زمان کنونی: ۲-۶-۱۳۹۸, ۱۲:۵۵ عصر درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)

به منظور دست یابی و بهره مندی از تمام مطالب و امکانات سایت لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس با نام کاربری خود وارد سایت شوید. حضور گرم و سبز شما موجب دلگرمی ما در جهت تحقق اهداف و آرمانهای سایت است.
عمرتان بلند ، عاقبت شما به خیر     



[-]
آخرین ارسالی ها
دستورالعمل نحوه تودیع پروانه وکالت به مرکز وکلای قوه قضاییه
شروع کننده:مظفری آخرین پست توسط:مظفری پاسخ ها:0 وکلا و مشاوران حقوقی نمایش ها:8 زمان:۳۰-۵-۱۳۹۸
امام‌جمعه مشهد: مرکز وکلای قوه قضاییه باید مرجعیت پیدا کند
شروع کننده:مظفری آخرین پست توسط:مظفری پاسخ ها:0 اخبار وکالت و قضاوت نمایش ها:10 زمان:۳۰-۵-۱۳۹۸
دکتر سید حجت الله علم الهدی از جوان‌ترین مدیران حقوقی کشور
شروع کننده:علی عابدینی آخرین پست توسط:علی عابدینی پاسخ ها:0 اخبار قوه قضائیه نمایش ها:8 زمان:۳۰-۵-۱۳۹۸
معرفی وکیل نمونه ، قاضی نمونه ، کارشناس نمونه ، مدیر دفتر نمونه و منشی دادگاه نمونه
شروع کننده:علی عابدینی آخرین پست توسط:علی عابدینی پاسخ ها:0 تبادل افکار و نظرات نمایش ها:18 زمان:۲۱-۵-۱۳۹۸
سایت مراکز وکلای استانها
شروع کننده:علی عابدینی آخرین پست توسط:علی عابدینی پاسخ ها:0 لینک مراکز وکلای استانی نمایش ها:16 زمان:۲۱-۵-۱۳۹۸
رصدخانه علمی آراء قضایی در يزد راه‌اندازی می‌شود
شروع کننده:علی عابدینی آخرین پست توسط:علی عابدینی پاسخ ها:0 اخبار دادگستری استان ها نمایش ها:18 زمان:۲۱-۵-۱۳۹۸
سالار آقاخان فرار کرد . . .
شروع کننده:علی عابدینی آخرین پست توسط:علی عابدینی پاسخ ها:0 اخبار قوه قضائیه نمایش ها:28 زمان:۳۰-۵-۱۳۹۸
کاهش 32 درصدی طلاق در اردکان یزد
شروع کننده:علی عابدینی آخرین پست توسط:علی عابدینی پاسخ ها:0 اخبار عمومی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره نمایش ها:21 زمان:۲۱-۵-۱۳۹۸
کشف 529 کیلو تریاک در شهرستان اردکان یزد
شروع کننده:علی عابدینی آخرین پست توسط:علی عابدینی پاسخ ها:0 اخبار عمومی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره نمایش ها:17 زمان:۲۱-۵-۱۳۹۸
کمک به کشف حقیقت، رسالت وکلاست
شروع کننده:علی عابدینی آخرین پست توسط:علی عابدینی پاسخ ها:0 اخبار دادگستری استان ها نمایش ها:15 زمان:۲۱-۵-۱۳۹۸
جهت حرکت: - سرعت: - (توقف | حرکت) - بارگذاری مجدد


پول‌شویی در حكم كلاهبرداری است-دكتر ایرج گلدوزیان
زمان کنونی: ۲-۶-۱۳۹۸, ۱۲:۵۵ عصر
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: as-eskandari
آخرین ارسال: as-eskandari
پاسخ ها 1
بازدید 3744

ارسال پاسخ 
پول‌شویی در حكم كلاهبرداری است-دكتر ایرج گلدوزیان
نویسنده پیام
as-eskandari / آفلاین
مدیر ارشد
جنسیت: مرد
اطلاعات کاربر
ارسال‌ها: 197
تاریخ عضویت: خرد ۱۳۹۲
اعتبار: 2
سپاس ها 0
سپاس شده 45 بار در 28 ارسال
ارسال: #1
Rainbow پول‌شویی در حكم كلاهبرداری است-دكتر ایرج گلدوزیان
[undefined=undefined]پول‌شویی در حكم كلاهبرداری است
دكتر ایرج گلدوزیان در گفت‌وگو با «حمایت»:
پول‌شویی در حكم كلاهبرداری است

پول‌شویی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود كه از سوی مجرمان مرتبط با درآمدهای نامشروع و مجرمانه به منظور قانونی جلوه دادن این درآمدها و مخفی نگه داشتن منشای غیرقانونی آنها به عمل می‌آید. جرم‌شناسان و متخصصان علوم اقتصادی درباره ویژگی‌ها و آثار خطرناك پول‌شویی به تفصیل سخن گفته‌اند. در باره سیاست كیفری ایران در خصوص پول‌شویی اقدام های مبارزه با تطهیر پول برخلاف بیشتر موضوع های مجرمانه از حقوق جزای بین‌المللی وارد حقوق داخلی شده است. معمولا یك‌سری اقدام ها قبل از انجام پول‌شویی صورت می‌گیرد. این اقدام ها عموما جرم تلقی می‌شوند. برای جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی مبارزه با پول‌شویی امری ضروری است. حوزه مبارزه با پول‌شویی گسترده و در سطح بین‌المللی دیده می‌شود. به این منظور گفت‌وگویی را با دكتر ایرج گلدوزیان، استاد نام آشنای حقوق كیفری ایران ترتیب داده‌ایم.

تاكنون در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی چه اقدام هایی در مبارزه با پول‌شویی شده است؟
در این خصوص نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه اروپایی فعالیت‌های مهمی داشته‌اند. یكی از مهم ترین این اقدام ها، تصویب كنوانسیون وین مصوب 1988 است. که جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 طی یك ماده واحده به تصویب رساند كه مطابق ماده 9 قانون مدنی در حكم قانون شده است.
البته این كنوانسیون فقط برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان وضع شده است، اما بند «ب» ماده 3 این كنوانسیون دولت‌های عضو را ملزم به جرم‌انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان و مشاركت در آن كرده است. همچنین طبق این كنوانسیون دولت‌های عضو موظف شده‌اند كه قواعد مربوط به حفظ اسرار بانكی را محدود كرده و به دلیل حفظ اسرار بانكی از دستور و ارایه و یا ضبط سوابق بانكی، مالی و یا تجاری خودداری نكنند. درنهایت كنوانسیون مزبور از دولت‌های عضو مصادره درآمدهای ناشی از قاچاق موادمخدر و داروهای روان گردان را خواستار شده است. سند بین‌المللی دیگر كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی است كه در سال 2000 به تصویب رسید و به كنوانسیون پالرمو مشهور شد. در ماده 6 این كنوانسیون، پول‌شویی به عنوان یكی از مصداق های بارز جرایم سازمان‌یافته تلقی شده و از دولت‌های عضو خواسته شده تا هر نوع نقل و انتقال، تبدیل و یا اخفای درآمدهای نامشروع ناشی از جرایم و هر نوع فعالیت دیگری راكه در این راستا و به قصد اخفا یا تبدیل منبع غیرمشروع این درآمدها صورت می‌گیرد جرم‌انگاری كنند. تفاوت تطهیر پول مقرر كنوانسیون پالرمو و كنوانسیون وین در قلمروی موضوع پول‌شویی است. قلمروی موضوع پول‌شویی در كنوانسیون پالرمو از درآمدهای قاچاق موادمخدر به همه جرایم شدید تعمیم داده شده است. علاوه بر جرم‌انگاری پولشویی، از دولت‌ها خواسته شده است كه درآمدهای ناشی از تطهیر پول، همچنین سود حاصل از این درآمدها و اموال جایگزین درآمدها و معادل آنها در صورت اختلاط آنها با اموال مشروع مصادره قانونی شوند. این كنوانسیون در مورد درآمدهای مشكوك به درآمد ناشی از جرم، اماره مجرمیت را بر اصل برائت متهم مقدم داشته است. كنوانسیون موصوف خواستار رفع قواعد و مقررات مربوط به اصول رازداری حرفه‌ای بانك‌ها درخصوص معرفی حساب های مظنون و مشكوك شده است. كنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی توقیف و مصادره درآمدهای ناشی از جرم شورای اروپایی مصوب 1990 استراسبورگ نیز از دیگر اسناد بین‌المللی مربوط به پول‌شویی است. این سند بین‌المللی با الهام از ماده 3 كنوانسیون 1988 وین پول‌شویی را جرم‌انگاری كرده است و مانند كنوانسیون پالرمو حوزه آن را گسترده‌تر از درآمدهای ناشی از قاچاق موادمخدر اعلام كرده است. جهت اقدام موثر برای مبارزه با پول‌شویی در این كنوانسیون تدابیری پیش‌بینی شده است. از قبیل این‌كه دولت‌ها در تحصیل دلیل انتقال اطلاعات به دولت دیگر بدون تقاضای آن دولت ملزم به همكاری شده‌اند یا دولت‌ها ملزم به اتخاذ تكنیك‌های تحقیقاتی و رفع مقررات مربوط به رازداری حرفه‌ای در بانك‌ها و موسسات اقتصادی شده‌اند.
درنهایت اعلامیه اصولی كمیته قواعد طرز اجرای كنترل عملیات نظام بانكی برای تطهیر درآمدهای ناشی از جرم مصوب 1988 نیز از دیگر اقدام های بین منطقه‌ای در این زمینه است.

