییع این حق،‌ اقدامات مؤثر قضائی، اداری، نظارتی و پیشگیرانه متناسب علیه ناقضان این حق و پیگیری اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری (دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)
راهبرد 3:‌ مدیریت تعارض منافع

راهکار:

احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه از طریق شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع با اولویت‌ موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و پیگیری برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوطه (سازمان بازرسی کل کشور،‌ دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، پژوهشگاه- بلند‌مدت)
عامل 4: محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی­ها برای اعلام ‌جرم

راهبرد 1: توسعه مشارکت مردم در اعلام‌ جرم نسبت به تضییع حقوق عامه

راهکارها:

ایجاد رویه واحد در فرایند دریافت و رسیدگی به اعلام ‌جرم توسط نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
افزودن سایر نهادهای مردمی دارای اساسنامه در موضوعات تخصصی از جمله مساجد، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهاد سازندگی به نهادهای مجاز برای اعلام ‌جرم و شرکت در فرایند دادرسی با تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان و تسری موضوعی مصادیق اولویت‌دار تضییع حقوق عامه به­عنوان مصادیق مجاز برای اعلام ‌جرم (موضوع ماده 66 آیین دادرسی کیفری) به سایر موضوعات با اولویت موضوعات اقتصاد و سلامت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و ایجاد «سامانه گزارش‌دهی مردمی» (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
فراهم‌سازی امکان اعلام گزارش اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظایف دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در موضوعات حقوق عامه با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی»، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای گزارش­دهی (دیوان عدالت اداری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری- میان‌مدت)
چالش 2: تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع

عامل 1: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی­های مشروع

راهبرد 1: افزایش تبعات تحدید آزادی­های مشروع

راهکارها:

احصاء مصادیق اولویت­دار تحدید آزادی­های مشروع به صورت دقیق و شفاف و اطلاع رسانی عمومی آن (دادستانی کل کشور- میان‌مدت)
تعیین مجازات مناسب برای عوامل تحدیدکننده آزادی­های مشروع و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
فراهم­سازی امکان اعلام جرم نهادهای مردمی با افزودن مصادیق شناسایی­شده به مصادیق مجاز برای اعلام ‌جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
عامل 2: تفسیرپذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات

راهبرد 1: شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات

راهکار:

پیگیری لازم از مراجع مسئول تقنینی و اجرایی به­منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از ­جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و در صورت لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با بررسی درخواست‌های قانونی و مشروع و دلایل عدم تحقق آن‌ها (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور- میان‌مدت)
عامل 3: حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات

راهبرد 1: ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانه­ها و روزنامه‌نگاران

راهکار:

ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاری به­ویژه قانون مطبوعات با تأکید بر عدم اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی و با اولویت رسیدگی به تخلف افراد به‌جای تعطیلی رسانه­ها و روزنامه­ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
راهبرد 2:‌ حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه

راهکارها:

مساعدت و حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی ایشان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده (مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضائیه مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از صاحب‌نظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، مراکز علمی و نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
عامل 4: تضییع حقوق برخی از متهمان