آيا مي‌توان به جاي «سنگسار» حكم ديگري به اجرا گذاشت؟

[علی عابدینی /]

آيا مي‌توان به جاي «سنگسار» حكم ديگري به اجرا گذاشت؟

جمعي از مراجع عظام تقليد، درباره‌ي سنگسار و اينكه «آيا در شرايط كنوني مي‌توان حكم جايگزيني براي مجازات سنگسار درنظر گرفت»، پاسخ دادند. پيش از اين «حجت‌الاسلام موسي قرباني» قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون حقوقي و قضايي نيز با اعلام حذف مجازات سنگسار از قانون جديد مجازات اسلامي گفته بود كه بر اساس قانون جديد در اين‌ موضوع بايد طبق ماده 223، به فتاواي مشهور فقها و نظرات ولي فقيه مراجعه شود.

به گزارش سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن سوال و پاسخ آيات عظام مكارم شيرازي، نوري‌همداني، علوي گرگاني، موسوي اردبيلي، حسيني زنجاني و جعفر سبحاني به اين شرح است:

سوال: با عنايت به اين‌که در حال حاضر اجراي مجازات سنگسار از سوي دشمنان اسلام و قرآن دستاويزي جهت وهن احکام شرعي قرار گرفته، خواهشمند است نظر خود را در خصوص اجراي مجازات رجم در شرايط کنوني بيان فرموده و با توجه به اين‌که اين حد مبناي ظاهري در قرآن ندارد، آيا به نظر حضرتعالي اين مجازات جزء حدود لايتغير الي الابد تلقي مي‌شود يا احتمالا مي‌توان به اقتضاي زمان و مکان جايگزيني براي آن قرار داد؟.

پاسخ آيت‌الله العظمي نوري همداني:

در فرض سوال، همانطور كه قبلا هم جواب داده‌ايم حكم الهي تغييرپذير نيست و كيفيت اجراي آن بستگي به نظر حاكم شرع دارد.

پاسخ آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي:

ما قبلاً نيز گفته‌ايم که در شرايط فعلي مي‌توان جايگزين کرد.

پاسخ آيت‌الله العظمي جعفر سبحاني:

سوال جنابعالي پيشينه ديرينه دارد و ما در كتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتيم كه اجمال آن اين است: 1- ثبوت زناي محصنه شرايطي دارد كه غالبا امكان‌پذير نيست يعني چهارنفر با چشم خود ببينند كه مرد بيگانه با زن در آن موضع با هم جمع شده‌اند. 2- راه‌هايي براي تخفيف وجود دارد؛ يكي از آن راه‌ها اين است كه اگر از گودال گريخت، تعقيب آن حرام است. 3- اگر حاكم شرع احساس كرد اجراي حكم به اين شيوه مشكلاتي دارد مي‌تواند به نحو ديگري اجراي حد كند. والله العالم

پاسخ آيت‌الله العظمي علوي گرگاني:

در صورتي که حاکم شرع تشخيص دهد که اجراي اين حکم موجب وهن اسلام و بي‌احترامي به آن است و موجب ضرر به اصل دين است مي‌تواند آن را تغيير دهد اما اصل حکم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتي اگر به طور صريح در قرآن ذکر نشده باشد و اصل اين حکم تغيير ناپذير است.

پاسخ آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي:

مجازات رجم قابل تغيير نيست ولي چنان چه اجراي آن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمين باشد فقيه جامع الشرايط مي‌تواند حکم به عدم اجراي آن بدهد.

پاسخ آيت‌الله العظمي حسيني زنجاني:

چنانچه به نظر فقيه جامع الشرايط اجراي حكمي در جامعه به دليل عدم آمادگي فكري عموم مردم موجب سستي در اعتقاد و اصل اسلام مي‌شود، در اين صورت حفظ اسلام اهم است و اجراي حكم بايد تا استحكام عقايد مسكوت بماند. مضافا اينكه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد اين مساله جاري است، گرچه فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعيه گفته‌اند ولي بنا بر تسلم و قبول اين قاعده كه متخذ از عين روايت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حكميه نيز مي شود يعني اجراي حكم در شرايطي كه عدالت اجتماعي به طور كامل اجراء نمي‌شود محل شبهه است چون اصل حاكم عدل است كه ما هنوز با آن فاصله زيادي داريم. والله العالم

[دادستان /]

مدیر کل محترم جناب آقای عابدینی ضمن سلام و تشکر به جهت مبحث مهمی که گشوده و زحمات قابل ارجی که متحمل می شوید ما این تجربه را در مدت سالیان سال از دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب کسب نمودیم که آنان در هر صورت می خواهند اسلام و مسلمانان را تحقیر نموده و به نوعی قوانین اسلامی را یا ناقص و یا دیکتاتوری جلوه دهند این در حالی است که خودشان تمام پیشرفتهای علمی که دارند مدیون قوانین و احکام اسلامی هستند در رابطه با بحث اجرای سنگسار ( رجم ) هم اگر آن را اجرا کنیم می گویند قوانین اسلامی ناقض حقوق بشر است ، دیکتاتوری است و متعلق به انسانهای ماقبل تاریخ است اما اگر اجرا نکنیم هم می گویند قوانین و احکام اسلامی سست بنیاد است ، ثبات ندارد و به هر حال به قول مثل معروف عوام که می گویند گربه را از هر ارتفاعی رها کنی چهار دست و پا سقوط می کند . . . اینها هم در فرض اجرا یا عدم اجرا ایراد خود را وارد می کنند البته ما بسیار کوچکتر از این هستیم که در رابطه با فتاوای مراجع عظیم الشان تقلید نظر بدهیم . . .

[yegane-v /]

در فقه و حقوق جمهوری اسلامی ایران ۴ نوع مصداق برای جرم زنا تعریف شده است که به اختصار عبارتند از :
۱- زنای با محارم نَسَبی
۲- زنای به زور یا زنای به عرف
۳- زنای محصن یا زنای محضنه
۴- زنای غیر محضنه یا غیر محصن
درباره حکم زنای محصنه باید گفت که علاوه بر عقوبت اخروی ، مجازات آن در قانون ، مجازات حدی است . طبق ماده 225 قانون مجازات اسلامی سال 99، حد زنا برای زانیِ محصن یا زاینه محصنه ، رجم است . این ماده یعنی اینکه مجازات

1- زنای مردی که همسر دائم دارد و عاقل است با زن دیگر و

2- زنای زنی که همسر دائم دارد با مرد دیگر ،

درباره حکم زنای محصنه باید گفت که علاوه بر عقوبت اخروی ، مجازات آن در قانون ، مجازات حدی است . طبق ماده 225 قانون مجازات اسلامی سال 99، حد زنا برای زانیِ محصن یا زاینه محصنه ، رجم است . این ماده یعنی اینکه مجازات

1- زنای مردی که همسر دائم دارد و عاقل است با زن دیگر و

2- زنای زنی که همسر دائم دارد با مرد دیگر ،

حکم رجم یا همان سنگسار برای زنا زمانی است که بتوان زنا را اثبات کرد . حال اگر امکان اجرای مجازات رجم وجود نداشته باشد ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی بعد از موافقت رئیس قوه قضاییه ، در صورتی که جرم با بینه ثابت شده باشد ، مجازات اعدام اعمال خواهد شد ، در غیر این صورت ( یعنی اگر نتوان حکم سنگسار را اجرا کرد و شرایطی که برای اجرای حکم اعدام نیز لازم است وجود نداشته باشد ) مجازات زنا ، صد ضربه شلاق خواهد بود .

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.