اصول کلی حاکم بر قرارداد کار

[ساحل ناصری /]

اصول کلی حاکم بر قرارداد کار

قرارداد کار نوعی عقد است و طبیعتا طرفین آن باید اختیار داشته باشند که در مورد آنچه مورد قصد و رضایت آنها قرار می گیرد توافق نمایند ، ولی به دلیل عدم توازن در رابطه طرفین کار ، قدرت کارفرما در تامین سرمایه و ابزار کار و تاثیر مستقیم آن به نظم عمومی جامعه موجب شده است دولت در روابط کار مداخله نموده و قواعد و مقررات خاصی را برای تنظیم روابط کار و ایجاد سطحی توازن بین کارگر و کارفرما وضع نمایند ؛ از همین رو بسیاری از مقرراتی که اصولا می بایست براساس دلخواه و خواست طرفین عقد تعیین می شد بوسیله قانون گذار تعیین شده اند و جنبه آمره نیز دارد یعنی قصد و رضایت طرفین عقد نمی تواند برخلاف جهت آن قاعده شکل بگیرد و از اجرای آن جلوگیری نماید .
در قرارداد کار نمی توان شرط و شرایطی را توافق نمود که برخلاف قانون کار است و در صورتی شرایط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی که صورت می پذیرد قابل قبول و نافذ خواهد بود که بر خلاف قوانین آمره و برخلاف قانون کار نباشد و مزایای کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر قائل نشده باشد.
هرگاه مزایای کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر و قرارداد ذکر شود یا بعدا برخلاف قانون تغییر یابد و مزایای کارگر را کاهش دهد چنین شروطی غیر نافذ خواهد بود ، اما خود قرارداد صحیح و نافذ می باشد.

ساحل ناصری