تعریف قرارداد
عقد که در اصطلاح حقوقی به آن عقد نیز گفته می شود در ماده 183 قانون مدنی به شرح زیر تعریف شده است. عقد زمانی است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر به کاری متعهد می شوند و مورد قبول آن ها قرار می گیرد.
بنابراین با این تعریف می توان ارکان عقد را به گونه ای توصیف کرد که باید در عقد دو طرف وجود داشته باشد (متعهد به معنای شخصی است که تعهد کرده است و متعهد به معنای شخصی است که تعهد به نفع او انجام شده است. ) که لزوماً باید بین آنها متعهد شود. در کاری دخیل است (چه انجام دادن و چه نکردن کاری) و این تعهد مورد توافق و قبول هر دوی آنهاست.
تنظیم قراردادهای خصوصی
ماده 10 قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی بین طرفین را به رسمیت شناخته و قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند قابل اجرا میداند مگر اینکه صریحاً مخالف قانون باشد. بنابراین با وجود این مقررات، طرفین قرارداد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون می توانند هر قراردادی را بین خود منعقد کنند.
اصول تنظیم قراردادها
ماده 219 قانون مدنی در مورد حمایت قانون از قراردادها چنین مقرر می دارد: عقودی که به موجب قانون بین طرفین و نمایندگان آنها منعقد می شود، لازم الاجرا است مگر اینکه توسط طرفین فسخ شود یا به دلایل قانونی فسخ شود. این حکم قانون مدنی حاوی قاعده لزوم عقود است که طرفین عقد و جانشینان آنها را ملزم به انجام تعهدات خود می کند.
تأثیر قراردادها بر اشخاص ثالث:
اصولاً قراردادها فقط بین طرفین و جانشینان آنها (مانند ورثه، خریداران و ...) لازم الاجرا بوده و تأثیری بر اشخاص ثالث ندارد. (قاعده نسبیت عقود).
اما در موارد زیر اثر عقد به اشخاص ثالث نیز سرایت می کند.
عقد از طرف دیگری به صورت وکالت، قیمومت یا قیمومت منعقد می شود و در قرارداد نیز به این امر تصریح شده است و نماینده در واقع از اصل وکالت دارد.
یا در موردی که وکالت طرف در عقد معین نشده ولی متعاقباً مشخص شود که وکالت است و طرف اصلی بعداً اجازه خواهد داد.
مبانی اعتبار معاملات (شرایط اساسی اعتبار قراردادها)
برای اینکه هر معامله و قراردادی معتبر باشد، باید چهار رکن وجود داشته باشد که شامل عناصر زیر است:
- قصد طرفین و رضایت آنها (یعنی طرفین معامله قصد انجام معامله را دارند و رضایت به انعقاد آن دارند. صحیح نیست).
- صلاحیت طرفین (یعنی طرفین قرارداد دارای قابلیت حق انعقاد و اجرای عقد هستند که به آن اهلیت تمتع و استعفا می گویند. به عبارت دیگر طرفین باید بالغ، عاقل و عاقل باشند. بالغ، پس اگر طرفین عقد به بلوغ شرعی نرسیده باشند و شرعاً بالغ شمرده نشوند و یا دارای زوال عقل مانند مجنون باشند، نمی توان این گونه قراردادها را معتبر دانست و این عقود محکوم به بطلان است.
- موضوع معین مورد معامله (یعنی در هر معامله ای برای ما معامله یا معامله ای برای ما و یکی برای ما وجود دارد، موضوع معامله می تواند مال یا انجام یا عدم انجام آن باشد که طرفین نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند در عوض. در هر قراردادی باید منفعت عقلایی و مشروع وجود داشته باشد و بین طرفین تعیین شود تا ابهامی در آن وجود نداشته باشد.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا
ثبت نام کنید یا
وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شما قادر به مشاهده این قسمت نمی باشید
ورود //
عضویت