به اسناد مختلف بین‌المللی مربوط به پول‌شویی اشاره كردید. در این مقررات، چه نكات مهمی در خصوص جرم پول‌شویی دیده می‌شود؟
اولا در تمامی اسناد مربوط، فرآیند پول‌شویی مبتنی بر فعالیت غیرقانونی دیگری است كه قبل از آغاز فرآیند شروع شده و از آن درآمد غیرقانونی حاصل می‌شود. این اقدام ها كه در برخی از اسناد بین‌المللی تحت عنوان «جرم مقدم» شناخته می‌شود و در دسته جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان‌یافته قرار دارند اغلب در قوانین ایران جرم‌انگاری شده‌اند. از طرف دیگر در ارتباط با فرآیند پول‌شویی كه معمولا از سه مرحله جاسازی، لایه‌سازی و یكپارچه‌سازی تشكیل شده، در اسناد مزبور علاوه بر جرم‌انگاری و مجازات مرتكبان اعم از مباشران و حتی انتقال‌گیرندگان آگاه به نامشروع بودن اموال مورد انتقال بر مصادره اموال مورد تطهیر نیز تاكید شده است. در ضمن آنچه به صورت جدی در این اسناد مقرر شده است، از یك طرف جرم‌انگاری تطهیر پول و اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از این جرم و انجام اقدام هایی در قبال اموال مظنون به درآمدهای مجرمانه از طرف دیگر است كه چه بسا با توسل به پول‌شویی به دست آمده باشند.

همان‌طور كه اشاره كردید یك‌سری از اعمال مجرمانه قبل از پول‌شویی انجام می‌شود. آیا فعالیت‌های مقدماتی به موجب قوانین جزایی ایران جرم تلقی می‌شوند؟
در نظام حقوقی ایران بسیاری از فعالیت‌ها جرم‌انگاری شده است. جرایمی نظیر سرقت، كلاهبرداری، ارتشا، اختلاس و قاچاق موادمخدر از جمله این اقدام ها و جرایم مقدم هستند. البته بسیاری از فعالیت های درآمدزای دیگر نیز وجود دارند كه هنوز در قوانین ما جرم‌انگاری نشده‌اند و در نتیجه «جرم مقدم» تلقی نمی‌شوند. بنابراین لازم است تا قانون، این دسته از فعالیت‌ها را كه منشا درآمدهای نامشروع بوده و برای جامعه و نظم عمومی زیان‌بار و یا ارزش‌های حاكم بر جامعه مغایر است، جرم‌انگاری كند.

اساسا به نظر شما فلسفه جرم انگاری عمل پول‌شویی چیست؟
طبیعتا در صورت غیرقانونی بودن افعال مقدم بر پول‌شویی درآمدهای ناشی از آن نیز غیرقانونی خواهد بود. از طرفی قاعده ید تسلیط، اباحه و اصل صحت فعل مسلمان اقتضای مباح بودن نقل و انتقالات صورت‌گرفته هستند. طبق قاعده ید تصرف مالكانه دلالت بر مالكیت متصرف بر مال مورد تصرف می‌كند. مطابق اصل اباحه نیز هر نوع تصرف نقل و انتقال مباح است، مگر نامشروع بودن آن ثابت شود و براساس قاعد تسلیط، آنها هرگونه كه می‌خواهند می‌توانند در مال خود تصرف كنند. براساس اصل صحت هم معاملات آنان محكوم به صحت است. اما گرچه اصول و قواعد فوق مورد كاربرد در معاملات و نقل و انتقالات و عقود و ایقاعات هستند، ولی تا زمانی كاربرد دارند كه خلاف آنها اثبات نشده باشد. به عبارت دیگر، امارات قابل رد هستند. اصولا درآمدهای جرم نامشروع و تصرف در آنها غیرقانونی و باطل است و مصداق «اكل مال به باطل» است. با توجه به این امر، مشروعیت نقل و انتقال‌های این درآمدها در تردید و انكار است، به ویژه اگر این امر با هدف گمراه كردن مامور اجرای قانون باشد. با انكار مشروعیت این نقل و انتقالات و فعالیت‌های دیگر كه ناشی از غیرقانونی بودن منشای عواید این افعال و نامشروع بودن خود این درآمدهاست، می‌توان زمینه جرم‌انگاری آنها را فهمید.

جرم‌انگاری پول‌شویی در كدام دسته از انواع جرایم در نظام حقوقی ایران قرار می‌گیرد؟
جرم‌ پول‌شویی در دسته جرم تعزیری قرار می‌گیرد. براین اساس درآمدهای ناشی از ارتكاب جرم كه درآمدهای غیرقانونی هستند، طبق قانون و نظم عمومی باید به صاحبان آنها بازگردانده شود و در نتیجه، تصرفاتی كه در آنها به ویژه برای گم كردن منشای نامشروع این درآمدها صورت می‌گیرد، مخالف نظم‌عمومی است و از آن‌جا كه درآمدهای ناشی از جرم پس از گذر از چرخه ی پول‌شویی دوباره برای ارتكاب جرایم جدید به كار گرفته می‌شود، چنین فعالیت‌هایی از این حیث كه مقدمه‌ای برای جرایم آتی تلقی می‌شوند، برخلاف مصالح اجتماع بوده و با نظامات و مقررات حكومتی مغایر تلقی می‌شوند. به علاوه این جرم اقتصاد جامعه را بی‌ثبات می‌كند. در نتیجه مصالح اجتماع و حفظ نظم‌عمومی اقتضا می‌كند كه با جرم‌انگاری این رفتار نظم‌عمومی تثبیت شود. بنابراین جرم‌انگاری پول‌شویی و تعیین مجازات آن، در دسته جرایم با مجازات‌های تعزیری قرار می‌گیرد.

در عملیات مربوط به جرم پول‌شویی چه مراحلی وجود دارد؟
مرتكبان جرم با ارتكاب جرایمی از قبیل قاچاق موادمخدر و امثال آن، درآمدهای مجرمانه‌ای تحصیل می‌كنند. سپس از آن‌جا كه تملك این درآمدها غیرقانونی است و هر لحظه امكان افشای آن و مصادره اموال و مجازات مرتكبان جرم می‌رود، مرتكبان به منظور اخفا یا كتمان اصل نامشروع اموال و در نتیجه قانونی جلوه دادن این درآمدها، اقدام به انتقالات واقعی و صوری و معاملات خاص و یا مخفی كردن درآمدها می‌كنند.در نهایت شك و ظن نسبت به منشای مجرمانه این درآمدها از بین رفته و به عبارت دیگر، مرتكبان ماموران اجرای قانون را می‌فریبند و به راحتی در این اموال تصرف می‌كنند.
با توجه به مراحل سه گانه فوق، عملیات پول‌شویی سنخیت زیادی با كلاهبرداری پیدا می‌كند و در نتیجه می‌توان چنین عملیاتی را در حكم كلاهبرداری قرار داد، چراكه مقوم اصلی كلاهبرداری در پول‌شویی نیز موجود است و آن همان احتیال و به كارگیری مكر و فریب است كه برای آن در متون فقهی مختلف مجازات تعزیری اعمال شده است.

آیا در قوانین مختلف چنین رویكردی در اتصال این جرم به جرم كلاهبرداری ملاحظه می‌شود؟
بله. برای مثال براساس ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، معاملاتی كه به منظور فرار از مقررات این قانون باشد، پس از اثبات، باطل و بی اثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداری محكوم خواهند شد.

منبع : روزنامه حمایت
[/undefined]
۲۲-۳-۱۳۹۲ ۰۲:۳۷ صبح
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ ها بازدید آخرین ارسال
Rainbow اصل برائت و حق تجديد نظر خواهي‌ دكتر حميد محمدي - قاضي دادگستري و عضو هيات علمي دانشگ as-eskandari 0 3,125 ۲۰-۳-۱۳۹۲ ۰۳:۳۴ عصر
آخرین ارسال: as-eskandari
Rainbow ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نویسنده : دكتر محمد جعفر حبيب زاده - عباس منصور آبادي -ق as-eskandari 0 4,439 ۲۰-۳-۱۳۹۲ ۰۳:۰۳ عصر
آخرین ارسال: as-eskandari

پرش به انجمن: