زمان کنونی: ۲۵-۸-۱۳۹۷, ۰۱:۱۳ عصر درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)

به منظور دست یابی و بهره مندی از تمام مطالب و امکانات سایت لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس با نام کاربری خود وارد سایت شوید. حضور گرم و سبز شما موجب دلگرمی ما در جهت تحقق اهداف و آرمانهای سایت است.
عمرتان بلند ، عاقبت شما به خیر     



[-]
آخرین ارسالی ها
مراحل طلاق توافقی چیه؟
شروع کننده:mona.km آخرین پست توسط:setsreh.abassi پاسخ ها:2 خانواده نمایش ها:85 زمان:دیروز
مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در یونان چیست؟
شروع کننده:fekre bartar آخرین پست توسط:companyregisterir پاسخ ها:1 ثبت اسناد نمایش ها:29 زمان:۲۳-۸-۱۳۹۷
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود
شروع کننده:kara sabt آخرین پست توسط:kara sabt پاسخ ها:0 امور حقوقی نمایش ها:18 زمان:۲۲-۸-۱۳۹۷
اصول نگارش مقاله
شروع کننده:nnseo آخرین پست توسط:nnseo پاسخ ها:0 دانشگاه آزاد نمایش ها:19 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
اصول نوشتن مقاله
شروع کننده:nnseo آخرین پست توسط:nnseo پاسخ ها:0 خبرنامه قوانین جدید نمایش ها:20 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
نکاتی درباره تنظیم و ارسال مالیات حقوق
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:19 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
نکاتی درباره‌ی حسابداری حقوق و دستمزد
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:20 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
آموزش ثبت سند حسابداری
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:18 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
کاربرد های نرم افزار crm چیست؟
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:13 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
اظهارنامه مالیاتی و آنچه باید از آن بدانیم
شروع کننده:Mina1397 آخرین پست توسط:Mina1397 پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:14 زمان:۲۰-۸-۱۳۹۷
جهت حرکت: - سرعت: - (توقف | حرکت) - بارگذاری مجدد


روش هاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان
زمان کنونی: ۲۵-۸-۱۳۹۷, ۰۱:۱۳ عصر
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: as-eskandari
آخرین ارسال: as-eskandari
پاسخ ها 1
بازدید 2661

ارسال پاسخ 
روش هاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان
نویسنده پیام
as-eskandari / آفلاین
مدیر ارشد
جنسیت: مرد
اطلاعات کاربر
ارسال‌ها: 197
تاریخ عضویت: خرد ۱۳۹۲
اعتبار: 2
سپاس ها 0
سپاس شده 45 بار در 28 ارسال
ارسال: #1
Rainbow روش هاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان
[undefined=undefined]روش هاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان

قبل از آن که به روش هاي حقوقي تضميني حقوق زندانيان پرداخته شود، ضرورتاً به بيان اجمالي از واژه زندان و زنداني و چرائي پيدايش و ضرورت آن مي پردازيم.‏ از ديرباز و از زماني که جامعه از ترکيب واحدهاي خانواده شکل گرفته و بوجود آمده، نظامات يا مقرراتي به منظور حفظ يا صيانت افراد ايجاد که اين نظامات و مقررات با دگرگوني و رشد و توسعه جوامع اشکال گوناگوني به خود گرفته و تکامل يافته است. ‏هر زمان که نظامات موجود در جامعه اي خواسته يا ناخواسته توسط فرد يا افرادي مورد تعرض واقع شده، خود جامعه در مقام دفاع از حيثيت عمومي و حريم جامعه هم چنين دفاع از فرد زيان ديده با تکيه بر موازين و مقرراتي که خود بعنوان ضامن اجرائي وضع کرده به مجازات و جبران خسارت وارده برآمده است پس از آن که جبر حاکم برنظام جوامع مجازات را از حالت فردي خارج نموده، تعيين و اجراي مجازات و کيفر مناسب را بعهده مسئوليني که خود براي انجام اين مهم برگزيده اند محول نموده است.‏ با پيشرفت جوامع و گسترش انواع جرايم تحول زيادي نيز در جهت اجراي مجازات ايجاد، و با بررسي هاي فراوان که ناشي از پيشرفت علوم و تکنولوژي بوده، نحوه مجازات نيز دست خوش تغييرات زيادي شده بطوري که در عصر کنوني به نحو ديگري با پديده جرم و مجرم و نحوه مجازات آن ها برخورد مي شود.‏ حفظ نظم و امنيت، مبارزه با بزه کاري و پيشگيري از وقوع جرائم که در رأس برنامه هاي اجرائي هيات حاکمه است دو موضوع مهم و کلي را مطرح مي کند. ‏يکي حفظ اصول کلاسيک سيستم کيفري يا بعبارت ديگر تدوين قوانين جزائي و مجازات مجرمين براي ايجاد رعب و ترس در ديگران و متنبه نمودن بزهکاران و ديگري اجراي برنامه هاي خاص اجتماعي براي از بين بردن عوامل جرم زا بمنظور پيشگيري از بزهکاري است. افکار عمومي همواره خواهان اتخاذ سياست کيفري جدي براي پيشگيري از وقوع جرائم و حفظ امنيت و آرامش در اجتماع است.‏ متخصصين جرم شناسي معتقدند که تدوين قوانين کيفري و نحوه اجراي مجازات ها بايد بمنظور اصلاح و تربيت و يا درمان بزهکاران باشد و تجربه نشان داده که شدت مجازات ها بدون توجه به نحوه اجراي آن ها تأثيري در تقليل جرائم نداشته است و روز به روز برتعداد بزهکاران در دنيا افزوده مي شود.‏ طرز فعاليت پليس و دادگاه ها و وضع رواني افراد يک جامعه در ازدياد يا تقليل بزهکاري تأثير بسزائي دارد. يکي از انواع مجازات ها که همواره و در کليه جوامع وجود داشته مجازات حبس يا زندان است. ‏از همان زماني که مجرمين را در سياه چال ها و در شرايط غيرانساني نگهداري مي کرده اند تا عصر حاضر که در برخي از کشورها زندان هاي مدرني را براي اين افراد ايجاد کرده اند همواره زندان بعنوان نوعي مجازات وجود داشته و شايد هم تا آن زمان که انساني وجود داشته باشد باقي خواهد ماند.‏ زنداني که خود براي حفظ نظم و مقررات با دست خود ايجاد کرده ايم و بعنوان يک پديده اجتماعي آن را پذيرفته ايم بايد تحت مقررات معين و با نظام مشخصي اداره بشود تا بتواند به حال جامعه موثر باشد.‏
تعريف حقوقي زندان در تعريف کلي حقوقي جاي نگهداري بزهکاران است. فرد خاطي يا بزهکار پس از دستگيري و بازداشت الزاماً بايد در محلي خاص و جداي از افراد عادي نگاه داري شود که اين محل زندان نام دارد.‏ مجازات هايي که توسط متصديان مربوطه و دستگاه قضا براي افراد خاطي تعيين مي شود بر دو نوع اند:
1- سالب آزادي‏.
‏2- محدود کننده آزادي.
مجازات زندان از نوع اول و سالب آزادي است. در ابتداي امر فرد خاطي يا بزهکار عنوان متهم را دارد و پس از بررسي و محاکمه و صدور حکم نهايي در صورتي که بايد بعنوان مجازات براي زماني معين و يا ابد در محل مخصوصي نگهداري شود عنوان زنداني مجرم را به خود مي گيرد و با توجه به جرم يا تخلف ارتکابي در گروه و رده مخصوص جاي مي گيرد.‏ اين جاست که بحث جداسازي مجرمين سياسي و مجرمين عادي پيش مي آيد زيرا در بدو امر و زماني که هنوز عنوان متهم را دارند، داراي حقوق مساوي هستند و در تمام مراحل تحقيق و بازجوئي و تفهيم اتهام، استفاده از خدمات و کمک هاي وکيل، از شرايط مساوي تعيين شده در قانون برخوردار هستند و پس از صدور رأي هر يک جايگاه خود را براي طي دوران مجازات پيدا مي کنند.‏ شک نيست که تفاوت انگيزه ارتکاب جرم در مجرمين عادي و سياسي تفاوت در نحوه اجراي مجازات درباره آن ها را ايجاب مي نمايد مجرمين عادي با انگيزه هاي شخصي دست به عمل مجرمانه مي زنند و حال آن که انگيزه مجرمين سياسي با تشخيص خود آن ها خدمت به عامه و عموم جامعه است و جامعه نيز با ديد ديگري به آن ها نگاه مي کند و به همين دليل است که محاکمه و دادرسي اين گروه بايد داراي شرايط خاصي نيز باشد.‏ در زمان اجراي مجازات و طي دوراني خاص در زندان رفتاري که با يک مجرم عادي مي شود و هدف نهايي آن بازپروري زنداني است با مجرم سياسي نبايد بشود و شايد هم نيازي به آن نباشد.‏ شک نيست که گذراندن ايامي از عمر در محيطي بنام زندان مطلوب هيچ کس نيست خصوصاً اگر اين فرد شخصي بوده که با تشخيص خود قصد خدمت به جامعه خود را داشته نه ايجاد خسارت و زيان رساني به افراد.‏ کليه منابع حقوقي جهان که در دنياي امروز پذيرفته شده و الهام بخش همه واضعين و قانون گذاران قرار گرفته هر يک بنحوي به بيان حمايت از حيثيت جامعه و سپس حمايت از فرد متهم يا مجرم پرداخته اند، که از آن جمله است:
[تصویر: 891cc57d-db6d-4aeb-838e-3f97bda1e5bf.jpg]

الف- اعلاميه جهاني حقوق بشر: علاوه بر ميثاق هاي بين المللي که حقوق زنداني و اسير را مدنظر قرارداده و اکثر کشورها با پذيرش اين ميثاق ها مکلف به اجراي آن شده اند اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان مهم ترين سند بين المللي با تکيه بر حفظ و شناسايي، حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان ضمن آن که اعلام مي دارد:
- هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد، در بيان حمايت از افراد خاطي يا متهم و مجرم بيان مي کند:
- احدي را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرارداد که ظالمانه يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.‏
- هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا بعنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته بشود.‏
- احدي نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود.‏
- هر کس که به بزهکاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در جريان يک دعواي عمومي که درآن کليه تضمين هاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد.‏
ب- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با پاسداري از حقوق مردم و به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي، ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي را پيش بيني و در رابطه با حقوق انسان ها اعلام مي دارد:
- اصل بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر آن که جرم او در دادگاه ثابت گردد.‏
- هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند‏. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود. و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.‏
- هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است‏. اجبار شخص به شهادت اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.‏
- هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.‏
- در همه دادگاها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آن ها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.‏
- حکم به مجازت و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد‏.‏
در سايه همين اصول و با در نظر گرفتن موازين مطروحه مقررات موضوعه در جهت تبيين وضع اين افراد ونظام حاکم برآن ها بوجود آمده است‏.‏
ج- قوانين موضوعه:
قانون مجازت‏ اسلامي و قانون سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و قانون کانون اصلاح و تربيت با بيان جرم و مجازات متناسب با آن ها و نحوه نگهداري دسته اي از مجرمين که مجازات آن ها سالب آزادي و يا محدود کننده آن است پرداخته با تشريح مصاديق هر کدام راه کارهايي را ارائه داده است. در تعيين مجازات براي فرد خاطي اصولي مورد توجه قانون گذار بوده که واجد اهميت زياد است و اين اصول مبناي قوانين جزائي ايران را تشکيل مي دهد.‏
- اصل قانوني بودن جرم و مجازات.
- هر فعل يا ترک فعلي که در قانون برآن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي شود.‏
اصل سرزميني بودن جرم و مجازت

- قوانين جزائي درباره کليه کساني که که در قلمرو حاکميت زميني يا دريايي و يا هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرمي شوند اعمال مي گردد‏.‏ سن مجرم در قوانين جزائي از جهت مسئوليت پذيري و اجراي مجازات اهميت دارد زيرا طفلي که به سن‏ بلوغ شرعي نرسيده از مسئوليت کيفري مبرا است.‏ نگهداري، تهذيب و تربيت اطفال بزهکار به موجب حکم دادگاه اطفال بطور موقت يا مدت معين به کانون اصلاح و تربيت سپرده مي شود.‏ اين اطفال در قبال تکاليفي که از جهت تبعيت از مقررات قانون دارند داراي حقوقي هستند که تحت نظارت مسئولين کانون و با بهره گيري از خدمات پزشک و روان پزشک و روان شناس متخصص و مددکار و مربي و آموزگار تعليمات لازمه را فراگرفته و تحت مراقبت قرار مي گيرند.‏ جهت مجرم شناختن و اجراي مجازات بايد:
- مجازات مناسب با جرم يا خسارت وارده باشد‏.‏
- اجراي مجازات بايد بوسيله متوليان مربوطه باشد.‏
- در کنار اجراي مجازات کليه حقوق انساني متهم و يا زيان رسان نيز بايد رعايت گردد. - هيچ مکتب و يا نظامي در جهان يافت نمي شود که ضمن ايجاد محدوديت هاي خاص قانوني براي متهم و مجرم قائل به پذيرش و قبول حقوق مسلم انساني براي اين افراد نباشد.‏ در هيچ مکتب و نظامي شکنجه و آزار مجرمين در زمان اسارت و زنداني بودن مجاز نبوده و همگان و در همه جوامع اعتقاد به عدم اعمال شکنجه نسبت به اين افراد دارند‏.‏ گر چه در عمل ممکن است چنين نباشد و به اين ادعا عمل نکنند. شک نيست که از زمان بازداشت يا زنداني شدن اين افراد هم زمان با محروم شدن از برخي از آزادي ها و در بند و اسارت گرفتار شدن، بايد از حقوق اوليه انساني برخوردار باشند.
نگهداري متهمين

متهمين پس از دستگيري و بازداشت ابتدا در محلي به نام بازداشتگاه نگهداري مي شوند.‏
- بازداشتگاه محل نگهداري متهميني است که با قرار کتبي مقامات صلاحيت دار قضائي تا اتخاذ تصميم نهايي به آن جا معرفي مي شوند. پس از قطعي شدن حکم صادره دال برزنداني کردن متهم آن ها به زندان متناسب با بزه انجام شده هدايت مي شوند.‏
- زندان محلي است که در آن محکومين قطعي با معرفي مقامات ذي صلاح قضائي و قانوني براي مدت معيني يا طور دائم به منظور اصلاح و تربيت و تحمل کيفر نگهداري مي شوند.‏ از آن جا که در حال حاضر روحيه حاکم بر ايجاد محيطي به نام زندان، اصلاح و تربيت فرد خاطي هم زمان با تحمل کيفر از جانب اوست ديگر فقط به انتقام جوئي از او توجه نمي شود و حتي در مواردي با قبول عدم سلامت روحي و رواني مجرمين، چون بيمار با آن ها برخورد مي شود به همين دليل مراکز اقدامات تأميني و تربيتي موسساتي که متهمين و محکومين قبل و بعد و يا ضمن اجراي مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي که آن ها را در آينده در مظان ارتکاب جرم قرار مي دهد به حکم يا قرار کتبي مراجع قضائي نگهداري مي شوند.‏ ايجاد امکانات و تسهيلات لازم فرهنگي و تربيتي و ارشاد زندانيان انجام تحقيقات و پژوهش هاي علمي به منظور بهبود شيوه ها و خدمات زندان‏. انجام خدمات مشاوره اي و کمک و مساعدت به منظور حل مشکلات زندانيان و خانواده آنان جذب کمک هاي مردمي، موسسات خيريه، سياست گذاري و برنامه ريزي کليه امور مربوط به اشتغال و حرفه آموزي زندانيان شناخت روش هاي پيشگيري از وقوع جرايم و بررسي علل و انگيزه هاي ارتکاب آن همه و همه راه هايي است که با مجوز قانونگذار بمنظور حمايت از زنداني پيش بيني و وضع گرديده که در همه آن ها اصلاح و بازسازي مجرمين مدنظر بوده و اين افراد بعنوان احدي از آحاد جامعه داراي حقوقي هستند که حتي با گذراندن دوران محکوميت بايد از آن برخوردار باشند. در خصوص نحوه نگهداري زندانيان، مقرراتي جهت امور داخلي زندان مانند برنامه هاي روزانه، تغذيه و بهداشت نحوه مراقبت از زنداني و تکاليف هر يک به عنوان زنداني و زندانيان را مشخص شده است. در مقابل انجام اين تکاليف حقوقي چون برخورداري از بهداشت و رفاه نسبي و غذاي مناسب، آموزش و حرفه آموزي بمنظور اشتغال آتي، نحوه ارتباط با خارج از زندان و خانواده زنداني، مشاهده فيلمهاي آموزنده اخلاقي، استفاده از برنامه هاي آموزشي حرفه اي، تفريحي، و ورزشي که همه تحت عنوان اقدامات تأميني مطرح شده تدابيري است که براي جلوگيري از تکرار جرم خصوصاً توسط مجرمين خطرناک اتخاذ مي شود. مجرمين خطرناک با تعريف قانونگذار کساني هستند که مرتکب جنحه يا جناياتي مي شوند که مجازات آن حبس است. درباره همين افراد نيز قانون گذار با ديد ارفاقي با وجود شرايطي مجازات را درباره آن ها بلا اجرا مي گذارد. ‏
‏1ـ در صورتي که فاعل، شخص ولگرد يا قواد بوده و از راه فحشا يا تکدي و يا نظاير آن امرار معاش مي کرده و ارتکاب جرم ناشي از اين طرز زندگي او بوده.
2ـ در صورتي که فاعل استعداد جسمي و فکري براي کارکردن داشته باشد(با جلب نظر کارشناس).
3ـ در صورتي که فاعل سابقه محکوميت جزايي نداشته باشد و دو سوم محکوميت خود و يک سال در کارگاه نگهداري شود بعد مي تواند حکم آزادي مشروط خود را بگيرد. اگر اين مجرم بعد اصلاح نشد و رويه سابق خود را ادامه داد دادگاه حکم به اعاده او به کارگاه و يا اجراي مجازات را خواهد داد و اگر در مدت آزادي مشروط رفتار خوبي داشت آزادي او قطعي و مجازات ساقط مي شود و اين ها همه مشروط و موکول به آن است که امکان و زمينه اصلاح براي آن ها فراهم گردد.‏ در خصوص کودکان، کانون اصلاح و تربيت که مرکزي است براي نگهداري و تهذيب و تربيت اطفالي که مرتکب جرم مي شوند و مجازات آن ها حبس مي باشد. هدف اين کانون اصلاح و تهذيب اطفال بزهکار مي باشد. و اين اطفال در طي دوران مجازات از هم امکانات تربيتي، تحصيلي، رفاهي و تفريحي در حد مناسب برخوردار خواهند شد. اين کانون با حمايت قانون قادر خواهد بود اصلاح و بازپروري کودکان مجرم زا را برعهده بگيرد. طبق مقررات مربوط به مراکز مراقبت بعد از خروج زندانيان، در جهت اصلاح و تربيت زندانيان با هدف پيشگيري از وقوع جرم از طريق حمايت مادي و معنوي از زندانيان آزاد شده و فراهم نمودن زمينه مساعد جهت بازگشت آنان به يک زندگي سالم اجتماعي در مرکز هر استان و در صورت نياز در شهرستان ها، اداره مراقبت بعد از خروج زنداني تشکيل مي شود که اين مراکز با اهداف ايجاد زمينه جهت کارآموزي، اشتغال، ازدواج، ادامه تحصيل، تأمين مسکن و اعطاي تسهيلات وام بانکي براي زندانيان آزاد شده قادر خواهند بود خدمات ارزنده اي ارائه نمائيد. تشکيل و ايجاد مراکزي چون بنگاه تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان کشور، پيش بيني انجمن هاي حمايت زندانيان، طرق مختلف و قانوني خدمت به زنداني و خانواده آن ها و ارائه خدمات مختلف حقوقي و اجتماعي به آن ها مي باشد. انجمن حمايت زندانيان که طبق قانون مصوب سال 1360 اساسنامه آن به تصويب رسيده متشکل از مسئولان و معتمدان در مقر هر دادگاه عمومي، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل(در صورت وجود زندان) مي باشد. ترديدي نيست که وجود انجمن ها و جمعيت هايي با نيات خيرخواهانه خدمت به زنداني و خانواده او و تسهيل شرايط امرار معاش و بازگشت به جامعه پس از طي دوران زندان حائز اهميت بسزائي مي باشد. خصوصاً که تشکيل اين جمعيت ها و از جمله جمعيت دفاع از حقوق زندانيان از زمينه مساعد قانوني براي فعاليت خود برخوردار باشد.‏
منبع ماخذ - انجمن حقوقدانان ایران ( بیت العدل ) [/undefined]
۲۲-۳-۱۳۹۲ ۰۴:۳۸ صبح
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط مظفری
ارسال پاسخ 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ ها بازدید آخرین ارسال
Rainbow توجه به حقوق زندانیان در قانون اساسی ایران as-eskandari 0 2,344 ۲۲-۳-۱۳۹۲ ۰۴:۱۹ صبح
آخرین ارسال: as-eskandari

پرش به انجمن: