زمان کنونی: ۳۱-۱-۱۳۹۸, ۱۲:۱۵ صبح درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)

به منظور دست یابی و بهره مندی از تمام مطالب و امکانات سایت لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس با نام کاربری خود وارد سایت شوید. حضور گرم و سبز شما موجب دلگرمی ما در جهت تحقق اهداف و آرمانهای سایت است.
عمرتان بلند ، عاقبت شما به خیر     



[-]
آخرین ارسالی ها
طراحی سایت فروشگاهی در تهران
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:3 زمان:۲۹-۱-۱۳۹۸
طراحی سایت حرفه ای در تهران
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:5 زمان:۲۹-۱-۱۳۹۸
طراحی سایت فروش آنلاین قفل و دزدگیر
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:9 زمان:۲۹-۱-۱۳۹۸
انعطاف پذیر بودن طراحی سایت به چه معناست
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:16 زمان:۲۹-۱-۱۳۹۸
آشنایی با ویژگی های طراحی سایت ریسپانسیو
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:14 زمان:۲۹-۱-۱۳۹۸
اهمیت اینفوگرافیک در سئو طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:15 زمان:۲۹-۱-۱۳۹۸
توصیفات متا و تگ ها در طراحی سایت چیست
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:17 زمان:۲۹-۱-۱۳۹۸
شبکه های اجتماعی و نقش آنها در طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:23 زمان:۲۹-۱-۱۳۹۸
تاثیر رنگ های نامناسب بر طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:22 زمان:۲۹-۱-۱۳۹۸
مجهز کردن طراحی سایت به گواهی ssl
شروع کننده:sitecode آخرین پست توسط:sitecode پاسخ ها:0 استفتائات نمایش ها:22 زمان:۱۷-۱-۱۳۹۸
جهت حرکت: - سرعت: - (توقف | حرکت) - بارگذاری مجدد


، قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب جلسه علني روز سه شنبه مورخ 22/9/
زمان کنونی: ۳۱-۱-۱۳۹۸, ۱۲:۱۵ صبح
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: as-eskandari
آخرین ارسال: as-eskandari
پاسخ ها 1
بازدید 3457

ارسال پاسخ 
، قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب جلسه علني روز سه شنبه مورخ 22/9/
نویسنده پیام
as-eskandari / آفلاین
مدیر ارشد
جنسیت: مرد
اطلاعات کاربر
ارسال‌ها: 197
تاریخ عضویت: خرد ۱۳۹۲
اعتبار: 2
سپاس ها 0
سپاس شده 45 بار در 28 ارسال
ارسال: #1
Rainbow ، قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب جلسه علني روز سه شنبه مورخ 22/9/
ادامه قانون دیوان عدالت ( جدید ) قسمت آخر :
ماده98ـ درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می‌توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن ‌ که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به ‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در ‌ جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
ماده99ـ مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
1ـ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده(98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
2 ـ درخصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده(98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی
ماده100ـ دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده ‌ دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.
ماده101ـ هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.
ماده102ـ رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می ‌ نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.
ماده103ـ شعبه رسیدگی ‌ کننده به اعاده دادرسی می ‌ تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.
ماده104ـ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی ‌ که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می ‌ گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌ کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می ‌ نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند.
ماده105ـ حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می ‌ گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.
ماده106ـ در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود.
بخش چهارم ـ اجرای احکام
ماده107ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
ماده108ـ شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می ‌ نمایند. محکومٌ ‌ علیه مکلف است ظرف یک ‌ ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌ له اقدام و نتیجه را به ‌ طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
ماده109ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ‌ ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی ‌ نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
تبصره ـ تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به ‌ صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می ‌ شوند، می ‌ توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
ماده110ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم ‌ ٌعلیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می ‌ نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره1ـ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.
تبصره2ـ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره3ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می ‌ نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک‌هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می ‌ شود و در غیراین ‌ صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده(112) این قانون قرار می‌گیرد.
ماده111ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:
1 ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ‌‌له در مدت معین
2 ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ ‌ به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌ سال پس از ابلاغ
3 ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی ‌ نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی)
4ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده112ـ در صورتی ‌ که محکومٌ ‌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می ‌ شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می ‌ باشد و در صورتی ‌ که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم ‌ عرض ارجاع می‌گردد.
ماده113ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف ‌ بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن ‌ که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.
ماده114ـ چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم ‌ ٌعلیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌ له می ‌ تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.
ماده115ـ در مواردی که محکوم ‌ ٌعلیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌ به صادر می ‌ نماید. در غیراین‌صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می ‌ شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.
ماده116ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک‌ماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم ‌ الاجراء است.
ماده117ـ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می ‌ نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.
ماده118ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات ‌ کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده(112) این قانون است.
ماده119ـ در اجرای بند «1» ماده(111) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس ‌ از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره(2) ماده(43) این قانون، اقدام می‌نماید.
بخش پنجم ـ سایر مقررات
ماده120ـ شـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده ‌ های موجود منحل می‌شوند.
ماده121ـ هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت ‌ المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
ماده122ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
ماده123ـ بـودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.
ماده124ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت ‌ اداری مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین ‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1379 قوه قضائیه لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه ‌ شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد(10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 25/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
برچسب‌ها: قوانین خاص وکالت, قانون جدید دیوان عدالت اداری, قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب, حقوق اداری, قانون جدید دیوان عدالت

۶-۵-۱۳۹۲ ۰۳:۴۳ صبح
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ ها بازدید آخرین ارسال
Rainbow قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب جلسه علني روز سه شنبه مورخ 22/9/90 as-eskandari 0 3,063 ۶-۵-۱۳۹۲ ۰۳:۳۲ صبح
آخرین ارسال: as-eskandari
Rainbow ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه as-eskandari 0 3,382 ۲۰-۳-۱۳۹۲ ۱۲:۴۷ صبح
آخرین ارسال: as-eskandari
  قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي / بخش 2 مظفری 0 3,942 ۱۵-۳-۱۳۹۱ ۰۳:۱۳ عصر
آخرین ارسال: مظفری
  قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي/ بخش 1 مظفری 0 3,222 ۱۵-۳-۱۳۹۱ ۰۳:۱۱ عصر
آخرین ارسال: مظفری

پرش به انجمن: