نظري گذرا بر حقوق مدني زن در شريعت و قانون

[as-eskandari /]

[undefined=undefined]
حقوق مدني چيست؟
حقوق مدني به معناي عام، شامل تمام رشته‌هاي حقوق خصوصي (داخلي و بين‌المللي) است و به معناي خاص شامل مباحث ذيل است:
الف) اشخاص (اسم، اقامتگاه، احوال شخصي، اهليت، حجر، قيموميت)
ب) خانواده (نکاح، طلاق، قرابت، نفقه، حضانت، ولايت)
ج) اموال و دارايي (اموال، طرق تملک، عقود و تعهدات، ارث، هبه، وصيت)
علاوتا حقوق مدني به معناي خاص شامل حقوق تجارت و حقوق بحري و هواپيمايي و قوانين کار و بيمه و اصطلاحات ارضي هم مي‌باشد.
2- وضعيت حقوق زن قبل از اسلام
قبل از طلوع آفتاب درخشان اسلام (در دوران جاهليت) در سرزمين عرب ظلم‌هاي چشمگير و استبدادهاي فراموش ناشدني را بالاي زنان انجام مي‌دادند، زن‌ها را مالک و متصرف در نفس و مال شان نمي‌دانستند. آنها را به شکل اشيا و کالاهاي تجارتي خريد و فروش مي‌نمودند. براي آنها حق اختيار انتخاب شوهر و حق وارثت در مال داده نمي‌شد. آنها به شکل مال موروث به وارثت گذاشته مي‌شدند، حق تصرف اموال را نداشتند، در مراسم مذهبي براي شان جايگاه نبود، تا جايي رسيد که کشتن، حتا زنده به گور کردن زنان را روا دانسته و انجام اين عمل را نشانه شرافت و عزت پدران تلقي مي‌نمودند چنانچه از اين عمل شنيع آنها قران کريم حکايت مي‌کند، ترجمه: وقتي‌که مژده داده شود يکي آنها را به تولد دختري، آنقدر ناراض و خشمگين مي‌شود، چهره اش سياه مي‌گردد، پر از غم و اندوه، پنهان مي‌شود از قوم از ناخوشي آنچه مژده داده شده و به وي (تولد دختر) در فکر و تامل فرو مي‌رود که آيا اين را زنده بگذارم به حالت ذلت و رسوايي، يا اينکه در آورم اين را زير خاک (زنده در گور کنم) آگاه باشيد اي انسان‌ها چه فيصله بدي بود که اينها انجام مي‌دادند، (سوره نحل آيه‌هاي 58-59) اين هم يک عمل ناشايسته و ظلم فراموش ناشدني بود که انجام مي‌دادند.
- ثروت و اموالي‌که توسط وارثت، جهيز، هديه، تحفه و غيره براي زنان داده مي‌شد در آن اموال متصرف شناخته نمي‌شدند، بلکه تصرف اموال به دوش خاندان شوهر گذاشته مي‌شد.
- زناني‌که ثروت و دارايي در اختيار شان قرار مي‌داشت اجازه ازدواج را نداشتند تا اينکه زير دست اوليا مرده، مال و ثروت شان تحت تصرف اينها قرار مي‌گرفت.
- گاهي روي کدام نارضايتي و رنجش طبيعي که ميان زنان و شوهران رخ مي‌داد، زنان را معلق مي‌گذاشتند به طوري‌که نه حق آنها را ادا مي‌کردند، و نه طلاق شان مي‌دادند، تا اينکه آنها دچار مشکلات گرديده زيورات مهرهاي شان را به شوهران شان تسليم نموده خود را رها نمايند.
- گاهي زن‌ها را طلاق مي‌دادند، ولي اجازه دوباره شوهر کردن براي شان داده نمي‌شد، تا اينکه چيزي از آنها حاصل نمايند.
- گاهي خاندان شوهر به زني‌که شوهرش وفات مي‌کرد اجازه نکاح به جاي ديگر را نمي‌دادند بنابر ننگ جاهلي يا طمع به مال و ثروت.
اين همه ظلم‌هاي فراموش ناشدني بود که در دوران جاهليت و ناداني عليه اين قشر جامعه انجام مي‌دادند.
3- حقوقي را که اسلام به زن قايل شد
وقتي‌که چراغ عدل و انصاف بدرمنير، آفتاب درخشان اسلام در جزيره العرب درخشيد و دين مقدس اسلام ظهور نمود، حقوق تمام مخلوقات روي زمين را برآورده ساخت و انسان‌ها را با رحم، شفقت، الفت و مهرباني بالاي تمام مخلوقات روي زمين حکم فرمود.
دين مقدس اسلام، حقوق اصلي انساني را برآورده کرد، چشم‌هاي نابينا را باز نمود، تاريکي‌هاي ظلم و ستم را دور کرد، انسان را کرامت و شرافت بخشيد، قانون عدل و انصاف را جاري نمود و حقوق اصلي زن را که يک چيز فراموش شده بود دوباره احقاق نمود و آنهايي‌که در گذشته مورد ظلم و شکنجه قرار گرفته بودند رفع ظلم نمود.
دين مقدس اسلام زنان را منحيث يک قشر از انسان‌هاي آزاد، خود مختار و داراي تصرفات کامل در اموال و ثروت شان معرفي نمود، علاوه بر آن مردها را توصيه نمود در رابطه با زنان از محبت، خير خواهي، اخلاق نيک و رفتار خوبي کار گيرند. در قرآن کريم مي‌بينيم سوره طويلي به نام نسا و سوره ديگري به نام مريم مسما گرديده است.
در دين مقدس اسلام حقوق زنان بالاي مردان مثل حقوق مردان بالاي زنان لازمي و ضروري قرار داده شده چنانچه در اين باره خداوند متعال فرمود، ترجمه: زنان را حقي هست بالاي مردها مثل آنچه مردها را است بالاي زن‌ها بر طريقه پسنديده و مشروع.
- اسلام زن‌ها را در رابطه به اختيار نمودن همسر، آزادي کامل و اختيار بيشتر داده و نکاح اجباري را ممنوع قرار داده است در اين رابطه پيامبر بزرگوار اسلام فرموده، ترجمه حديث: به نکاح داده نشود زنان بيوه بدون مشوره او، به نکاح داده نشود دختران بدون اجازه آنان.
- جاي ديگري ارشاد گرديده، ترجمه، حديث: زن بيوه حقدار است به نفس خود نسبت به ولي اش، و از دختر در رابطه به نفس اجازه خواسته مي‌شود.
- از اين ارشادات پيامبر بزرگوار اسلام(ص) هويدا مي‌گردد که اختياز نمودن همسر به دست خود زنان بوده و نکاح اجباري را ممنوع قرار داده است.
- دين مقدس اسلام نکاحي را که در غياب زنان بدون اجازه آنها صورت مي‌گرفت به اجازه آنها موقوف قرار داد، ترجمه‌ي حديث: از خنسا بنت خذام روايت شده در حالي‌که او بيوه بود، پدرش وي را به نکاح شخصي در آورد که او را خوش نداشت، بنابرآن خدمت رسول الله (ص) حاضر شده عرض نمود، پيامبر(ص) نکاح وي را رد نمود.
- دين مقدس اسلام، براي زنان با تمام انواع و اقسام حق ملکيت را ثابت و معين و با تمام انواع مشروعه حق تصرف ايشان را اثبات کرد، مثل مردان با آنها حق وصيت و ميراث را اعطا نمود، اختيار بيع و شرا را به آنها داد، حق اجاره، هبه، عقاري، وقف، صدقه، کفاله، حواله، رهن و امثالهم را به ايشان سپرد.
در قرآن کريم تملک مالي، ثروت و حق وراثت براي زنان بدين عبارت تصريح گرديده است، ترجمه آيه: براي مردها حصه‌اي است از آن اموالي‌که به وراثت گذاشتند پدران و مادران و ديگر خويشاوندان شان، هم چنان براي زنان حصه‌اي است از آن اموالي‌که گذاشته پدران، مادران و ديگر خويشاوندان ايشان، کم باشد يا زياد، يک حصه مقرر کرده شده است.
- دين مقدس اسلام مهر را يک حق مسلم زنان قرار داده مردها را توصيه نمود که اين حق ثابته آنها را به خوشي خود اعطا نمايند آنها را جهت اداي مهرهاي شان مورد تعدي و تجاوز قرار ندهند. خداوند متعال در اين رابطه ارشاد فرموده، ترجمه آيه: بدهيد مهر زنان را به خوش دلي، بدون نزاع و تعدي و تجاوز.
تصريح بايد داشت که مهر حق مسلم زن است، اوليا و شوهر حق تصرف آن را ندارند، زيرا تصرف ايشان در ملک غير محسوب خواهد شد. زنان بالغ و رشد يافته مي‌توانند با ميل و اشتياق و رضايت خاطر به تمام يا قسمتي از مهريه خود را از ذمه زوج ساقط و يا بخشش نمايند، حتا پدر نمي‌تواند مهريه دختر خود را بخشش نمايد در صورتي‌که دختر صغيره باشد، بخشش پدر به اذن و رضاي دختر موقوف خواهد بود.
- دين مقدس اسلام، زنده به گور کردن دختران را که يک رسم جاهلانه و ظالمانه رايج در ميان اعراب بود، ممنوع قرار داد، راجع به جزاي اخروي آن در قران کريم ارشاد گرديده، ترجمه آيه: وقتي‌که دختري را زنده به گور کرده بودند پرسيده شود به کدام گناه کشته شد.
يعني، روز قيامت از آن دختران معصوم که بدون گناه زنده در گور کرده بودند پرسيده مي‌شود و خداوند(ج) مرتکبين چنين جنايت عظيم را به جزاي اعمال شان مي‌رساند.
خلاصه اينکه دين مقدس اسلام اين قشر مظلوم و محکوم جامعه را که قرن‌ها مورد شکنجه و استبداد قرار گرفته بود از اين ظلم و استبداد رها نموده، حقوق اصلي آنها را برآورده ساخت، علاوه بر اينکه زنان را از اين گرداب ظلمات نجات بخشيد، مردان را هم مکلف نمود تا با زنان از اخلاق نيکو و رواداري کامل کار گرفته همراي آنها معاشرت خوب و رفتار نيک نمايند.
4- حقوق مدني زن، مندرج در قانون مدني افغانستان
قانون مدني افغانستان که به اساسات دين مقدس اسلام بنا يافته، حقوق مدني زن را نيز بدان اساسات در خود گنجانيده است.
در اينجا به صورت فشرده مواردي از احوال شخصيه، حضانت، طلاق، ملکيت، و نفقه بيان مي‌شود:
الف) احوال شخصيه
ترجمه اصطلاح خارجي Etat personnes و اصطلاح Etat و statut است که عبارت از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها يک شخص در اجتماع داراي حقوق شده و آن حقوق را اجرا مي‌کند مانند: تابعيت، ازدواج، اسم، اقامتگاه، اهليت و غيره.
اهليت چيست؟
الف) صفت کسي است که داراي جنون، سفه، صغر، ورشکستگي و ساير موانع محروميت از حقوق (کلا يا بعضا نباشد).
اين اصطلاح در مقابل حجر يا عدم اهليت به کار مي‌رود.
ب) صلاحيت شخص براي دارا شدن حق و تحمل تکليف و به کار بردن حقوقي که به موجب قانون دارا است.
تابعيت چيست؟
الف) تابعيت:رابطه‌اي است سياسي که فردي يا چيزي را به دولتي مرتبط مي‌سازد، به طوري‌که حقوق و تکاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي‌شود مانند تابعيت هر کسي نسبت به دولت متبوع و تابعيت کشتي و هوا پيما. در حقوق‌ مذهبي ملاک تابعيت مذهب است و فاقد مذهب معين نسبت به اهل آن مذهب، اجنبي يا کافر محسوب مي‌شود.
ب) حضانت:حضانت در لغت به معناي پروردن است در اصطلاح عبارت است از نگه‌داري مادي و معنوي طفل توسط کساني‌که قانون مقرر داشته است.
مطابق ماده 236 قانون مدني حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتي‌که به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد.
حضانت حق اشخاصي است که به اساس قانون تنظيم گرديده است، که به صورت تقسيم بندي شده به موادي قانوني در اين مورد اشاره کرد:
مي‌توان آن را تحت سه عنوان آتي الذکر مطالعه نمود:
- مفاد قلمرو حضانت مواد 250- 256 قانون مدني.
- اشخاصي‌که حضانت طفل را به عهده مي‌گيرد، مواد - 237- 238- 239- 240- 241 و 242 قانون مدني.
- عوامل اجراي حق حضانت يا عوامل سقوط آن مواد 243- 253- 254 قانون مدني.
ج) نکاح:طبق صراحت 60 قانون مدني نکاح يا ازدواج عقدي است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکيل خانواده مشروع گردانيده، حقوق و واجبات طرفين را به وجود مي‌آورد.
که مي‌توان آن را در چند کتگوري مورد مطالعه قرار داد.
1- نامزدي در عرف و عادات
- نامزدي به اساس قانون مدني- وعده نکاح، ماده 64 قانون مدني.
- استرداد تحايف ماده 64 قانون مدني.
2- عقد نکاح ماده 66 قانون مدني
3- صحت شرايط نکاح
- قصد باطني و رضا ماده 66 قانون مدني.
4- اهليت طرفين عقد
- بلوغ و قابليت جسمي مواد 70-71 قانون مدني
-ولايت در نکاح مواد 72-73-75-78- 79،قانون مدني
-قرابت (سببي و نسبي) مواد 56-57-58-،59 قرابت 81-82-83-84، قانون مدني حرمت نکاح.
- نکاح منکوحه.
- طلاق ثلاثه ماده حلاله 85 قانون مدني.
- حرام، لعان و کفر (حرمت موقت، لعان، کفر).
حرمت موقت: فقرات 1-2-3 ماده 85 قانون مدني.
لعان: فقره 4-5 ماده 85 قانون مدني.
لعان: نوعي از رسيدگي کيفري است در مورد اسناد زنا از طرف زوج به زوجه (درشرايط خاص) و نفي انتساب فرزندي که متعلق به فراش او است به شرطي‌که قبلا به فرزندي او نکرده باشد. به عبارت ديگر لعان آن چنان است که مردي زن خود را متهم به زنا با مرد بيگانه بسازد براي اينکه آبرو و عزت زن پامال نگردد و به خاطر صدق و يا کذب اين موضوع و ادعاي مردي که به اين اتهام مبادرت کرده، خداوند (ج) روشن شدن اين موضوع را مقيد به سوگند و شهادت چهار نفر شاهد ساخت و اگر مرد سوگند بخورد و چهار شاهد را به خاطر حق بودن اتهامش حاضر سازد در آن صورت زنا ثابت مي‌شود و زن مرد اگر محصن و محصنه باشند، سنگسار مي‌گردند و اگر اظهار شاهدان درست نگردد، سه حکم بر مرد اتهام زننده، جاري مي‌شود که اول هشتاد دره زده مي‌شود، دو ديگر شهادت او هرگز پذيرفته نمي‌شود، و سوم در زمره فاسقان شامل مي‌گردد.
کفر: فقره5 ماده 85 قانون مدني (زني‌که اهل کتاب نباشد).
6- آثار نکاح
- روابط مالي زوج و زوجه: در جوامع اروپايي قبل از قرن بيستم زنان در مقابل شوهران خويش فاقد استقلال مالي بودند و بعد از ازدواج از جمله مهجوران به حساب مي‌رفتند از قرن 19 به بعد آهسته آهسته در قوانين تحولات به عمل آمد و زنان استقلال مالي خويش را به دست آوردند، امروز به اساس قوانين و يا به اساس رضايت زنان، آنها از نظر مالي شريک شوهران شان به حساب مي‌روند.
- مهر: در حقوق ا سلام بين زن و شوهر استقلال مالي به رسميت شناخته شده طرفين بعد از ازدواج نيز مي‌توانند، دارايي جداگانه داشته باشند مهر که ملکيت زن است زن در آن هر نوع تصرف مالکانه را نموده مي‌تواند. ماده 110 قانون مدني.
- تامين معيشت فاميل (مسکن و نفقه) به دوش شوهر است ماده 115- 116 قانون مدني.
نفقه طبق ماده 118 قانون مدني مطابق توان مالي شوهر مي‌باشد.
- جهيز زوجه: جهيز مالي است که زن علي الرسم در مواقع ازدوج با خود به منزل شوهر مي‌برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نيز اباحه انتفاع آن را مي‌نمايد. اين مال در ملکيت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمي‌شود.
- روابط غير مالي بين زوج و زوجه: در مسايل زوجيت نظر به حقوق، حصه اخلاق و عواطف وزين و سنگين مي‌باشد از همين رو بايد بين شوهر و زن عواطف انساني، عشق، محبت، ايثار، و وفا حکومت نمايد نه حقوق و قانون. لذا گفته مي‌توانيم که فاميل تنها يک سازمان حقوقي نيست و قانون قدرت آن را ندارد که فقط آن را تنظيم نمايد بلکه فاميل يک سازمان مختلط حقوقي و اخلاقي است که حصه اخلاق نسبت به حقوق وزين است.
- حقوق متقابل (مسکن مشترک، حسن معاشرت، استحکام روابط فاميلي، تربيت اولاد، وفاداري متقابل).
- اقتدار شوهر و رياست فاميل: براي تنظيم امور يک اجتماع به موجوديت يک رييس ضرورت است، خانواده نيز چون حيثيت يک اجتماع کوچک را دارد آن هم به يک رييس ضرورت دارد و اکثر ممالک جهان اين رياست را به شوهر واگذار شده و به زن حق داده است تادر تنظيم و اداره فاميل با شوهر همکار باشد. اگر شوهر از اختيارات خويش تجاوز مي‌نمايد به زن حق طلاق داده شده است.
- نتايج رياست شوهر: تعيين محل سکونت، مخالفت با بعضي از مشغوليت‌هاي زن، اسم فاميلي، تابعيت (بالاي زن خارجي تحميل تابعيت افغاني) ولايت از دارايي اولاد صغير و محجور به دوش پدر است، ماده 268 قانون مدني.
د) طلاق:مطابق صراحت ماده 135 قانون مدني طلاق عبارت است از انحلال رابطه زوجيت صحيحه در حال يا آينده بين زوج و زوجه به الفاظي که وقوع طلاق صراحتا از آن افاده شده بتواند.
در موضوع طلاق مي‌توان با شرايط اساسي طلاق شکلي و انواع طلاق و آثار انحلال ازدواج از قبيل عدت، نفقه عدت و غيره اشاره نمود.
- شرايط اساسي طلاق
- قصد و رضاي شوهر به طلاق (بدون جبر و اکراه، بيهوشي و خواب).
- اهليت شوهر ماده 137 قانون مدني (عاقل و بالغ).
- معين بودن موضوع طلاق زن معين، بيان نمودن قصد و اراده به صيغه خاص.
- شرايط لازم زن زن بايد حايضه يا نفاسه نباشد.
شرايط شکلي طلاق
- اجراي صيغه طلاق (بايد مبهم نباشد).
- تکرار طلاق- رجعي.
- طلاق به حضور شاهدان (دو شاهد عادل، معقول و پرهيزگار)
- انواع طلاق
- طلاق رجعي، ماده 150 قانون مدني.
- طلاق با اين، ماده 146 قانون مدني.
آثار انحلال ازدواج
عدت: ماده 198 قانون مدني، عدت عبارت است از مدت معيني است که با انقضاي آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بين مي‌رود.
نفقه عدت: مطابق ماده 212 قانون مدني: هرنوع تفريقي که از جانب زوج واقع مي‌گردد، خواه طلاق باشد و يا فسخ، موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نمي‌گردد. گرچه زوج قصوري در آن نداشته باشد.
در مورد 212-213- 213 قانون مدني موارد نفقه معتده تسجيل گرديده است.
هـ) ملکيت زن و نفقه:طوري‌که در پاراگراف‌هاي قبلي نظر به تصريحات شريعت اسلامي و قوانين موضوعه اشاراتي رفت، زن داراي حقوق و مکلفيت‌هاي مساوي با مردان بوده و حق ملکيت از جمله حقوق اساسي بشر بوده، زن نيز صاحب حق ملکيت مي‌باشد و آن را به شکل موروثي و يا اکتسابي به دست آورده مي‌تواند منجمله مهر از جمله حقوق مالي زن بوده که پدر، برادر و شوهر بدون اذن زن در آن حق تصرف ندارد. نفقه زن به دوش شوهر مي‌باشد که مطابق هدايات قانون مدني نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن، و تداوي متناسب به توان مالي زوج.
همچنان مطابق صراحت 126 قانون مدني، مطلقه از تاريخ طلاق تا ختم عدت مستحق نفقه مي‌گردد.
منبع ماخذ : وب سایت موسسه فرهنگی بشارت [/undefined]