زمان کنونی: ۲۴-۸-۱۳۹۷, ۰۳:۴۱ صبح درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)

به منظور دست یابی و بهره مندی از تمام مطالب و امکانات سایت لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس با نام کاربری خود وارد سایت شوید. حضور گرم و سبز شما موجب دلگرمی ما در جهت تحقق اهداف و آرمانهای سایت است.
عمرتان بلند ، عاقبت شما به خیر     



[-]
آخرین ارسالی ها
مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در یونان چیست؟
شروع کننده:fekre bartar آخرین پست توسط:companyregisterir پاسخ ها:1 ثبت اسناد نمایش ها:25 زمان:دیروز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود
شروع کننده:kara sabt آخرین پست توسط:kara sabt پاسخ ها:0 امور حقوقی نمایش ها:12 زمان:۲۲-۸-۱۳۹۷
اصول نگارش مقاله
شروع کننده:nnseo آخرین پست توسط:nnseo پاسخ ها:0 دانشگاه آزاد نمایش ها:17 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
اصول نوشتن مقاله
شروع کننده:nnseo آخرین پست توسط:nnseo پاسخ ها:0 خبرنامه قوانین جدید نمایش ها:16 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
نکاتی درباره تنظیم و ارسال مالیات حقوق
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:18 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
نکاتی درباره‌ی حسابداری حقوق و دستمزد
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:19 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
آموزش ثبت سند حسابداری
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:17 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
کاربرد های نرم افزار crm چیست؟
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:12 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
اظهارنامه مالیاتی و آنچه باید از آن بدانیم
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:13 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
حسابداری در دنیای IT
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:16 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
جهت حرکت: - سرعت: - (توقف | حرکت) - بارگذاری مجدد


نگاهي به حقوق متهم در محاكم ايران-نويسنده: پيمان نماميان و سبحان طيبي
زمان کنونی: ۲۴-۸-۱۳۹۷, ۰۳:۴۱ صبح
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: as-eskandari
آخرین ارسال: as-eskandari
پاسخ ها 1
بازدید 3789

ارسال پاسخ 
نگاهي به حقوق متهم در محاكم ايران-نويسنده: پيمان نماميان و سبحان طيبي
نویسنده پیام
as-eskandari / آفلاین
مدیر ارشد
جنسیت: مرد
اطلاعات کاربر
ارسال‌ها: 197
تاریخ عضویت: خرد ۱۳۹۲
اعتبار: 2
سپاس ها 0
سپاس شده 45 بار در 28 ارسال
ارسال: #1
Rainbow نگاهي به حقوق متهم در محاكم ايران-نويسنده: پيمان نماميان و سبحان طيبي
[undefined=undefined]نگاهي به حقوق متهم در محاكم ايران
نويسنده: سبحان طيبي / پيمان نماميان
دادگستري مرجع تظلمات عمومي و قوه قضاييه از طريق دادگاه ها در مقام رسيدگي و صدور حكم مسوول تحقق بخشيدن به عدالت است . قرآن مجيد درستي احكام قضايي را مبتني برحق ، عدل و قسط مي داند. بنابراين براي متجلي شدن محيط مساعد و امكانات مناسب براي محاكمه توجه كردن به حق دفاع متهم و در نتيجه مختار بودن او در جهت انتخاب وكيل امري انكارناپذير است .
در مراحل مختلف دادرسي ، از مرحله تحقيقات مقدماتي تا مرحله صدور حكم ، تلاش براي احياي حقوق فردي (اصحاب دعوي ) و اجتماعي مدنظر است و در اينصورت ، دفاع از مواضع و حقوق براي هر يك از مدعيان ، امر حقي به نظر مي رسد. در امور كيفري ، همانگونه كه دستگاه قضايي ، اشخاص حقوقدان و مطلع همچون قضات تحقيق را در اختيار دارد تا به نمايندگي از سوي جامعه ، افراد را تحت تعقيب كيفري قرار دهند و با تشخيص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسي از حقوق عمومي دفاع نمايند، بسيار بجاست كه افراد نيز چنين حقي را دارا باشند و به منظور دفاع از خود و رد اتهامات وارده اقدام كنند، تا تعادل ميان طرفين اين دعواي عمومي حفظ شود. به هر حال در پرتو دارا بودن حق دفاع از سوي متهم ، داشتن وكيل در كليه دعاوي اولا از حقوق اوليه هر فرد محسوب مي شود، ثانيا مي توان اظهار داشت كه يكي از تضمينات مهم جهت برقراري امنيت قضايي به شمار مي آيد.
با اين توضيحات مصاديق حقوق متهم در مرحله دادرسي و نماياندن نقايا قانون و ارائه پيشنهادات در جهت هماهنگ ساختن نظام حقوق كيفري ايران با اصول مورد قبول در اعلاميه هاي حقوق بشر مورد بررسي قرار مي گيرد.
يكي از حقوق اساسي كه ضامن حراست از حقوق فردي و اجتماعي است و تاثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي جامعه دارد، رعايت حقوق متهم در كليه مراحل ، اعم از مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در دادگاه است . باتوجه به اهميت و نقش ويژه حقوق متهم ، اعلاميه هاي جهاني و منطقه اي حقوق بشر و قوانين اساسي دولت ها ضمن حمايت از اين حق در اشكال مختلف به بيان مصاديق متنوع اين حقوق پرداخته اند.
در قانون آيين دادرسي كيفري نيز مواردي از تضمينات راجع به حقوق متهم در مرحله دادرسي به معناي خاص كه مورد توجه ما در اين نوشتار است ، بيان شده كه با تحولات زمان كاملا هماهنگ نبوده و تغييرات لازم مطابق مقتضيات زمان را مي طلبد.
1- اصول مربوط به تضمين حقوق متهم
در مرحله رسيدگي در دادگاه
1-1- رعايت اصل برائت
اصل برائت ضرورت تامين حق دفاع متهم و نيز آزادي آنان قبل از محاكمه را در برمي گيرد. اين اصل طبق بند 1 ماده 11 اعلاميه حقوق بشر (1)و همچنين بند 2 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (2) و بند ه- ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر، مدنظر قرار گرفته است .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز باتوجه به اصول 32، 37 و 38 استنباط مي شود كه قانونگذار ايراني نيز براصل برائت به عنوان يكي از اصول معتبر قانون اساسي و ضروري براي تامين آزادي شهروندان و جلوگيري از سلب آنان جز در موارد استثنايي و آن هم به حكم مقام صلاحيت دار قضايي و برطبق موازين حقوقي از يك سو، و تامين محاكمه اي عادلانه و بي طرفي و رعايت حق دفاع متهم در طول دادرسي از سويي ديگر نظر داشته است .
براساس اصل برائت و قاعده «البينه علي المدعي » متهم تكليفي براثبات بي گناهي خود ندارد، بلكه سكوت وي نيز نمي تواند به عنوان دليل بر بزهكاريش تلقي شود. همچنين مطابق اصل 38 قانون اساسي سوگند دادن متهم براي وادار كردن وي به اداي مطالب نه تنها ممنوع بوده ، بلكه متخلف نيز به مجازات طبق قانون محكوم مي شود.
اجبار متهم به شهادت عليه خود و اقرار، نيز ممنوع بوده ، فاقد ارزش و اعتبار است و همچنين طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامي ، ضمانت اجراي كيفري خواهد داشت .
لذا تحصيل دليل ، باتوسل به شيوه هاي صحيح قانوني و با هماهنگي لازم با اصول اخلاقي و ضوابط حاكم برضرورت رعايت كرامت انساني به عمل مي آيد و نبايد به بهانه ضرورت سرعت در رسيدگي ، حقوق متهم پايمال شود. در مواردي كه دليل كافي عليه متهم به گونه اي كه منجر به اقناع وجداني قضاوت شود، موجود نباشد و صرفا شك و ترديد در ميان باشد، تعبير و تفسير شك به نفع جامعه و عليه متهم برابر با پذيرش اصل مجرميت است . بنابراين هرگاه شك و ترديد به سود متهم تعبير شود و وي را به استناد آن از اتهام وارده تبرئه نماييم ، فرض برائت متهم را پذيرفته ايم .
1-2 حق استفاده از وكيل مدافع و معاضدت قضايي
استفاده از معاضدت حقوقي وكلاي دعاوي در امور كيفري براي متهميني كه به زبان مقامات قضايي آشنايي ندارند، يكي از حقوق اساسي و مهم متهم است .
قسمت (ب ) و (د)از بند 3 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، حق انتخاب وكيل را مدنظر قرار داده و مقرر داشته كه در صورت نداشتن وكيل ، اين حق به وي اطلاع داده شود و در صورتي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد، از طرف دادگاه راسا براي او وكيلي تعيين مي شود و در صورت عجز از پرداخت حق الوكاله ، براي وي با هزينه دادگستري وكيل معين مي شود.
اصل 35 قانون اساسي و ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري نيز حق آزادي انتخاب وكيل و همچنين در صورت عدم توانايي انتخاب وكيل ، فراهم كردن امكانات تعيين وكيل را براي افراد مقرر نموده اند.
هيچ دادگاهي حق ندارد از حضور وكيل مدافع ممانعت به عمل آورد.4 و در صورت ممانعت از حضور وكيل مدافع اين امر از موجبات مخدوش و غيرقانوني بودن حكم دانسته شده است .5
در حقوق ايران قبل از انقلاب اسلامي ، در رسيدگي هاي ديوان عالي جنايي ، دخالت وكيل الزامي بوده ، در صورت امتناع متهم از تعيين وكيل اين تكليف برعهده رئيس دادگاه نهاده شده بود6 و در امور جنحه تعيين وكيل اختياري بود.
در قانون آيين دادرسي كيفري طبق تبصره 1 ماده 186 در مورد جرائمي كه مجازات آنها حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام رجم و حبس ابد بوده ، متهم شخصا وكيل معرفي ننمايد و همچنين مورد مندرج در ماده 220 مارالذكر در امور اطفال ، دادگاه خود اقدام به انتخاب وكيل تسخيري مي نمايد، اما متاسفانه مقنن با استثناءنمودن جرائم منافي عفت (در مواردي كه متهم از معرفي يا حضور وكيل امتناع ورزد)دامنه شمول استفاده از وكيل تسخيري را بسيار كاهش داده است ، چرا كه براي تضمين حقوق افراد حداقل در بسياري از جرائم مهم ديگر نيز لازم است دخالت وكيل اجباري شود.
حال باتوجه به اين مطلب ، متوجه مي شويم كه ريشه تضييقات به عمل آمده در زمينه استفاده از وكيل را نه در قانون اساسي ، بلكه در قوانين عادي مي بايد جست وجو كرد. لذا در موردي كه متهم خود تقاضاي استفاده از وكيل تسخيري نمايد، منحصر كردن دخالت وكيل به جرائمي كه مجازات آن موارد اعلام شده در تبصره 1 ماده 186 و ماده 220 باشد مغاير با اصل 35 قانون اساسي است .
ممانعت وكيل جهت مطالعه پرونده ، توسط د ادگاه به هر عذر و بهانه اي ، رسيدگي هاي بعدي را از اعتبار ساقط مي كند. زيرا امكان دفاع مناسب براي وكيل آنگاه به وجود مي آيد كه وي نسبت به دلايل موجود عليه موكل خود آگاهي داشته باشد. همچنين عدم اعطاي مهلت معقول جهت تمهيد دفاع مناسب نيز بايد از موجبات نقض دادنامه به اعتبار ناديده گرفتن حق دفاع تلقي شود.
و در پايان لازم به ذكر است كه متهم حق دارد در مرحله رسيدگي هر موقع لازم بداند و در صورتي كه به نظم جلسه خللي وارد نشود با وكيل خود به مشاوره بپردازد.
1-3- علني بودن دادرسي ها
ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند 1 ماده 14 ميثاق اصلي علني بودن محاكمات را مقرر نموده ، علني و منصفانه بودن محاكمات را از موارد مهم در رسيدن به امنيت قضايي و رعايت حقوق متهم مي داند. كه در اصل 165 قانون اساسي ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري نيز آمده است . و منظور از علني بودن دادرسي اين است كه افراد جامعه دقيق از قوانين ، بي نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعي قضايي اطمينان خاطر پيدا كنند. البته استثنائاتي به اين اصل وارد شده كه فلسفه وجودي آن به طور كلي حمايت از حقوق متهمين مواقعي كه در معرض تهمت هاي ناروا قرار گرفته و حفظ آبرو و حيثيت افراد و بازگشت مجدد ايشان به جامعه و رعايت اهداف اصلاحي در مورد ايشان است .
1-4- حضور هيات منصفه
عده اي از علماي حقوق جزا، شركت هيات منصفه در محاكمات كيفري را از جمله تضمينات حقوق متهم مي دانند زيرا اثر وجودي هيات منصفه تامين و تضمين آزادي هاي افراد در برابر هيات حاكمه است . حضور اين هيات به دادرسي ها جنبه مردمي بخشيده تا افكار عمومي در آنها تجلي يابد.
اصل 168 قانون اساسي نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي را با حضور هيات منصفه لازم مي داند، كه متاسفانه به خاطر عدم تعريف جرم سياسي و عدم تعيين ملاك تفكيك آن از ساير جرائم فعلا هيات منصفه فقط در دادگاه مطبوعات حضور دارند.
1-5- تفهيم اتهام
قسمت «الف » از بند 3 ماده 14 ميثاق اين حق را در تمام مراحل براي متهم لحاظ كرده است . ولي اصل 32 قانون اساسي تفهيم اتهام را منحصر به متهمين بازداشت شده نموده ، حال آنكه تفهيم اتهام جزو لاينفك حق دفاع متهم در تمام مراحل تلقي مي شود.
طبق ماده 192 قانون آيين دادرسي كيفري ، دادگاه بعد از تفهيم اتهام مي تواند شروع به رسيدگي نمايد. و تا زماني كه متهم از موضوع اتهام آگاهي نداشته باشد مي تواند از هرگونه دفاع و اداي پاسخ خودداري نمايد.
1-6- اخذ آخرين دفاع
اين حق در قسمت «الف » از بند 3 ماده 14 ميثاق پيش بيني گرديده و همچنين قسمت پاياني ماده 193 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد: «... پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس از امضاي طرفين رسيدگي را ختم مي كند.»
اخذ آخرين دفاع قبل از تكميل تحقيقات و پايان يافتن مذاكرات با موازين قضايي سازگاري ندارد. اخذ آخرين دفاع يك تكليف قانوني است و عدم رعايت آن از موارد نقض حكم است و به هر حال اخذ آخرين دفاع ، دليل بر مجرم بودن فرد نيست .
2- اصول مربوط به تضمين حقوق متهم
در مرحله صدور حكم
3-1- اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها
بند 2 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر به بيان اين حق پرداخته كه كليه احكام ، قرارها و تصميمات مراجع كيفري بايد موجه و مدلل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد تا براساس آن حكم يا قرار صادر شود.
اصل 167 قانون اساسي و نيز ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري با تغييراتي چند اين اصل را پذيرفته اند. در مورد اين اصل برخي حقوقدانان معتقدند استناد به منابع معتبر اساسي يا فتاوي معتبر خلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامي (كه جرم را فعل يا ترك فعلي كه در «قانون » براي آن مجازات تعيين شده ) مي دانند، است .
2-2- اصل برائت و تفسير قوانين كيفري به نفع متهم
رعايت حقوق مذكور همچنانكه در مرحله رسيدگي بايد مدنظر قرار گيرد، مي بايد در مرحله صدور حكم نيز رعايت شود. باتوجه به توضيحات كافي در قسمت اول در بند الف از تكرار آن خودداري مي كنيم .
2-3- ممنوعيت دوبار مجازات به خاطر يك عمل
واضح و مبرهن است كه هيچ كس را نمي توان دو يا چندبار به خاطر يك عمل مجازات كرد. بند 7 ماده 14 ميثاق مقرر مي دارد: «... هيچ كس را نمي توان براي جرمي كه به علت اتهام آن به موجب حكم قطعي صادره ، طبق قانون آيين دادرسي كيفري هركشوري محكوم يا تبرئه شده است ، مجددا مورد تعقيق و مجازات قرارداد.»
3- اصول مربوط به تضمين حقوق متهم
در مرحله تجديد نظر و اعاده دادرسي
3-1 - قابل تجديدنظر بودن برخي احكام و قرارها
ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر، حق تجديدنظر و لزوم جبران خسارت متهم در صورت وجود اشتباهات قضايي را مدنظر قرار داده است . در قانون آيين دادرسي كيفري در مواد 232 و 233 اصل برقطعيت احكام است ، ولي بسياري از احكام كه تقريبا اين اصل را از اصالت انداخته اند، قابل تجديدنظر بوده و علاوه بر آن در ماده 235 مقرر داشته كه در صورت اشتباه قاضي و عدم صلاحيت وي ، بدون توجه به ميزان مجازات حكم يا قرار نقض مي شود.
لازم به ذكر است كه تجديد نظرخواهي در مهلت قانوني اجراي حكم كيفري را به تاخير مي اندازد.
در مورد احكام غيابي صادره از طرف دادگاه ها نيز، اشخاص ابتدا مي توانند ظرف 10 روز واخواهي نموده و در صورت عدم و اخواهي و انقضاي مهلت آن ، در صورت قابل تجديد نظر بودن حكم يا قرار، مي توانند تقاضاي تجديدنظر نمايند.
3-2- اعاده دادرسي و نظارت ديوانعالي كشور برحسن اجراي قوانين طبق اصل 161 قانون اساسي فلسفه تشكيل ديوان عالي كشور، نظارت براجراي صحيح قوانين در محاكم و ... است .
طبق ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري ، پس از قطعيت حكم اعم از اينكه حكم اجرا شده باشد يا نه ، در مواردي مي توان درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور نمود، البته صرف درخواست ، اجراي حكم را در صورت عدم اجرا، به تاخير نمي اندازد. لذا تاخير اجراي حكم مستلزم پذيرش درخواست از طرف ديوانعالي كشور است . در ضمن اعاده دادرسي برخلاف تجديدنظر مهلتي نخواهد داشت .
4- نتيجه گيري و راهكارها
همانطور كه ملاحظه شد، موارد زيادي براي رعايت حقوق متهم و اصول دادرسي عادلانه در قوانين ايران پيش بيني شده كه تقريبا مطابق با اصول موجود در كنوانسيون هاي جهاني حقوق بشر است . در مورد حقوق متهم در مرحله دادرسي خلا قانوني خاصي در قوانين ايران وجود ندارد، مع الوصف در بعضي موارد، ابهام و اجمال قوانين سبب ايجاد تفاسير مختلف و استبداد راي قضات و در نتيجه باعث مورد ترديد قرار گرفتن دادرسي عادلانه مي شود.
علاوه بر حقوق و تضميناتي كه در اين نوشتار ذكر شد، موارد ديگري از تضمينات حقوق متهم در اعلاميه هاي حقوق بشر وجود دارد كه بعضا در قوانين ما از آنها ياد نشده كه برخي از آنها از اين قرارند: جداسازي متهمين از محكومين و همچنين صغار متهم از متهمين بزرگسال ، قضاوت بدون تاخير غيرموجه درباره متهم ، استفاده از مترجم رايگان در صورتي كه شخص زبان دادگاه را نمي فهمد و يا نمي تواند به آن تكلم كند، امكان حضور شهودي كه مي توانند به سود متهم شهادت دهند، مورد پرسش قراردادن مستقيم شهودي كه عليه متهم شهادت مي دهند از سوي متهم يا وكيل مدافع وي و...
در جهت رعايت حقوق متهم پيشنهاداتي قابل ذكر است ، از جمله : تعيين معياري دقيق و مناسب جهت تفكيك مرحله تحقيقات مقدماتي از مرحله دادرسي (چرا كه از لحاظ شركت وكيل مدافع و علني و سري بودن ، اين دو مرحله ، متفاوت از يكديگرند و عدم تفكيك درست آنها موجب تضييع حقوق متهم مي شود)، اتخاذ ترتيبي كه براساس آن اخذ تامين از متهم در جرائم مطبوعاتي و حتي در جرائم سياسي با نظر هيات منصفه صورت بگيرد، به كارگيري قضات مجرب و با سابقه براي رسيدگي به پرونده هاي مستلزم مجازات هاي سنگين ، اصلاح مواد راجع به پرداخت هزينه دادرسي براي شكايت و اعتراض در محكوميت هاي جزايي ، چرا كه آزادي مراجعه به دادگاه زماني وجود خواهد داشت كه يك شهروند بتواند بدون هيچ مانعي به دادگاه مراجعه كند، تفكيك مقام تعقيب از تحقيق و ايجاد سازمان و يا مقام تعقيبي كه خود را موظف به تعقيب بداند و با علاقه مندي درصدد تعقيب جرائم برآيد، و بالاخره استفاده از روش تعدد قاضي در نظام كيفري و يا حداقل در جرايم سنگين .
پي نوشت ها:
1- مصوب 10 دسامبر 1946 ميلادي (مطابق با 19\9\1327 شمسي ) مجمع عمومي سازمان ملل متحد
2- مصوب 16 دسامبر 1966 (مطابق با 25\9\1345 شمسي ) مجمع عمومي سازمان ملل متحد.
3- مصوب 14 محرم 1411 قمري (مطابق با 15\5\1369)اجلاس وزراي امورخارجه سازمان كنفرانس اسلامي در قاهره .
4- تبصره 1 ماده واحده قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي ، مصوب 11\7\1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام .
5- تبصره 2 ماده واحده قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي ، مصوب 11\7\1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام .
6- ماده 9 قانون محاكمات جنايي ، مصوب مردادماه 1377.
منابع و ماخذ:
1- آخوندي ، محمود، آيين دادرسي كيفري ، ج 1 و 2، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 1377.
2- آشوري ، محمد، آيين دادرسي كيفري ، ج 2، انتشارات سمت ، 1379.
3- آشوري ، محمد، عدالت كيفري (مجموعه مقالات )، ج 1، كتابخانه گنج دانش ، 1376.
4- آشوري ، محمد، «نگاهي به حقوق متهم در حقوق اساسي و قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مجله مجتمع آموزش عالي قم ، سال اول ، شماره 3، 1378.
5- بوشهري ، جعفر، حقوق اساسي ، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران ، 1345.
6- خزاني ، منوچهر، فرآيند كيفري (مجموعه مقالات )، ج 1، كتابخانه گنج دانش ، 1377.
7- عبادي ، شيرين ،تاريخچه و اسناد حقوق بشر در ايران ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ، 1383.
8- ناصرزاده ، هوشنگ ، اعلاميه هاي حقوق بشر، ج 1، ماجد، 1372.
9- هاشمي ، سيدمحمد، «نگرشي كوتاه بر تضمين امنيت شهروندان در نظام اسلامي و حقوق بين المللي و داخلي »، مجموعه مقالات همايش بين المللي حقوق بشر و گفت وگوي تمدن ها، دانشگاه مفيد قم ، ارديبهشت 1380.
سبحان طيبي / پيمان نماميان
روزنامه اعتماد ملي، شماره 108 به تاريخ 27/3/85، صفحه 6 (حقوق بشر)
[/undefined]
۲۲-۳-۱۳۹۲ ۰۴:۱۴ صبح
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط مظفری
ارسال پاسخ 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ ها بازدید آخرین ارسال
Rainbow حقوق متهم در بازداشتگاه as-eskandari 0 3,619 ۲۲-۳-۱۳۹۲ ۰۴:۱۰ صبح
آخرین ارسال: as-eskandari
Rainbow منشور حقوق متهم as-eskandari 0 3,223 ۲۲-۳-۱۳۹۲ ۰۴:۰۳ صبح
آخرین ارسال: as-eskandari
Rainbow حقوق متهم نزد ضابطین as-eskandari 0 5,588 ۲۲-۳-۱۳۹۲ ۰۳:۵۷ صبح
آخرین ارسال: as-eskandari

پرش به انجمن: